الثلاثاء، أيلول/سبتمبر 28، 2021

بيان صادر عن مكتب المحامين في الحزب الشيوعي اللبناني

  مكتب المحامين في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
ندعو الى مؤازرة ومواكبة نقابة المحامين في قرارها اطلاق "انتفاضة المحامين الكبرى"

“أنتم ملح الأرض، و لكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟”!

إزاء الخطر الداهم المتمثل بتسارع وتيرة الانهيار العام و الشامل و التحلل الذي يصيب المجتمع بأسره و تفكك المؤسسات و غياب أي انتظام عن العلاقات السلطوية و الاقتصادية بحيث أصبح الوقوع تحت التسلط المطلق للمنظومة الفاسدة و رعاعها المفتقرين لأي حس مجتمعي المتمادين بالنهب و بتسييل اقتصاد البلد في مزاريب السرقات و التهريب. أمام أشد صور الاستبداد هذه، لم يلحظ أي جهد من أي من السلطات في أي اتجاه لا يؤدي الى غير تسارع الانهيار المجتمعي الشامل.

و أمام ما يترتب على السلطة القضائية بموجبات الدستور و فصل السلطات ومن دور و واجب رقابي و مرجعي في صيانة الحقوق و الانتظام العام في العلاقات و امام حالة التخلي العامة عن هذا الواجب الأساسي.

نحن في مكتب المحامين في الحزب الشيوعي اللبناني ندعو كافة الرفاق و اللبنانيين عامة، محامين و في كافة الميادين و المهن، الى مؤازرة ومواكبة نقابة المحامين في قرارها اطلاق "انتفاضة المحامين الكبرى" من أجل العدالة في الوطن و من أجل خلق مساحة أمل أمام الموت الزاحف علينا جميعًا، كما و ندعو نقابة المحامين ممثلة في شخص سعادة النقيب الاستاذ ملحم خلف ومجلس النقابة الى الاستمرار بانتفاضتها وعدم التراجع في وجه تراخي السلطات عامة و سلطة القضاء خاصة عن القيام بحماية حقوق الأفراد و المجتمع .

كما ونعلن أننا نؤازرها في كافة الخطوات التصعيدية على طريق تحقيق الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية حفاظًا على كرامة المحامين والمواطنين عامة الى حين تحقيق الاستقلالية القضائية المنشودة و سيادة القانون الأمرين الذين لا يمكن أن يعبر عنهما بغير السير في ملاحقة الفاسدين و استرداد أموال الشعب المنهوبة و الكف مطلقًا عن أي تغطية لتهريب الأموال و المهربين ووضع حد لكل من تسول له نفسه التطاول على أموال الشعب العامة وأموال الخزينة ورد التمادي الحاصل من السلطة التنفيذية خرقًا للدستور والقوانين.

إما أن يكون القانون سيدًا أو لا يكون ولتكن الإرادة الشعبية الثورية هي الفيصل.