الخميس، تموز/يوليو 09، 2020

لجنة العدالة البيئيّة في "الشيوعي": حقوقنا البيئيّة غير قابلة للمصادرة

  لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
تلتزم حكومة الرئيس حسّان دياب حماية النهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي اتّبعته الحكومات السابقة وأوصلت به لبنان وسكّانه إلى الانهيار الكامل لمستوى المعيشة. هذا ولم ترى السلطة القائمة بجانحة الـ "كورونا" سوى فرصة للانقضاض على المكاسب التي حقّقتها حركة الناس وتضامنهم حول قضاياهم المشتركة في الشارع وعلى كل المنابر.

فيما تلعب الدولة - بصفتها السلطة السياسية للطبقة الحاكمة - دور حامية مصالح البورجوازية من جهة، تقوم أيضاً بالاعتداء على ما تبقّى من حقوقنا ومصادر عيشنا وبيئتنا.
ويقع قرار الحكومة بإعادة إطلاق الأعمال في مشروع سد بسري، بعد فرض إيقافها من قبل المحتجّين، ضمن هذا السياق. هذا المشروع، الذي أشبعت المنظّمات البيئيّة دراسة لآثاره السلبيّة الكارثيّة ونقداً لسياسات التنفيعات الماديّة التي طغت على صوت المراجعات العلميّة الرافضة له، يعود اليوم في هذا الظرف الدقيق ليزيد من الأعباء الماليّة والبيئية وليزيد من عجز الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين والقاطنين وليؤكّد على طبيعة المواجهة بين طبقة حاكمة تضع مصالحها فوق كل اعتبار وبين فئات الطبقة العاملة والمحرومين في سبيل مستقبل أفضل وموارد مستدامة.
نحن في لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني، نؤكّد على موقفنا الحاسم الرافض لمشروع سد بسري ولسياسة السدود المتّبعة بشكل عام. ونحن إذ لا نرى الحاجة لتكرار الأسباب الموجبة الكثيرة لرفض هذا المشروع التدميري. كما نؤكّد أن متابعة العمل بمشروع سد بسري لن يكون عامل إحباط لنا، فقد رأينا بالملموس في هذه الأزمة الأخيرة أن الأرض والطبيعة قادرة على استعادة المبادرة وعكس كل ما أُلحق بها من أضرار. وقد ظهر ذلك من خلال تراجع كبير لنسبة التلوّث على مستوى العالم بشكل مترافق مع تحديد النشاط الاقتصادي. ونحن سنكون في خطوط المواجهة المتقدّمة للمساهمة بكامل طاقتنا لتفعيل هذا المسار، وسيكون لنا عودة إلى الشارع وإلى المواجهة حتى إسقاط سياسة السدود المتّبعة، وكل سياسات استنزاف الموارد الطبيعية القائمة حالياّ.
لجنة العدالة البيئيّة في الحزب الشيوعي اللبناني
بيروت في 8 نيسان 2020