الحركة التقدمية الكويتية: اللجوء إلى المادة 106 دليل على عمق الأزمة السياسية التي تتطلب تغيير نهج إدارة الدولة
ولئن كان تأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر يمكن أن يخفف جزئياً من الضغط الذي يواجهه الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، فإنه في واقع الحال لن يسهم في معالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وإنما سيؤدي إلى إطالة إمدها.
وإزاء هذا الوضع، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه ليس هنالك من مخرج سوى في مبادرة الرئيس المكلّف بالاعتذار عن عدم قدرته على تشكيل الحكومة، وفتح المجال أمام تشكيل حكومة بديلة برئاسة جديدة وبنهج مختلف يستجيب فعلاً للرغبة الشعبية في الانفراج والتغيير والإصلاح وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
أما إطالة أمد الأزمة والإصرار على مواصلة النهج القائم فمن شأنهما جرّ البلاد نحو السير في طريق مسدودة، وذلك في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى تجاوز ضغوط الأزمتين المزدوجتين السياسية والمالية عبر التوافق الوطني والاجتماعي على تلبية متطلبات الانفراج والتغيير والعدالة الاجتماعية؛ والاستجابة لاستحقاقات مكافحة الفساد؛ ومعالجة ما يعانيه الناس من مشكلات مستعصية وتخفيف مصاعب المعيشة عنهم، والسير على طريق الإصلاح والتنمية.
الكويت في 18 فبراير 2021