الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية: لماذا لا نزال خارج أولويات الدولة؟

وألقوا خلالها بيان الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، ومما جاء فيه:

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام والتي انعكست سلباً على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان وبالتالي أدى ذلك إلى أزمة تأخير رواتب وتعويضات أخرى لموظفي المستشفيات وانعكس سلباً على الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في فترة العلاج وذلك لغلاء المواد الطبية الضرورية وفقدان أكثريتها من السوق نتيجة تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار... وفي خضم هذه الأزمة المالية بدأت ازمة صحية كبرى المتمثلة بفيروس كورونا فأخذنا على عاتقنا كمستشفيات حكومية محاربة الوباء ومعالجة المرضى وأصبحنا رأس حربة في هذه المعركة بعد تقاعس القطاع الخاص ورغم المعاناة التي نمر بها كموظفين مازلنا مستمرين في اداء رسالتنا الإنسانية تجاه أهلنا ومجتمعنا، وفي الآونة الأخيرة بدأت الإصابات بفيروس كورونا تظهر بأعداد كبيرة في أكثرية المستشفيات الحكومية وهنا نسأل الدولة ماذا لو استشهد أحد الموظفين أين المراسيم التي تحفظ حقوقه وحقوق عائلته اسوة بالإدارات العامة والأسلاك العسكرية.
وهنا نسأل كل من يعنيهم الأمر في هذه الدولة لماذا لا زال موظفو المستشفيات الحكومية خارج أولوية الدولة، مع العلم أن الموظفين قد أثبتوا للقاصي والداني أنهم على قدر كبير من المسؤولية رغم المعاناة وضعف الإمكانات لذا نطالب الجميع في هذه الدولة بالآتي:

أولاً: ان حل أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة دون نقصان يجب أن تكون من المقدسات والحل يكون عبر إعادة ضم الموظفين الى ملاك الإدارة العامة. لذا ندعو جميع القوى السياسية في هذه الدولة إنصافنا عبر دعم اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان (إلغاء القانون رقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين إلى ملاك وزارة الصحة)، وللعلم ان اقتراح القانون سجل بالأمانة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 12 ايار 2020.

ثانياً: معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية وهذا أقل الواجب وإصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص.

ثالثاً: صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل أزمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عن تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل الآن بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة.

رابعاً: الإيعاز إلى أدارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الآن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تطبيقها وصرف الأموال اللازمة لدعم السلسلة والمفعول الرجعي الناتج عنها.

خامساً: إصدار قرار من وزارة الصحة تلزم بها إدارة المستشفيات الحكومية إعطاء الموظفين الذين يعملون في الأقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا زيادة على رواتبهم الشهرية نصف راتب على الأقل وهذا أقل الواجب تجاه عطاءتهم وتضحياتهم.