عن الإطار السياسي - العسكري الدولي للعالم المعاصر

إن "جادات السلام والازدهار" التي وعد بها جميع ضروب محاربي الاشتراكية بعد إسقاطها في الاتحاد السوفييتي و دول أوروبا الشرقية الأخرى، لم "تُفتح" إطلاقاً. فبعد مرور ثلاثة عقود، أصبح "عالمنا المعاصر" أكثر قسوة و لا إنسانية على العمال في جميع أنحاء العالم على الرغم من التقدم التكنولوجي. و ضمنه "قُطعت أوصال" المكاسب التاريخية للطبقة العاملة، بينما أدت الأزمات الرأسمالية المتعاقبة إلى تضخيم مآزق الشعوب الاجتماعية والاقتصادية. و استمرت الكوارث في البيئة، و ليس من النادر حدوث اﻷخيرة بذريعة "النمو الأخضر". و بنحو متزايد جرى تخفيض قيمة الأنظمة العامة للصحة والرعاية الاجتماعية والتأمين والتعليم، مما زاد من الحواجز الطبقية أمام تلبية الحاجات الاجتماعية المعاصرة. و يُجبَر عشرات الملايين من الناس كل عام إلى مغادرة ديارهم نتيجة الاستغلال والتدخلات العسكرية والحروب التي يقتل فيها الآلاف البشر.

إن "عالمنا المعاصر" هو العالم الذي تهيمن فيه علاقات الإنتاج الرأسمالية في كل أرجائه، حيث تلعب الشركات العملاقة - الاحتكارات - دوراً حاسماً في الحياة الاقتصادية لكل بلد رأسمالي، الذي يندمج بدوره و يحتل موقعه الخاص في نظام الإمبريالية العالمي على أساس قوته الاقتصادية و السياسية - و العسكرية، مما يصوغ بهذا النحو علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة مع باقي البلدان. و في الواقع، فقد يتغير موقع هذا البلد بسبب النمو غير المتكافئ، و ذلك "لأن تطور كل من المشاريع و التروستات و فروع الصناعة و البلدان يستحيل أن يكون متساوياً في ظل الرأسمالية[1]". وبالطبع، من غير الممكن و حتى لثانية واحدة إيقاف صراع الرأسماليين من أجل الربح، الذي هو القوة الدافعة لأي اقتصاد رأسمالي. حيث يُخاض صراع شرس حول كيفية اقتسام حصص السوق في كل قطاع، في كل بلد، في كل منطقة، و عالمياً، ضمن مطاردة دؤوبة لموقع المسيطر على الرواسب الهيدروكربونية والثروة الباطنية وطرق نقل البضائع و ما شاكلها.

هذا و "يحتضن" هذا الصراع كل جانب من جوانب الاقتصادات الرأسمالية، حتى اللقاحات والأدوية، كما نلاحظ بشكل مميز في هذا الوقت مع تطور الوباء.

و هو ينتشر في كل ركن من أركان الكوكب. في أوراسيا وشرق المتوسط، و الخليج وجنوب المحيط الهادئ، و في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في القطب الشمالي وآسيا الوسطى، في كل مكان حيث تتصادم احتكارات عاتية و دول رأسمالية وتحالفاتها. و يقود احتدام هذا الصراع، حيثما لا تكفي "الحروب" التجارية والاقتصادية والوسائل السياسية - الدبلوماسية المختلفة، إلى استخدام الوسائل العسكرية.

و بقي التركيز في السنوات الأخيرة على منطقة شرق المتوسط، حيث الحروب في سوريا وليبيا، و مخططات الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، كما و تدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية ضد كوبا وفنزويلا وبوليفيا. و الاستحقاقات الصينية ضد فيتنام و بلدان أخرى في المحيط الهادئ مع تورط الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي و تايوان، و حرب السعودية ضد اليمن. و في الوقت نفسه، لا يزال الوضع في منطقة شرق أوكرانيا (دونباس) وشبه جزيرة القرم والقوقاز وغرب البلقان قابلاً للاشتعال، بينما يجري الترتيب لمخططات إمبريالية ضد شعبي قبرص وفلسطين، اللذين يعيشان احتلالاً أجنبياً منذ عقود.

و في ظل هذه الظروف، من المهم إبراز عناصر واتجاهات جديدة، كما و الإجابة قدر الإمكان في سياق هذا المقال على بعض الآراء الخاطئة والالتباسات التي تتداولها قوى برجوازية و انتهازية.

عن القطبية الثنائية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين وطابعها

إن العنصر الجديد نسبياً، الذي يميز العلاقات الدولية بشكل متزايد، هو تفاقم المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. حيث لا تزال الولايات المتحدة اليوم أعتى قوة اقتصادية وسياسية عسكرية في العالم الرأسمالي. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي، مقارنة بأي دولة أخرى، و هو ما يقدر بنحو 19.4 تريليون دولار و يمثل 24.4٪ من الاقتصاد العالمي. و تمتلك الولايات المتحدة أعتى قوات مسلحة، مع مجموعة واسعة من الأسلحة الفتاكة، و توفير عصرنة مستمرة لترسانتها، و كما سنرى لاحقًا، مع أكبر ميزانية حرب و حضور عسكري لها في عشرات البلدان. و هي تحتاز في الوقت نفسه، على تمثيل قوي لا جدل فيه ضمن جميع الاتفاقات والمنظمات الدولية القوية، سعياً منها إلى استخدام الوسائل السياسية الدبلوماسية، على كِلا المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، من أجل ضمان تأمين تقدمها على منافسيها.

و في الوقت نفسه، تعزز الصين على حد السواء من قوتها الاقتصادية والسياسية – العسكرية. حيث يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بـ 12.2 تريليون دولار، ما يمثل 15.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و على الرغم من ذلك، فمن حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) فإن الاقتصاد الصيني هو الأكبر في العالم منذ عام 2016. و كما سنرى أدناه، فإن الصين تُعصرن قواتها المسلحة تدريجياً، وقد صعدت إلى المرتبة الثانية من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة، في حين قيامها بزيادة وسائلها السياسية والدبلوماسية من أجل تعزيز موقعها.

و أصبح من الواضح أن هاتين القوتين: الولايات المتحدة والصين هما اﻷعتى اقتصادياً بفارق يفصلهما عن باقي البلدان، و أنهما تتزاحمان على موقع الصدارة. إن المواجهة هي ذات خلفية اقتصادية من حيث المبدأ، حيث تصطدم القوتان على عدة "جبهات" و هو ما انطبع في سلسلة من الحروب التجارية بين القوتين، بمناسبة الزيادة الهائلة في العجز التجاري للولايات المتحدة في تجارتها البينية مع الصين. و فوق هذه اﻷرضية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بقيمة عشرات مليارات الدولارات على البضائع الصينية، تلى ذلك، فرض رسوم جمركية صينية مماثلة على السلع الأمريكية ذات القيمة و إبرام اتفاقيات لتخفيف حدة الأزمة، و هي أمور تبدو برمتها ذات سمة مؤقتة. و ترمي الولايات المتحدة ثقلاً خاصاً لكي لا تفقد تفوقها في مجال التكنولوجيا الجديدة، و هكذا على سبيل المثال، فهي تكثف محاولة استبعاد الصين من شبكات الجيل الخامس، التي ستحقق أرباحاً ضخمة في المستقبل القريب للاحتكارات العاملة في مجال الاتصالات و التكنولوجيا الجديدة[2]، بينما تشجع الصين تغلغل احتكاراتها الكبرى "في طريق الحرير".

و بالتأكيد، فإن لكل ما سبق انعكاسه المباشر على المستوى السياسي - الدبلوماسي والعسكري. فمن الموصوف هو اتهام الولايات المتحدة للصين بشأن وباء الفيروس التاجي، وسرقة التقنيات، و "التوسعية" ، وانتهاك "الحقوق الديمقراطية" و غيرها، بينما تسعى الصين من جانبها عبر "أداة" اتفاقيات اقتصادية و تجارية، إلى اختراق التحالفات الأمريكية التقليدية. و في هذا الاتجاه، تُكيف الولايات المتحدة عقيدتها، معتبرة الصين في المقام اﻷول و اﻷساسي لخصومها و مزاحميها، وهو أمر يتغير مع انتخاب جو بايدن لرئاسة أمريكا.

و تسعى الولايات المتحدة إلى "تلبيس" هذا الصراع المندلع "لبوس" بدع معادية للشيوعية، بينما تستغل الصين مقابل ذلك، بدعة "دمقرطة" العلاقات الدولية ضمن إطار النظام الإمبريالي العالمي، وتركز على ضرورة تجاوز "العالم أحادي القطبية" لصالح "تعدد قطبيته" و ضد فرض السياسة الأمريكية.

إن هذه المحاججة السياسية لأعتى قوتين اقتصاديتين في العالم تطرح بعض التساؤلات: لما هي جارية؟ أبمكاننا اعتبار - كما في زمن وجود الاتحاد السوفييتي- وجود مواجهة مماثلة بين بلدين يمتلكان نظامين اجتماعيين وسياسيين مختلفين؟ أي وجود مواجهة قائمة بين أعتى قوة رأسمالية مع قوة اشتراكية؟ حيث كبير هو الالتباس بين العمال حول هذه التساؤلات، لا سيما هناك حيث تتواجد أحزاب شيوعية لا تزال تواجه الصين كبلد اشتراكي، أو كبلد "يبني اشتراكية بخصائص صينية".

و في الحاصل يجدر بنا أن نتحدث بإيجاز عن طبيعة هذه المواجهة. و من المهم للغاية أن نقف على تقييم الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحدد في الصين. فالحقيقة هي سيطرة علاقات الإنتاج الرأسمالية في الصين اليوم، على الرغم من واقعة حكمها من قبل حزب يحمل لقب "الشيوعي". و بدءاً من عام 2012 وحتى الآن، فإن إنتاج ما يزيد عن 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين يجري من قبل القطاع الخاص[3]. لقد صاغت الدولة الصينية "ترسانة" كاملة لتعزيز الرأسماليين الصينيين، والتي تتضمن إجراءات مماثلة لتلك المعمول بها في باقي العالم الرأسمالي. و ليس من قبيل الصدفة، وصول عدد المليارديريين الصينيين إلى 596 مليارديراً، متجاوزين لأول مرة عدد نظرائهم في الولايات المتحدة البالغ 537، و ذلك في عام 2020 أي في خضم الأزمة الرأسمالية المستمرة التي عمِل الوباء كمحفز لها. حيث يتبدى من قائمة اﻷسماء المتداولة أن أعتى الرأسماليين الصينيين، يملكون مجموعات تجارة ألكترونية ضخمة ومصانع و فنادق ومراكز تسوق ودور سينما ووسائل تواصل اجتماعي وشركات الهاتف المحمول وما إلى ذلك[4]. و في الوقت نفسه، و وفقًا للأرقام الرسمية تبلغ معدلات البطالة التي هي سمة جميع الاقتصادات الرأسمالية، 5.3٪ وهدف الحكومة هو إبقائها دون 6٪[5]. و في الوقت نفسه، هناك عشرات الملايين من المهاجرين الداخليين الهائمين على وجههم، و البالغ عددهم نحو 290 مليوناً، و هم العاملون في وظائف مؤقتة وقد يظلون عاطلين عن العمل دون احتسابهم في الإحصاءات الرسمية، و المحتمل أن تصل نسبتهم 30٪ من قوى البلاد العاملة[6]. و يُستثنى عشرات الملايين من البشر من الخدمات الاجتماعية المعاصرة، كالتعليم التقني والعالي والرعاية الصحية، بسبب تسليع هذه الخدمات ونظراً لأن دخل هؤلاء هو منخفض للغاية[7]. هذا و من الموصوف هو تواجد الصين بين البلدان ذات أدنى مؤشرات عدد اﻷطباء[8] في 10 آلاف نسمة من السكان (18)، في مجال تتفوق فيه كوبا، حيث يبلغ مؤشرها (82) و يعتبر المؤشر الكوبي الأعلى في العالم. هذا و تتستر الاحتفالات الجارية حول القضاء على الفقر المدقع على واقعة اعتماد معيار دخل 1.9 دولار في اليوم، في حين أن معدل الفقر في الصين كان ليصل نسبة 24٪، إذا ما احتسب وفق معيار الدخل اﻷدنى البالغ 5.5 دولاراً في اليوم[9].

و حين مقارنة جملة ما ورد أعلاه بترف المليارديرات والمليونيرات الصينيين، يتجلى و بوضوح الظلم الاجتماعي الهائل والاستغلال الذي يميز نمط الإنتاج الرأسمالي في الصين أيضاً.

و لذلك فعندما نتحدث عن الولايات المتحدة والصين، فإننا نتحدث عن قوتين في العالم الرأسمالي الحالي. حيث تمثل الصين عضواً نشطاً في كل اتحاد رأسمالي دولي، كمنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الرأسمالي العالمي[10]. يكفي القول إن قيمة السندات الأمريكية المتواجدة في أيدي الصينيين وحدها تتجاوز 1.1 تريليون دولار.

و ركيكة هي المزاعم القائلة بأن الصين، تتبع سياسة اقتصادية جديدة مثل روسيا السوفييتية، بالتعاون مع رأس المال الخاص، لتطوير قواها الإنتاجية. فهناك اختلافات هائلة بين السياسة الاقتصادية الجديدة والوضع الحالي في الصين، مثل مدتها على سبيل المثال، أو واقعة امتلاك السياسة الاقتصادية الجديدة لطابع "التراجع"، كما أكد لينين[11] مراراً وتكراراً ولم تجري أدلجتها باعتبارها عنصراً للبناء الاشتراكي، كما هو الحال مع سيطرة العلاقات الرأسمالية في الصين، عبر بدعة "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية". و بالاضافة لذلك، فخلال فترة السياسة الاقتصادية الجديدة (نيب) لم يُحظر فحسب على رجال الأعمال أن يكونوا أعضاءاً في الحزب البلشفي، بل كانوا قد حُرموا من حقوقهم السياسية على أساس كِلا الدستورين السوفيتيين (1918 و 1925) اللذين تم إقرارهما حينها، و ذلك على النقيض من واقع الصين الحالية، حيث يشغل العشرات من رجال الأعمال مواقع في البرلمان و في الحزب الشيوعي.

و بالتأكيد، لا يمكن بالطبع مقارنة الاتحاد السوفييتي بالصين الحالية. حتى في الفترة التي هيمنت فيها ضمن الحزب الشيوعي والدولة السوفييتية، فكرة تعزيز "السوق"، والعلاقات البضاعية - المالية و "التنافس السلمي" مع البلدان الرأسمالية، حين أثر ربط الاتحاد السوفييتي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي على القرارات السياسية والعلاقات الدولية للدولة السوفيتية، حيث من غير الممكن إطلاقاً مقارنة ذلك من حيث الحجم والنوعية بالصين الحالية، لا فيما يتعلق بربط الاقتصاد السوفييتي بالعالم، ولا فيما يخص مستوى تطور العلاقات الرأسمالية فيه.

و على هذا النحو، فإن "القطبية الثنائية" الجديدة لا علاقة لها بالمواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، حيث تصطدم الولايات المتحدة والصين اليوم فوق أرضية غلبة علاقات الإنتاج الرأسمالية المسيطرة ضمنهما، و تقود إلى الصراع على المواد الأولية و طرق نقل البضائع، و حصص الأسواق و النفوذ الجيوسياسي، و هو ما لا يمكنه إخفاء واقعة أننا بصدد صراع إمبريالي بيني من أجل حيازة موقع الصدارة في النظام الإمبريالي.

و يتماشى كل من اهتمام الولايات المتحدة بشراء الصين لسنداتها، و كون السوق الأمريكي الكبير حيزاً لطرح البضائع المنتجة في الصين، مع تصاعد المواجهة التي تتخذ طابعاً عالمياً بين القوتين و تتجلى في وقت واحد في كثير من مناطق العالم، والتي يتزايد انخراط المنظمات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف فيها. و هو ما يُظهر أن التبعية المتبادلة للاقتصادات الرأسمالية تسير يداً بيد مع احتدام التناقضات الإمبريالية البينية. هذا و لم تُحضر سياسة "ترويض التنين" التي اتبعتها القيادة الأمريكية قبل ولاية ترامب عِبر إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف مع بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية والمحيط الهادئ، النتائج المنتظرة، و جرى استبدالها فيما بعد بموقف أكثر صرامة تجاه الصين.

هذا و من الممكن أن تغير ترقية جو بايدن نحو رئاسة الولايات المتحدة مع قطاع الطبقة البرجوازية اﻷمريكية "النغمات" و أن تُحدث تغييرات في التكتيكات التي ستتبعها الولايات المتحدة، ولكنها لن توقف المزاحمة الأمريكية – الصينية الشرسة بأي حال من الأحوال.

عن تخطيط الناتو والصراع داخله

على الرغم مما سبق، فإن "الذراع" السياسية والعسكرية للإمبريالية الأورأطلسية تقدم أيضاً عناصراً جديدة. و على هذا النحو، تتصف استراتيجية الناتو بالتوسع المخطط في جميع أنحاء العالم، والتوسع عِبر ضم أعضاء جدد وإقامة شراكات مع عشرات الدول، و تشكيل وحدات عسكرية جاهزة للحرب. و على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الهدف الأول هو مواجهة تنظيم داعش وغيرها من الجماعات الإجرامية المماثلة، في مؤتمرات القمة، في وارسو في عام 2016، و بروكسل في عامي 2017 و 2018، و لندن 2019، وكذلك في مجالس وزراء دفاع أعضائه، فإن الترويج هو لخطة تستهدف روسيا وإيران، بينما تم تضمين الصين كهدف أيضاً. هذا هو غرض تشكيل وحدات قوى مشاة وجوية وبحرية مجهزة بالكامل يمكنها التدخل في غضون 30 يوماً في أي جبهة تختارها أركان الناتو (و هو ما يعرف بصيغة4x30 ).

ولا تزال قوات الناتو متواجدة في أفغانستان وكوسوفو.

و تستمر عملياته البحرية Sea Guardian في المتوسط، و حاضر هو أسطوله SNMG2 في بحر إيجه، و هو يدعم عملية "SOPHIA الجديدة" للاتحاد الأوروبي في ليبيا. كما و وصل عديد قوة الرد السريع التابعة للناتو إلى 40 ألف جندي. تم إنشاء 8 مقرات له في أوروبا الشرقية. و تم إطلاق 4 تشكيلات قتالية متعددة الجنسيات في بلدان البلطيق وبولندا. مع تعزيز وجوده في البحر الأسود. هذا و أصبح حضور الناتو ملموساً الآن، ليس فقط في جمهوريات البلطيق السوفييتية الثلاث (إستونيا وليتوانيا و لاتفيا) بل و أيضاً في جورجيا وأوكرانيا، بينما تعزز تركيا اﻷطلسية عبر اتفاقية "السلام" المبرمة في ناغورنو كاراباخ مواقعها السياسية - العسكرية في أذربيجان، عبر السيطرة على "صلة وصل" البحر الأسود مع بحر قزوين.

و في الوقت نفسه، تتزايد التناقضات باضطراد بين الولايات المتحدة - ألمانيا أو بين الولايات المتحدة - فرنسا و بين فرنسا - ألمانيا، كما و تناقضات مهمة أخرى بين تركيا - فرنسا أو تركيا - اليونان. و موصوفة هي تصريحات ماكرون بأن "الناتو مات دماغياً". حيث تجري حتى الآن تسوية هذه التناقضات من خلال العديد من التوافقات المؤقتة، غالباً بطريقة "إطفائية" لكن "تشابكها" يزداد تعقيداً باضطراد، أمر يضع في موضع التشكيك وظيفة و زخم تحالف الذئاب الإمبريالي حتى من جانب قوى سياسية و محللين برجوازيين.

إن حزبنا يتصدر في اليونان، وكذلك على المستوى الأوروبي والدولي الصراع ضد منظمة حلف شمال الأطلسي الإمبريالية وخططها، و ضد مشاركة بلدنا بها. و يعتبر أن الآراء التي طورتها بعض الأحزاب الشيوعية والتي تدعو إلى "تفكيك الناتو" بمعزل عن الصراع من أجل فك ارتباط كل بلد عن الناتو، تضعف الصراع ضد هذه المنظمة الإمبريالية. إن رفض الصراع من أجل فك ارتباط كل بلد و بحجة "عدم نضوج" الظروف لا يظهر "واقعية"، بل نزوعاً نحو التوافق مع تناسب القوى السلبي، مما يقود إلى تبني تمنيات "التفكيك". يطرح الحزب الشيوعي اليوناني قضية فك الارتباط عن الناتو و كل اتحاد إمبريالي، ويرى أن فك ارتباط كهذا يمكن أن يكون حقاً في صالح المصالح الشعبية، فقط إذا ما كان مضموناً من قبل سلطة عمالية، وهذا لأننا، عدا أمور أخرى، نمتلك تجربة من الانسحاب المؤقت في الماضي لبلدان (فرنسا، اليونان) من الجناح العسكري لحلف شمال الأطلسي، في سياق التناقضات البرجوازية البينية التي أعادت إنتاج ذات المشاكل.

عن اتحاد رأس المال في أوروبا، الاتحاد الأوروبي

تتجلى تناقضات أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي[12]. حيث يؤثر التمظهر غير المتكافئ للأزمة على تغيير تناسب القوى. حيث يتعزز موقع ألمانيا بنحو أبعد تجاه فرنسا وإيطاليا، وكذلك جملة العوامل التي تعزز القوى النابذة في منطقة اليورو. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الفوائد الحقيقية التي تجنيها الطبقات البرجوازية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من سوق الاتحاد الأوروبي الكبيرة الموحدة، ضمن مزاحمتها الدولية الجارية مع المراكز الإمبريالية الأخرى.

و يواصل الاتحاد الأوروبي تطبيق محاور "استراتيجيته العالمية" التي تم الإعلان عنها في تموز\يوليو 2016. وهو يتعامل مع العالم على أنه "بيئته الاستراتيجية" ويقدر أن هناك تغيرات في التحالفات[13]. حيث تبرز الصين سلفاً باعتبارها الشريك الأكثر أهمية للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه فإن هذا التطور، بالإضافة إلى تعزيز الصين إجمالاً في التناسب الدولي، يغذيان اتجاهات مضادة لتدفئة العلاقات الأمريكية الألمانية وتعزيز تماسك التحالف الأوروأطلسي. حيث تسير في هذا اﻹتجاه أيضاً، زيادة العقوبات الاقتصادية والضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، بذريعة ضم شبه جزيرة القرم ودعم انفصال المناطق الشرقية من أوكرانيا.

و لكي يتجاوب الاتحاد اﻷوروبي مع أهدافه الدولية من أجل تحقيق تغلغل أكثر فعالية للاحتكارات الأوروبية في البلدان الثالثة، أنشأ ما يسمى "التعاون العسكري المنظم الدائم – [14]PESCO" و بالتوازي مع ذلك، يجري الترويج لـ "مبادرة التدخلات الأوروبية[15]" المستوحاة من فرنسا من أجل التغلب على التأخيرات التي سببتها عملية اتخاذ القرار بالإجماع من أجل تنفيذ المهام الإمبريالية الفورية. لقد فرد الاتحاد الأوروبي اليوم سلفاً طيات مهام إمبريالية له في ثلاث قارات[16].

هذا و تتخذ تدابير في السنوات الأخيرة لتعزيز هدف ما يسمى بـ "الاستقلالية الاستراتيجية" في سياق تعزيز التحالف والتدخلات المشتركة مع الناتو الذي يبقى العماد الأساسي للأمن الأوروبي.

و وفق معيار الاكتفاء العسكري المستقل، يُعزز تخطيط تطوير برامج البحث والتسلُّح من سوق الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليل الاعتماد على سوق الأسلحة الأمريكية. حيث يلعب ما يسمى "صندوق الدفاع الأوروبي" دوراً مهماً و هو الذي من المتوقع تمويله ﺒ5.5 مليار يورو سنوياً "لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي". و يجري اعتباراً منذ عام 2018 تطوير "برنامج التنمية الصناعية الأوروبية في مجال الدفاع" (EDIDP) والذي يهدف إلى دعم "القدرة التنافسية والابتكار في الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي". و ضمن الاتجاه ذاته، يُسجَّل تخصيص 13 مليار يورو لعصرنة الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي، و تُدعى دوله اﻷعضاء لمنح 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لبرامج تسلح الاتحاد الأوروبي، عدا التزاماتها تجاه الناتو. هذا و من المُخطط ﻠPESCO ترقية مستوى ما يسمى بـ "الحراك العسكري" للدول الأعضاء "للتدخل في الأزمات في الخارج مع القدرة على تحريك القوات والأفراد المدنيين والمعدات والعتاد، بحرية و سرعة". حيث يُرمى الثقل على إطلاق "التقييم السنوي المنسق لمجال الدفاع (CARD)" بهدف تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء. إننا بصدد آلية من طراز "الفصل الأوروبي[17]" للتحكم بالخطط العسكرية و يهدف لتطبيق الدول الأعضاء معايير موحدة لسياسة الأمن والدفاع، و لمعالجة التناقضات القائمة بينها، قدر الإمكان.

و تتعمق عسكرة الاتحاد الأوروبي و ينطبع ذلك في تشكيل "مرفق السلام الأوروبي"، وهو صندوق جديد خارج الميزانية (الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027) و هو الذي سيحصل على تمويل إضافي بقيمة 10.5 مليار يورو. حيث ستمول هذه الآلية أنشطة "السياسة الخارجية والأمنية المشتركة".

كما يتم الترويج لمخططات تعزيز "آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي"، وهي أداة عاتية لتدخل الاتحاد الأوروبي في بلدان ثالثة.

في الوقت نفسه، سلط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الضوء على تفاقم التناقضات داخله، حيث يُسعى لاستغلال هذه التناقضات من قبل قوى أخرى، كما تبدّى من دعم الولايات المتحدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و أيضاً من خلال سعي الولايات المتحدة لدفع إبرام اتفاقيات منفصلة مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات على احتكاراته و على دول "صدارته" كألمانيا وفرنسا.

إن ما ذكر أعلاه، يُثبت أن الاتحاد الأوروبي هو المركز الإمبريالي الأوروبي، الذي يعمل و على الرغم من التناقضات المتمظهرة في خلجانه بنحو نشط لصالح ربحية احتكاراته، و من أجل تعزيز سلطة جميع الطبقات البرجوازية لأعضائه، مع ترويجه لمخططات إمبريالية في مناطق أخرى.

هذا و مضلل بالكامل هو مطلب تعزيز "التعاون الأوروبي المشترك المعزز في الشؤون الدفاعية" الذي تدعمه قوى ما يسمى بـ "حزب اليسار الأوروبي" الذي يقدمه باعتباره "ثقلاً معطلاً" لحلف شمال الأطلسي، حتى أن مجموعة "اليسار" GUE / NGL تقوم بالدعاية له وفق حجج "أمن" المواطنين " و" تقليص اﻹنفاق[18]". هذا لأن الجسم الإمبريالي في الاتحاد الأوروبي مرتبط عضوياً مع الناتو، حيث 3\4 من أعضاء الاتحاد الأوروبي وجميع دوله القوية هم أيضاً أعضاء في الناتو، في حين لا يجري تنفيذ المهمات الإمبريالية للاتحاد الأوروبي في الخارج من أجل "أمن المواطنين"، بل من أجل أرباح الاحتكارات الأوروبية. وكما سنبين أدناه ، فإن النفقات العسكرية المشتركة المتزايدة لدول الاتحاد الأوروبي لا تقلل بأي حال من الأحوال من نفقات الميزانيات الوطنية للأغراض العسكرية. كما و "ذر للرماد في عيون الشعوب" هي السفسطة الجارية حول "دمقرطة" الاتحاد الأوروبي و تعزيز "التضامن الأوروبي" أو "التكافؤ" بين دوله الأعضاء، و هي التي تطرحها سلسلة من القوى الانتهازية، التي تنتقد ما يسمى بـ "الاتحاد الأوروبي الألماني" مبرزة ضرورة "تصحيح" الاتحاد الأوروبي: لا يمكن للاتحاد الأوروبي، باعتباره اتحاداً لرأس المال، أن يكون ديمقراطياً وتضامنياً و منصفاً. وستوجد دائماً بداخله علاقات تبعية متبادلة غير متكافئة، وستُعزز رجعنته داخلياً، أي تجاه عمال بلدانه، كما و نحو خارجه تجاه الشعوب الأخرى.

أتخذ الحزب الشيوعي اليوناني مبادرة تأسيس"المبادرة الشيوعية الأوروبية"، التي تشارك بها أحزاب شيوعية و عمالية من عديد من البلدان الأوروبية، و هي التي تكافح ضد السياسات المناهضة للشعب و ضد الخطط الإمبريالية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، و تدافع عن حق كل شعب في أن يختار سيادياً مسار التنمية الخاص به، بما في ذلك حقه في فك الارتباط عن التبعيات متعددة المستويات تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن الخيار الاشتراكي[19].

و ينبغي أن نسجِّل هنا، أيضاً، بين قوسين، أن سعي الأحزاب الشيوعية المستندة إلى النظرية الكونية للاشتراكية العلمية و التي تشارك في "المبادرة الشيوعية الأوروبية" هو لدراسة التطورات الأوروبية والدولية معاً، للتوصل إلى استنتاجات مشتركة أساسية ولتنسيق عملها بشأن المشاكل الشعبية وقضية الطبقة العاملة ضد الاتحادات الإمبريالية، و هو عبارة عن خطوة ضرورية جرت في وقت مناسب في اتجاه صياغة استراتيجية ثورية معاصرة. هذا و لم تتمكن بعض الأحزاب الشيوعية الأوروبية من الإرتباط بهذه العملية الضرورية، القادرة على منح دفع للحركة الشيوعية، و ذلك إما لكونها قد تبرئت علناً من الماركسية اللينينية و بقيت "شيوعية" فقط إسمياً، أو لأنها أعادت النظر في حتميات الثورة و البناء الاشتراكيين، باستخدام ذريعة إنكار وجود "النماذج" و "العقائدية" و "التجانس الإيديولوجي السياسي". و قد تؤدي هذه الواقعة إلى مفاقمة التأخر الأيديولوجي السياسي المتمظهر في التصاق هذه الأحزاب بالمعالجات الاستراتيجية القديمة للحركة الأممية، والتي أسقطتها الحياة و التي تقود هذه الأحزاب نحو مآزق كبيرة، و تكشفها أمام الطبقة العاملة و تجعل منها في أحسن الأحوال "ذيلاً يسارياً" للاشتراكية الديمقراطية في إدارة النظام.

تحالفات سياسية ودبلوماسية وعسكرية جديدة و انسحاب من القديمة منها

تُصاغ علاقات التبعية المتبادلة غير المتكافئة الناظمة لعلاقات كافة الدول الرأسمالية، عبر جملة من المنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية والإقليمية. و ينطبع تناسب القوى فيها بنحو غير مباشر، و غالباً ما تصبح ميداناً لتمظهر المزاحمات. و في السنوات الأخيرة، ظهرت إلى جانب أشهرها (كالأمم المتحدة، الناتو، الاتحاد الأوروبي، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منظمة التجارة العالمية، G7 ،G20) التي تقودها الولايات المتحدة، هياكل جديدة مثل البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، و منظمة شنغهاي للتعاون[20]بقيادة الصين، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي[21] والاتحاد الاقتصادي الأوراسي[22]، بقيادة روسيا.

إن هذه الاتحادات، التي تشكلت فوق أرضية الرأسمالية الاحتكارية، هي اتحادات دول رأسمالية على الرغم من اختلاف أغراضها المعلنة و "سرعاتها"، و لها ذات العلامة الطبقية و تهدف إلى تعزيز سلطة الطبقات البرجوازية المشاركة فيها و موقعها الاقتصادي و الجيوسياسي، في اقتسام و إعادة اقتسام الكوكب.

و تمر بعض الدول الرأسمالية باضطرابات خطيرة في ظروف تفاقم الأزمة الرأسمالية و نزعة إعادة صياغة تراتبية القوة بين هذه الدول. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك، هو تكتل البريكس، الذي تشكل عام 2009 دون جنوب إفريقيا التي انضمت له عام 2010، وبدأ كشكل من أشكال التعاون بين الاقتصادات الأسرع نمواً. هذا و يعيش في البلدان الخمسة التي تشكله، ما يزيد عن 42٪ من سكان العالم، بينما يحتل مساحة تتجاوز 26٪ من أراضي العالم، وتمتلك بلدانه الخمس أكثر من 25٪ من الناتج الإجمالي العالمي. و أنشئت "بنكاً تنموياً" في محاولة لترقية خطط استثمارات مشتركة، بينما سعت أيضاً إلى صياغة أهداف سياسية-اقتصادية مشتركة كرفع القدرة التبادلية لعملاتها مقابل الدولار. و على الرغم من هذه المحاولات المشتركة، إلا أن هناك تناقضات حقيقية وكبيرة تتعزز، كالمواجهة القائمة بين الصين والهند. حيث تجلت بوضوح أثناء رئاسة ترامب، استراتيجية التقارب الأمريكية مع الهند والبرازيل، سعياً نحو خلق صدوع في تماسك هذه المنظمة.

و تتجلى أوضاع مماثلة في اتحادات أخرى، على سبيل المثال في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث اختارت المصالح الأوروأطلسية المزاحمة لها في الفترة السابقة أرمينيا وبيلاروسيا ومولدوفا "كحلقات ضعيفة"، و "ارتكزت" على مصالح وتطلعات الطبقات البرجوازية لهذه البلدان وتمكنت في الوقت الحالي من "كبح" خطط تسريع التوحيد الرأسمالي الإقليمي، التي طورتها روسيا.

و في الفترة الماضية تعززت في كل من APEC (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ[23]) و ASEAN (رابطة أمم جنوب شرق آسيا[24]) احتكاكات حول الموقف من استحقاقات الصين وتورط الولايات المتحدة. في المنطقة.

و تتواجد العديد من الاتحادات الإقليمية في القارة الأمريكية[25]. يشار إلى أن ALBA ("التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية[26]")، الذي كان تحالفاً لكوبا مع حكومات اشتراكية ديمقراطية برزت في بلدان أمريكا اللاتينية، أُضعف بنحو كبير بعد هيمنة حكومات متجهة نحو الولايات المتحدة في بلدان أمريكا اللاتينية. هذا و جرى الترويج لـ ALBA بنحو خاص من قبل حكومة فنزويلا والقوى المماثلة الأخرى، والتي وصلت للحكم بشعارات اشتراكية و بناء "اشتراكية القرن الحادي والعشرين" والعديد من التلاوين المماثلة لهذه البدعة، والتي لا تمت و بالتأكيد بأية صلة لحتميات الثورة والبناء الاشتراكيين. و كانت هذه الحكومات، التي حظيت إلى حد كبير بدعم واسع من قبل الشرائح العمالية الشعبية، قد عبرت عمليا عن مصالح قطاعات من الطبقة البرجوازية، التي سعت نحو تغييرات في إدارة الرأسمالية وفي تحالفاتها الدولية، و طرحت بهذا النحو أولوية شعار "السيادة الوطنية" كشعار أساسي لها ضد الإمبريالية التي تطابقها أساسا بالولايات المتحدة. و امتلك هذا القطاع أثناء محاولته هذه، دعم الصين وروسيا، وهو الأمر الذي لم يمر دون ملاحظته من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين استخدما كافة الأساليب، كتجميد الحسابات الحكومية، والحروب التجارية والعقوبات المالية وصولاً حتى تنظيم الانقلابات أو دعمها، من أجل إعاقة المخططات المزاحمة لهما، و من أجل فرض تطورات "مناسبة" لهما على الانقلابات السياسية ذاتها. لقد أدان حزبنا أعمال الإمبرياليين الأوروأطلسيين هذه، وأعرب عن تضامنه في المقام الأول مع الأحزاب الشيوعية في بلدان أمريكا اللاتينية، وكذلك مع عمال و شعوب المنطقة، الذين لهم الحق في تقرير مستقبلهم دون تدخلات أجنبية، مبرزا في الوقت ذاته، أن ما من إدارة للرأسمالية قادرة على ضمان الرفاه و السيادة الشعبيين، و أن السلطة العمالية وحدها هي القمينة بذلك.

إن سعي الولايات المتحدة للحفاظ على "صولجان واس"، و واقع ثنائية قطبيتها الجديدة مع الصين، يقودانها إلى تحرك نحو إعادة ترتيب كل تحالفاتها، و إعادة النظر في الاتفاقات، وإعادة هيكلة منظمات دولية، وشل غيرها، حين عدم تمكنها من استخدامها لأجل مخططاتها. حيث موصوف هو استغلال الولايات المتحدة لمنظمة الدول الأمريكية[27] في السنوات الأخيرة باعتبارها "هراوتها" السياسية في المنطقة.

و في ذات الوقت، هناك تسلسل للانسحابات الأمريكية من مختلف الاتفاقيات والمنظمات الدولية. و على هذا النحو، بإمكاننا أن نسجل أن الولايات المتحدة قد انسحبت في السنوات الأخيرة: بدايةً عام 2002، في عهد جورج دبليو بوش، من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية (ABM)، التي تم إبرامها مع الاتحاد السوفييتي عام 1972. و انسحبت عام 2017 من اليونسكو. و عام 2018 من الاتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم توقيعها في عام 2015. و انسحبت عام 2017 من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، لكنها شرعت أيضاً في تجميد المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمارTTIP مع الاتحاد الأوروبي. و ضغطت في عام 2018 مهددة بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA التي تم توقيعها في 1994، ونجحت في تعديلها لتغدو USMCA[28] و انسحبت عام 2019 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF)، الموقعة عام 1987. و انسحبت عام 2019 من اتفاق باريس للمناخ. و عام 2020 من اتفاقية الأجواء المفتوحة[29]، الموقعة عام 1992. تظهر جميع المعطيات للآن، أن حتى اتفاقية خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، التي تم توقيعها في عام 2010 كاستمرارية للاتفاقيات السابقة (1972 ،1979، 1993 و غيرها) و التي تنتهي في شباط\فبراير2021، لن يتم تجديدها، تحت مسؤولية الولايات المتحدة. و بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في إجراء تجارب نووية جديدة، في انتهاك لاتفاقية 1963 الدولية ذات الصلة.

و بهذا النحو يمكننا التحقق من أن مختلف تفاعلات تحوّل تناسب القوى الحالي بين البلدان الرأسمالية، و بنحو رئيسي بين تلك الموجودة في "قمة الهرم" الإمبريالي، تؤدي إلى عمليات إعادة تشكيل التراتبيات، وإلى إعادة تخطيط المعاهدات والمنظمات الدولية.

حيث تحولت منظمات دولية عاتية لغطاء من أجل تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والقوى الإمبريالية الأخرى. و تتمظهر داخل هذه المؤسسات مواجهات و توافقات مؤقتة بين القوى الإمبريالية العاتية. حيث يلي استحالة تحقيق التوافقات، تمظهر مساومات وتهديدات، وصولاً للانسحاب من مختلف الاتفاقيات، كما يتضح من موقف الولايات المتحدة ودول أخرى، كروسيا، التي أجرت تغييرات دستورية، لضمان تفوق تشريعها الوطني على القانون الدولي واللوائح الدولية، مما يشير إلى موقف مماثل للولايات المتحدة.

هذا و تسعى الولايات المتحدة، في محاولة لضمان تصدُّرها للنظام الإمبريالي، إلى "تفكيك" و "خياطة" على مقاسها لشبكة المنظمات والاتفاقيات الدولية الناظمة للتبعية المتبادلة غير المتكافئة القائمة بين الدول الرأسمالية. و نموذجي على ذلك، هو سعي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، حتى إلى تعديل الشكل الحالي لقمة الدول السبع الرأسمالية الأعتى (الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا)، معتبرا أن" الزمن عفا عنه" مع وجوب دعوة أستراليا وكوريا الجنوبية والهند وروسيا لحضوره، في محاولة لتشكيل حلف جديد مناهض للصين. مؤكداً مجدداً على التركيز بشكل خاص على منطقة المحيطين الهندي والهادئ و على محاولة ربط الهند بالخطط الأمريكية في بيئة احتدام حدة العلاقات الصينية الهندية، إلى جانب ربط اليابان وأستراليا، بها أيضاً.

ثلاثة أوهام حول المنظمات والقانون الدوليين

أ) "انسحاب الولايات المتحدة" و "فراغ السلطة" في العالم. تفسر قوى برجوازية وانتهازية مختلفة انسحاب الولايات المتحدة من سلسلة من الاتفاقيات الدولية، أو تقليص حضورها العسكري في بعض البلدان كالعراق وأفغانستان، على أنه "انسحاب أمريكي" و "فراغ سلطة" في العالم، تجري تغطيته من قبل قوى أخرى. حتى أن "المعجبين" ﺒ PAXAMERICANA عبروا عن هتاف النصر ابتهاجاً بانتخاب جو بايدن "الديمقراطي" لرئاسة أمريكا، مقدرين أن "الولايات المتحدة ستعود أخيراً".

إننا بصدد "قراءة" خاطئة تماماً للواقع، لأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى "العودة" إلى مكان ما، لأنها لم تغادر أبداً! فالولايات المتحدة على سبيل المثال، قامت في الآونة الأخيرة بتعزيز حضورها العسكري في اليونان وبولندا ودول البلطيق وجنوب شرق آسيا والبلقان و غيرها، بينما قامت بتقليصه في أماكن أخرى. و في الحاصل، فإن من الخطأ "ترجمة" إعادة تخطيط الأهداف الأمريكية أو اختيار "الحلقات" التي ترمي الولايات المتحدة بثقلها عليها، على أنها "انسحاب" شامل. و أكثر من ذلك بكثير، فهذا لا ينطبق على النفوذ السياسي للولايات المتحدة. و في منطقتنا، نموذجية هي الأمثلة للغاية في كيفية إبرام "اتفاقية بريسبا" بتدخل أمريكي، من أجل ضم دولة أخرى إلى الناتو. إضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة هي التي أقدمت على تطبيق الخطة الجديدة بشأن فلسطين و التي تسعى إلى وضع "شاهد قبر" لحل الدولتين.

و في الوقت نفسه، فإن اتجاه تحول تناسب القوة المتعلق بصعود قوى إمبريالية أخرى، يقلل أو يصعِّب إلى حد ما المخططات الأمريكية، كما رأينا على سبيل المثال، في سوريا. و مع ذلك، فإن حدوث هذا ليس فقط بسبب الولايات المتحدة، بل بسبب تعزيز القوى الأخرى التي تروج لمصالحها الخاصة.

و ذلك في حين يمتلك انسحاب الولايات المتحدة من سلسلة من الاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، هدفاً واضحاً يتمثل في إعادة ترتيب التحالفات الإمبريالية لصالحها، ضمن بيئة تخلق فيها التناقضات الإمبريالية البينية "رمالاً متحركة".

ب) استدعاء حجة الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن القانون الدولي، كما عرفناه وقت وجود الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى، و هو الذي كان نتيجة لتناسب القوى العالمي بين قوة هذه البلدان و البلدان الرأسمالية، لم يعد موجوداً. و هو يُصاغ اليوم على أساس تناسب القوة الحالي بين القوى الإمبريالية. و للأسف، فعلى سبيل المثال، تواصل مختلف الأحزاب الشيوعية في استدعاء حجة الأمم المتحدة، وميثاقها كما لو كنا نعيش قبل 50 عاماً. كما لو لم يكن هناك على سبيل المثال وجود لاتفاقية مبرمة بين الأمم المتحدة و الناتو، يتعهد الأخير بموجبها بشن عمليات إمبريالية "بتكليف" من الأولى، كتلك التي نفذت في ليبيا عام 2011. كما و لو أن ميثاق الأمم المتحدة لا يُفسَّر بالشكل الذي تراه هذه القوى مناسباً. حيث نموذجي على ذلك، هو مثال تفسير المادة 51 (المتعلقة بحق الدولة في الدفاع عن النفس ضد العدوان المسلح) التي استندت إليها تركيا لغزو سوريا واحتلالها حالياً 10٪ من الأراضي السورية. حيث نصل إلى حدود اللامنطق عندما نرى وقوف تركيا في حالة النزاع الأرمني الأذربيجاني إلى جانب أذربيجان و تذرعها بالقانون الدولي وضرورة استعادة "وحدة أراضيها"، ساعة انتهاك تركيا لهذا المبدأ في ثلاث حالات (قبرص، سوريا و العراق) عبر غزو واحتلال أراض أجنبية وتفتيت بلدان أخرى.

تجري اليوم إذن، رجعنة القانون الدولي واستخدامه بشكل أكبر من قبل القوى الإمبريالية كما تراه مناسباً[30]، في سياق مزاحماتها وعلى حساب الشعوب. يجب علينا نحن الشيوعيين أن نكافح ضد هذه الآراء التي تحجب هذه الواقعة.

ج) إعادة تدوير النقاش حول "الهندسة الديمقراطية" للمنظمات الدولية. في ذات حين تبديد التطورات لأوهام غذتها و زرعتها قوى برجوازية وانتهازية مختلفة، و هي تلك القائلة أن "عولمة الاقتصادات" تقود إلى نظام عالمي يتم فيه حل جميع المشاكل "سلمياً" عبر القانون الدولي والمنظمات الدولية، لا يهدأ البحث عن حلول "إصلاح ديمقراطي" للمنظمات الدولية، بدءاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك على سبيل المثال، تضمينه لعضوية الهند والدول الكبرى الأخرى التي ليست أعضاء دائمة به حالياً. حيث يتم تقديم مثل هذه المقترحات كحاجز أمام ممارسات "القوى الإمبريالية الأكثر عدوانية" وكخطوة نحو غلبة "عالم متعدد الأقطاب".

إن هذه الرؤى و بمعزل عن النوايا، تُجمِّل أيديولوجياً البربرية الإمبريالية العالمية، حيث تعتقد أن بالإمكان تغييرها دون إسقاط الرأسمالية الضروري. و هي ترفض الرؤية اللينينية للإمبريالية، و تفصل الاقتصاد عن السياسة. حيث تتمثل الإمبريالية بالنسبة لهذه القوى، في الأفعال السياسية والعسكرية التي تقوم به أكثر القوى "عدوانية" ضد "السيادة الوطنية" للبلدان الأخرى. و هي تتجاهل بهذا النحو، واقعة أن المنافسة الاحتكارية هي التي تؤدي إلى قيام التدخلات العسكرية الإمبريالية والحروب، لا بعض "القوى الأكثر عدوانية". هذا و تخاض هذه المزاحمة بكافة الوسائل المتاحة لكل سلطة رأسمالية في كل بلد، وبالتأكيد، فهي تنطبع في الاتفاقات الدولية و مختلف التحالفات. و ضمن هذه التحالفات، تتنازل الطبقات البرجوازية عن جزء من السيادة الوطنية و الحقوق السيادية لبلدانها، من أجل تأمين سلطتها متطلعة نحو تحقيق أرباح جديدة دائماً. و هي تتحرك في الوقت نفسه، بوسائل عسكرية، لأن "الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل عنيفة".

القوة العسكرية في عالم التناقضات الإمبريالية البينية

تتخذ القوة العسكرية لكل طبقة برجوازية و باضطراد أهمية أكبر، ضمن ظروف المزاحمة المحتدمة بين الدول الرأسمالية. حيث نموذجي هو مثال روسيا و تدخلها العسكري في سوريا. تحتل روسيا حالياً من حيث قوتها الاقتصادية وفق مختلف التقديرات مرتبة بين اﻠ7 واﻠ12 عالمياً. و في الوقت نفسه، و مع حيازتها لقوة عسكرية كبيرة فقد تمكنت من إسقاط مخططات قوى اقتصادية أعتى منها بكثير في سوريا، حيث كانت موضع الرهان هناك مصالح اقتصادية و جيوسياسية هامة للطبقة البرجوازية الروسية.

هذا و نرى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ عام 2019 نحو 1.917 تريليون دولار، مما يقابل نسبة 2.2٪ من الناتج الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 3.6 ٪ عن عام 2018 و 7.2٪ عن عام 2010، و ذلك للعام الثالث على التوالي، و يعود هذا بنحو رئيسي لزيادة الإنفاق العسكري والعمليات العسكرية لكلا الولايات المتحدة و الصين. و ارتفعت مبيعات الأسلحة الدولية بنسبة 7.8٪ في الفترة 2014-2018، أو بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة 2005-2009. حيث كانت آسيا والشرق الأوسط المستوردين الأساسيين على مستوى العالم.

و يُقدر الإنفاق العسكري للولايات المتحدة – التي تبقى أعتى قوة عسكرية عالمياً- لعام 2019 بنحو 732 مليار دولار، تليها الصين (261) والهند (71.1) وروسيا (65.1) و السعودية ( 61.9)، فرنسا (50.1)، ألمانيا (49.3)، بريطانيا (48.7)، اليابان (47.6)، كوريا الجنوبية (43.9)[31]. هذا و بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لجميع الدول الأعضاء في الناتو اﻠ29: 1035 مليار دولار عام 2019.

و في الفترة 2015-2019، حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى في صادرات الأسلحة بنسبة 36٪، تليها روسيا، ثم فرنسا وألمانيا والصين.

إن أحد العناصر الأساسية للقوة العسكرية لأعتى القوى العسكرية هو أسلحتها النووية. وهكذا، تواصل القوى النووية تحديث ترسانتها النووية باستبدال الرؤوس الحربية القديمة. إن القوى النووية التسع هي:(الولايات المتحدة - 5800 رأس نووي، روسيا - 6375، بريطانيا - 215، فرنسا - 290، الصين - 320، الهند - 150، باكستان - 160، إسرائيل - 90، كوريا الشمالية 30-40)، و هي تمتلك إجمالياَ 13400 سلاحاًَ نووياً، 90٪ منها بحوزة الولايات المتحدة وروسيا.

و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها في شهر تشرين الأول\أكتوبر 2018 من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF) الموقعة مع الاتحاد السوفييتي في كانون الأول\ديسمبر1987. حيث جرى خلال تلك السنوات سحب عدد كبير صواريخ ذات أمدية تتروح بين500-5.500 كلم. ومع ذلك، فقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، بذريعة الصواريخ الروسية 9m729 (SSC-8)، ملقية بالمسؤولية على روسيا، و قالت أن روسيا طورت حوالي 100 صاروخ من هذا القبيل منذ عام 2016. و من جانبه يرفض الجانب الروسي هذه التهم مسجلاً أن هذه الصواريخ المحدثة المحددة يبلغ مداها أقل من 500 كلم، و اتهم الولايات المتحدة بتنصيب "الدرع الصاروخي" في بولندا ورومانيا باستخدام قاذفات Mk-41 الممكن استخدامها لإطلاق صواريخ هجومية بعيدة المدى[32].

و تتصاعد المزاحمة ويعلن كلا البلدين عن تغييرات في عقيدتهما العسكرية "النووية"، بينما تتحدث السلطات الروسية الآن عن تصنيع "أسلحة خارقة" تفوق سرعة الصوت، بينما نرى شكاوى من كلا الجانبين حول أنواع جديدة، كأسلحة الليزر أو أسلحة تغيير المناخ، كما في مجالات الاستخدام الجديدة كالفضاء.

وتنوي الولايات المتحدة إدراج الصين في اتفاقية رقابة واحتواء نووية، معتبرة إياها منافساً خطيراً، في حين أن المسألة الرئيسية التي يتم بحثها في مجال الأسلحة النووية هي القدرة على توجيه "الضربة الأولى".

هذا و تنتهي عام 2021 اتفاقية " Start الجديدة" بشأن الأسلحة الاستراتيجية النووية (المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية) الموقعة في عام 1991، و التي جرى تجديدها عام 2010.

و تتمثل "أداة" مهمة للتخطيط العسكري لأعتى القوى، في قواعدها العسكرية المتواجدة خارج حدودها، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تملك أكثر من 700 قاعدة ذات استخدامات مختلفة، في جميع أنحاء العالم. كما و تمتلك بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وتركيا والصين واليابان والهند أيضاً، قواعد لها في الخارج.

و بالتأكيد، هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصنيف القوة العسكرية عدا الأسلحة النووية. و زيادة على ذلك، فإن تصنيف القوة العسكرية لأي بلد، لا يكون من خلال إجمالي إنفاقه العسكري، أو شرائه للأسلحة. إن العوامل التي يجب اتخاذها في الإعتبار، هو الحجم المكتسب لقواته العسكرية، و تفوقه التكنولوجي، وصناعته الحربية القوية، و قدرته على التدريب وإعادة التأهيل في فن الحرب وتقنياته الجديدة تباعاً، و العصرنة المستمرة للوسائط العسكرية، مع حيازة مستوى عالٍ من المعرفة التقنية في بعض صنوف الأسلحة الذي يتطلب سنوات عديدة من البحث و إنفاقاً كبيراً، و وجود قواعد خارج الحدود جنباً إلى جنب مع السيطرة على المناطق المهمة استراتيجياً، والقدرة على جمع المعلومات ، والقدرة على خوض حرب غير تقليدية، و غيرها. هذا و من الواضح أن القوة العسكرية مرتبطة بالقوة الاقتصادية و التي على الرغم من وجودها وحدها - كما اتضح مما سبق- لا تنتج تلقائياً قوة عسكرية.

إن التقديرات المتعلقة بالتراتبية الحالية لأعتى 20 دولة عسكرية، هي كما يلي: 1) الولايات المتحدة الأمريكية، 2) روسيا، 3) الصين، 4) الهند، 5) اليابان، 6) كوريا الجنوبية، 7) فرنسا، 8) المملكة المتحدة، 9) مصر، 10) البرازيل، 11) تركيا، 12) إيطاليا، 13) ألمانيا، 14) إيران، 15) باكستان، 16) إندونيسيا، 17) السعودية، 18) إسرائيل، 19) أستراليا، 20) إسبانيا. و بناءاً على هذا التقييم، تحتل اليونان المرتبة اﻠ33[33].

و يجب أن نسجِّل أن العمليات الحربية والبعثات الإمبريالية والحروب متواجدة في "الحمض النووي" للرأسمالية. حيث ركيكة هي الإعلانات والمطالب اللاعنفية من طراز "فلنوقف الحرب"، التي تنشط تضليلاً للحركة عندما لا تترافق بإجراءات محددة، مثل الصراع ضد الإنفاق العسكري في ميزانيات الدول البرجوازية الذي كان منذ زمن لينين، والصراع ضد القواعد الأجنبية، وتخزين الأسلحة النووية وإرسال القوى العسكرية إلى الخارج، وبالتأكيد، عندما لا يُطرح هدف فك ارتباط البلدان عن المخططات والمنظمات الإمبريالية. و قد أظهر الحزب الشيوعي اليوناني، على سبيل المثال أن شراء ما يسمى بـ "أسلحة دفاعية" كأنظمة "باتريوت" المضادة للطائرات و للصواريخ الباليستية في ظل ظروف الرأسمالية و مشاركة البلاد في حلف الناتو، يمكِّن من استخدامها لأغراض هجومية، كما حدث مع بطاريات "باتريوت" الموجودة بحوزة القوات المسلحة اليونانية و التي قُرِّر إرسالها إلى السعودية في إطار الخطط الهجومية الأمريكية ضد إيران، أو عِبر إرسال سفن حربية يونانية إلى مضيق هرمز، كما و طرحت على الطاولة مهمة إرسال قوى إلى مالي[34]، حيث تحارب قوات فرنسية و متعددة الجنسيات، و ما شاكلها. و لسوء الحظ، هناك أحزاب شيوعية قامت و باسم "الدفاع" و "الوطنية" و مشاركتها في مختلف الحكومات "اليسارية" كالحزب الشيوعي البرازيلي، الحزب الشيوعي الإسباني، بدعم الإنفاق العسكري و التصويت لصالحه أو بإسناد الذرائع المختلفة التي تستخدمها الحكومات البرجوازية في المهمات الإمبريالية خارج حدودها، على غرار الحزب الشيوعي الفرنسي.

مشاركة الطبقة البرجوازية اليونانية في المزاحمات

تسعى طبقة اليونان البرجوازية، كأي طبقة برجوازية نحو ترقيتها الجيوسياسية. و هي تعتقد أن ذلك ممكن التحقيق من خلال تحديث و زيادة ارتباطها و تفعيلٍ أبعدٍ لدورها في المخططات الأشمل في المنطقة، وهي تلك التي تحددها علاقاتها المتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. و هي بالتالي، تشارك و بنشاط في المخططات العسكرية السياسية ذات الصلة. و يجري التعبير عن هذه الأهداف من قبل الأحزاب البرجوازية وحكوماتها، على الرغم من اختلافاتها الجانبية، سواء من قبل حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي، كما و حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي اليوم.

و تطمح الطبقة البرجوازية اليونانية إلى رفع مستوى مواقعها في البلقان وجنوب شرق المتوسط، حيث لها مصالح اقتصادية كبيرة. و أقدمت عبر حكومة سيريزا على إبرام "اتفاقية بريسبا" من أجل فتح الطريق لانضمام دولة أخرى إلى حلفي الناتو والاتحاد الأوروبي، الإمبرياليين، حتى مع الحفاظ - كما يقدر حزبنا - على "بذرة" الوحدوية، التي يمكن أن تقود الشعوب إلى مغامرات جديدة. و هي تسعى إلى التعاون في استغلال ثروة الطاقة في شرق المتوسط لتوجيهها إلى الأسواق الأوروبية، عبر خط أنابيب EastMed، فضلاً عن إنشاء خطوط أنابيب عمودية في شمال اليونان، والتي سيتم من خلالها توزيع الغاز المسال الأمريكي الذي يصل اليونان، إلى بلدان أوروبا. حيث يشكل كل هذا جزءاً من تخطيط "إنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي".

وتسعى إلى جعل البلاد مركزاً تكنولوجياً وطاقياً واقتصادياً لإسناد الخطط الأوروأطلسية للمنطقة. و في هذا اﻹطار يندرج استخدام أحواض بناء السفن اليونانية لتلبية احتياجات الأسطول السادس الأمريكي و مينائي الكساندروبوليس وكافالا لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما واستثمارات المجموعات الأمريكية القوية في مجال المعلوماتية في أتيكي. و بالتوازي مع ذلك، تحاول إدارة رد فعل الولايات المتحدة على استثمارات الصين الجارية في البنية التحتية للموانئ المحلية ونقل الكهرباء.

و كانت حكومة سيريزا قد روجت لما يسمى بـ "الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة"، والذي صاغ إطاراً للمواضيع الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مع عملية إعادة نظر حاسمة و توسيع الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن القواعد.

هذا و واصلت حكومة حزب الجمهورية الجديدة هذا التخطيط وأكملته بإبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتضمن التحديث الأبعد لقاعدة سوذا وإنشاء قواعد طائرات بدون طيار في لاريسا وطائرات هليكوبتر في ستيفانوفيكيو وميناء ألكسندروبوليس الذي يعد حلقة مطورة هامة للخطط الأمريكية، مع الحفاظ على قاعدة طيارات رادار أواكس في آكتيو في بريفيزا، وتحديث القاعدة في آراكسوس من أجل "استضافة" أسلحة نووية.

و عمليا، يتم إنشاء شبكة من القواعد العسكرية تغطي جغرافيا جميع مناطق البلاد، وتُحوَّل اليونان إلى قاعدة انقضاضية لتنفيذ الخطط الإمبريالية. كمحطة للطائرات المقاتلة والمروحيات، و لرسو حاملات الطائرات، والغواصات النووية، ومدمرات الناتو والولايات المتحدة، و كبنية تحتية للاتصالات والتجسس و مستودعات للوقود، ومرافق استقبال القوات البرية، من أجل تطويق روسيا، و من أجل نقل القوى نحو مختلف البؤر الحربية ضمن ترابطٍ مع القواعد والبنى التحتية اﻷمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط و البلقان والقواعد البريطانية في قبرص، و مع إمكانية شن ضربات نووية من قاعدة آراكسوس.

و تمنح الاتفاقية اليونانية الأمريكية إمكانية تنصيب واستخدام قوى أمريكية في جميع وحدات الجيش اليوناني مع تبعات متعددة على دورها وتوجهها، كجزء لا يتجزأ من جيش الناتو.

و في الممارسة يتعمق انخراط البلاد في الخطط الإمبريالية، وقد نشأت بالفعل مخاطر كبيرة لاستهداف شعبنا. حيث حذرت روسيا وإيران أنهما سوف تضربان بالصواريخ إذا ما تعرض أمنهما للخطر من قبل القواعد الأمريكية.

و تتمظهر عدوانية الطبقة البرجوازية اليونانية أيضاً، في إرسال قوى عسكرية يونانية إلى عشرات المهام الإمبريالية في الخارج.

و يتمثل استفزاز في محاولة تبرير مهام القوات اليونانية في الخارج من خلال ذريعة تغطيتها بقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، التي تدعمها جميع الأحزاب البرجوازية و تتصدَّرها حكومتا حزبي الجمهورية الجديدة و سيريزا.

إن توثيق ربط اليونان بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة هو خيار استراتيجي لجميع الأحزاب البرجوازية، وهو عنصر أساسي في وحدة مسارها الاستراتيجي.

إن سعي الطبقة البرجوازية لتشكيل "محور" مع إسرائيل ومصر وقبرص يعزز انخراط البلاد في تناقضات تخص أيضاً دول التشكيلات الحليفة التي تشارك بها. و أكثر من ذلك بكثير حيث تشكل دولة إسرائيل قوة احتلال في فلسطين و تقوم بقتل شعبها، و هي في صراع مع إيران، وتحتل وتقصف أراضٍ سورية، كما و تتورط مصر في الحرب في ليبيا ولها مطامع أشمل في المنطقة. حيث لا أساس لشعور النشوة المروج له، في حين أن احتكارات الطاقة التي ستتولى خط أنابيب East Med هي المستفيدة، وليس شعبنا و باقي الشعوب.

يدين حزبنا المشاركة النشطة للطبقة البرجوازية اليونانية في المزاحمات، ويؤكد أنها تورط البلاد في تطورات خطيرة، و مخططات دموية ضد الشعوب الأخرى، بينما تصبح الطبقة العاملة والشرائح الشعبية رهائن للحروب الإمبريالية. و في الوقت نفسه، تجاوز حزبنا رؤية كان يتبناها في الماضي -وهي التي لسوء الحظ- لا تزال قوية في صفوف العديد من الأحزاب الشيوعية التي تعتبر مشاركة بلدانها في المخططات الإمبريالية نتيجة "لخنوع" الحكومة البرجوازية أو نظراً لسيطرة قطاع "عميل للأجانب" و "كومبرادوري"من طبقة البلاد البرجوازية و الذي "ينجر" خلف الإمبرياليين الأمريكيين إلى مخططات أجنبية. يرى الحزب الشيوعي اليوناني أن مشاركة بلادنا في المخططات الإمبريالية لا تحدث لأسباب "خنوع" الطبقة البرجوازية وحكوماتها، بل لأن هناك مصالح للطبقة البرجوازية تتم خدمتها من خلال مشاركتها في المنظمات والمخططات الإمبريالية. و من المضلل هو تقسيم الطبقة البرجوازية إلى "وطنية" و "كومبرادورية"، حيث لا علاقة للتناقضات الممكن تمظهرها داخلها بوطنية أو بخنوع قطاعات منها، بل بتدابير و أسلوب إدارة النظام. وزيادة ربحية هذا القطاع أم غيره أو ربحية الطبقة الحاكمة إجمالاً.

و في الوقت نفسه، فإن حزبنا، على عكس ما يحدث في بعض البلدان الأخرى وبعض الأحزاب "اليسارية" أو الشيوعية، لا "يشارك" الطبقة البرجوازية و أحزابها و باسم "وحدة الروح الوطنية" التطلع الذي تغذيه من أجل "ترقية" موقع البلاد دولياً. فبادئ ذي بدء، نحن لا نعتقد بإمكانية وجود "وحدة روح وطنية" مع أولئك الذين يستغلون الطبقة العاملة و باقي الشرائح الشعبية. حيث تتحرك مصالح الطبقة البرجوازية في اتجاه متناقض تماما مع مصالح الطبقة العاملة و من غير الممكن وجود "وحدة روح وطنية" بينهما.

و من الواضح في برنامج الحزب تقديرنا أن اليونان متواجدة "في موقع وسيط ضمن النظام الإمبريالي الدولي، و تربطها تبعيات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.[35]". و مع ذلك، لا يمكن لحزبنا أن يكافح من أجل "ترقية" موقع البلاد، من أجل تقليل تبعياتها، و تعزيز "السيادة الوطنية" كما تفهمها بعض القوى الشيوعية الأخرى، باعتبار ذلك إحدى المراحل الأولى نحو الاشتراكية. و بداية فإننا نرى من ذات التطورات أن "ترقية" موقع البلاد يترافق مع تشابك متزايد لها مع المنظمات الإمبريالية. لكن و حتى في تلك الحالة النظرية المتطرفة، حيث تنسحب اليونان الرأسمالية من الناتو و الاتحاد الأوروبي و من تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، فستبقى حينها عشرات "خيوط" تبعيتها المتبادلة مع باقي البلدان الرأسمالية، بسبب تدويل الرأسمالية، الذي هو ظاهرة تم توصيفها حتى من قبل ماركس. و ذلك في يونانٍ تواصل الطبقة البرجوازية بها تولي "مقاليد" الاقتصاد والسلطة، و تستغل الشعب اليوناني، وكذلك باقي الشعوب، من مواقع أقوى مما هي عليه اليوم، باسم تعزيز "السيادة" و هو ما لا يتماشى على الإطلاق مع غرض وجود الحزب الشيوعي اليوناني. هذا و يعتقد حزبنا أن من غير الممكن إلغاء التبعيات المتبادلة غيرالمتكافئة لبلدنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وباقي العالم الرأسمالي، إلا عند غلبة سلطة العمال في البلاد و من أجل هذا الهدف يناضل.

مخاطر المواجهة الحربية في بحر إيجه و ما يسمى ﺒ"الاستغلال المشترك"

لقد أدت العلاقات القائمة بين طبقتي اليونان وتركيا البرجوازيتين و سعي كلتيهما إلى ترقية موقعها، إلى زيادة مخاطر نشوب حرب في بحر إيجه وشرق المتوسط.

لقد ارتقت دولة تركيا البرجوازية لبين أعتى 20 دولة رأسمالية في العالم و في حلف شمال الأطلسي، وتسعى إلى زيادة ترقية موقعها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. لقد غزت لليوم 3 بلدان ولديها قوى احتلال بها، و تحتفظ بقواعد عسكرية في البلقان والشرق الأوسط، و في أفريقيا، وهي تتورط بنحو سافر في الحرب الأهلية الليبية، وكذلك في نزاع ناغورنو كاراباخ. و تسعى في مخططاتها في مناطق مختلفة (البلقان، القرم، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط) إلى استغلال العقيدة الدينية، و مجموعات الأقليات، اللغة المشتركة، الخصائص الثقافية و غيرها. حيث تهدف الطبقة البرجوازية التركية ككل إلى ترقية دورها، ومع ذلك، تنشأ اختلافات داخلها بشأن وسائل تحقيق ذلك و بشأن التحالفات الدولية اللازمة. و في سياق "عقيدة" السياسة "العثمانية الجديدة"، التي اختارها القطاع المسيطر في الطبقة البرجوازية التركية لتكون "مطية" لمصالحها، فهي تبدو "مدافعة" عن الشعب الفلسطيني، و في مواجهة ليس فقط مع إسرائيل بل و مع الطبقات البرجوازية لمصر و السعودية. و تسعى إلى المساومة من مواقع القوة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فهي تطور علاقات متعددة الأوجه مع الطبقة البرجوازية الروسية وقد تسلَّحت بأنظمة S-400 الروسية المضادة للطائرات و للصواريخ الباليستية، و القادرة على إحداث تغييرات كبيرة في تناسب القوة العسكري في بحر إيجه.

و تتميز العلاقات بين طبقتي اليونان وتركيا البرجوازيتين، حسب اﻷوضاع، بالسعي إلى التعاون والمزاحمة، ولكن لا يوجد ما يستفيد منه شعبا البلدين من هذه العلاقات.

و في السنوات الأخيرة، تصاعدت العدوانية التركية عبر التشكيك في الحدود في بحر إيجه وإفروس، والتشكيك في السيادة اليونانية على عشرات جزر بحر إيجه، والسعي وراء استحواذ جزء من الجرف القاري اليوناني والمنطقة الاقتصادية الخالصة، و هو ليس ملكاً لها وفقًا للقانون الدولي للبحار. و في هذا الاتجاه، رأينا إعلان الدولة التركية لما يسمى بـ "الوطن الأزرق"، وتوقيع الاتفاق التركي الليبي غير المقبول مع القيادة المعينة في ليبيا، والذي ينتهك الحقوق السيادية لليونان، فضلاً عن تعزيز الطلعات الجوية التي تخترق أجواء الجزر اليونانية، و إجراء التدريبات العسكرية، و عمليات البحث أو التنقيب في شرق الأبيض المتوسط، في مناطق للجرف القاري اليوناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية و القبرصية، واعتقالات الجنود اليونانيين في إيفروس، وإثارة قضايا الأقليات، و تحويل الهجرة واللجوء ﻠ"أداة" لها.

و تتربص بالوضع في ظل هذه الظروف وساطة و تحكيم الولايات المتحدة والناتو، حيث تمَّت سلفاً استعادة الموقف التركي للاستغلال المشترك والإدارة المشتركة لبحر إيجه، من أجل حل مربح للجانبين (ذي منفعة متبادلة) تروج له الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بينما تجري دراسة الاستغلال والإدارة المشتركين لمناطق قبرص البحرية مع تركيا. حيث لا يمت هذا الاستغلال المشترك بصلة إلى رفاه الشعوب، بل هو متعلق بربحية الاحتكارات و هو "يلغم" مستقبل الشعبين كما و مستقبل البيئة.

يدافع حزبنا عن الحقوق السيادية للبلاد من زاوية الطبقة العاملة والشرائح الشعبية، كجزء لا يتجزأ من الصراع من أجل إسقاط سلطة رأس المال. لقد حذر العمال أن من غير الممكن في ظل الظروف الحالية ضمان هذه الحقوق من جانب الحكومات البرجوازية والتحالفات الإمبريالية، في حين يعيد الإمبرياليون كتابة القانون الدولي، و يجري توظيف محكمة لاهاي ضمن شبكة من الأغراض السياسية. حيث لا يمكن ضمان سلام وأمن الشعوب في هذا السياق. و يجب أن يتجه صراع الشعبين نحو القضاء على السبب الذي يلد التناقضات والصراعات و الاشتباكات الحربية، نحو إسقاط سلطة رأس المال و فك الارتباط عن الاتحادات الإمبريالية.

إن الحزب الشيوعي اليوناني متجه بثبات نحو تنمية الصداقة والتضامن الأممي بين الطبقة العاملة للبلدين و شعبيهما، و قد بنى علاقات وطيدة مع الحزب الشيوعي التركي، بهدف تعزيز الصراع المناهض للإمبريالية الذي تخوضه الحركة الشعبية العمالية في كلا البلدين، ضد الطبقتين البرجوازيتين و ضد تورط اليونان و تركيا في المخططات الإمبريالية، و من أجل حُرمة الحدود و فك ارتباط البلدين عن منظمتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، الإمبرياليتين، اللتين تشكلان مصدراً دائماً لعواقب مؤلمة على حساب الشعوب .

اﻹطار الدولي والتطورات الدولية، كجانب من الصراع الأيديولوجي السياسي ضمن الحركة الشيوعية اﻷممية

يُخاض ضمن صفوف الحركة الشيوعية الأممية صراع أيديولوجي - سياسي شديد حول سلسلة من المسائل. يتمثل جانب هام منها في مجابهة الوضع الدولي والتطورات الدولية. حيث من الموصوف هو قيام محاولة من جانب بعض اﻷحزاب لتفسير الأزمة الرأسمالية العالمية، التي عمل فيها الوباء أيضاً كحفاز، على أنها نتيجة للوباء أو نتيجة لصيغة إدارة الرأسمالية، النيوليبرالية، مبرئة بهذا النحو الاشتراكية الديمقراطية و أسلوب الإنتاج الرأسمالي ككل، الذي هو المسؤول عن الأزمات.

هذا عُرضت في الصفحات السابقة العديد من المسائل التي يجري صراع حولها، ومع ذلك، فإذا ما أردنا تلخيصاً موجزاً، يمكننا القول إن المسائل الرئيسية هي مُقاربة الرأسمالية المعاصرة، و فهم الإمبريالية، كما و حتميات الثورة والبناء الاشتراكيين.

حيث تسود الآراء القائلة بتحمُّل الرأسمالية، وإمكانيات "إضفاء الطابع الإنساني" عليها و "دمقرطتها" واستخدام إنجازاتها التكنولوجية لصالح القوى الشعبية مع قيام تدخل سياسي نشط للأحزاب الشيوعية أيضاً على المستوى الحكومي. و تجري فوق هذه اﻷرضية، إعادة إنتاج المواقف حول "وحدة اليسار" و "القوى الديمقراطية أو الوطنية" و "التعاون مع الاشتراكية الديمقراطية اليسارية" و "حكومات يسار الوسط" و "الجبهات الجديدة المناهضة للفاشية والنيوليبرالية" و ما شاكلها.

إن المطابقة الخاطئة للإمبريالية بالولايات المتحدة أو بسياسة عدوانية ما، أو ببعض البلدان الرأسمالية العاتية فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار لعمليات إعادة التراتبية المعاصرة، يمكن أن يؤدي إلى صور سخيفة، أي على سبيل المثال، إلى اعتبار إردوغان رئيس الدولة التركية البرجوازية "مناهضاً للإمبريالية"، أو إلى عدم اعتبار روسيا قوة إمبريالية بل إحدى "بلاد أطراف" النظام الرأسمالي العالمي الضعيفة، والتي باستطاعاتها أيضاً أن تلعب "دوراً مناهضاً للإمبريالية".

إننا بصدد التباسات أيديولوجية سياسية كبيرة أعلنت "انفصالها"عن الرؤية اللينينية للإمبريالية.

هذا و يترافق ما سبق أيضاً مع التباسات حول الحتميات الاقتصادية والسياسية للثورة الاشتراكية والمجتمع الشيوعي، مع التركيز على تفسير البناء الاشتراكي الشيوعي في القرن العشرين، وأسباب وقوع انقلاب الثورة المضادة. و يتشكل في سلسلة من اﻷحزاب الشيوعية موقف انتهازي قائل بأن "الاشتراكية تبنى في الصين بخصائص صينية"، مع توافق معين مع رأس المال، و أن الصين تلعب دوراً إيجابياً في التطورات الدولية مع روسيا. إن هذه المقاربة التي تشكل فصلاً للسياسة عن الاقتصاد، و تتعارض أيضاً مع الرؤية اللينينية للإمبريالية. ذلك لأن الإمبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية. حيث من غير الممكن هو وجود إمبريالية "سلمية" أو "غير عدوانية"، كما و من غير الممكن وجود احتكارات "خيرية". حيث تعود المواقف الأفضل التي يُحتمل أن تتخذها هذه القوة الرأسمالية العاتية أم سواها، كروسيا والصين، في هذه القضية الدولية أم غيرها، على سبيل المثال من أجل الحفاظ على مبادئ القانون الدولي، أو ضد إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، حصراً إلى خدمة مخططاتها الخاصة، و هي "تقف فوق أرضية" علاقات دبلوماسية طويلة الأمد منذ فترة البناء الاشتراكي، و هي التي تحافظ على نوع من اﻹستمرارية من أجل الحفاظ على تحالفات ما و تعزيزها و حيازتها. و في كل اﻷحوال، لا يمكننا التجرد عن هذا الواقع و أن نعيد تدوير تقييمات خاطئة، كانت تعود للحزب الشيوعي السوفييتي و قامت الحركة الشيوعية الأممية بإعادة إنتاجها في الماضي، حول "التعايش والتنافس السلميين" في ظروف الإمبريالية، وغيرها من الرؤى الطوباوية التي لا أساس لها حول "أنظمة الأمن".

و تشكِّل دراسة البناء الاشتراكي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية و فيما يخص المسائل المذكورة أعلاه، بما في ذلك مقاربتنا النقدية لقرارات المؤتمرين اﻠ19 و اﻠ20 للحزب الشيوعي السوفييتي و للإنعطاف الانتهازي الذي تلاهما، مكسباً - أساساً هاماً لحزبنا. و على الرغم من ذلك، فإن معظم الأحزاب الشيوعية، التي لم تُقدِم على إنجاز دراسات ذات صلة، لا تزال تمتلك التباسات كبيرة للغاية بشأن طابع الصين وروسيا و الدول الأخرى المندمجة في النظام الإمبريالي. و باستطاعة هذا اﻷمر أن يجلب عواقب مأساوية على موقفها من مسألة الحرب في عصر الإمبريالية، حيث ينبغي على الحركة الشيوعية و مع حفاظها على جبهة ثابتة ضد المراكز الإمبريالية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ألا تنجر إلى جانب أية قوة إمبريالية، بل يجب عليها أن تدافع باتساق عن المصالح الطبقية للطبقة العاملة في صدام مع الطبقة البرجوازية، و ألا تختار "علماً غريباً" تحت ضغط قوى البرجوازية الصغيرة كما و ضغوطات القومية الممارسة على القوى العمالية.

إن الشيوعيين مطالبون بتعزيز الجبهة و على حد السواء، ضد رؤى الكوسموبوليتية التي تقارب بنحو غير طبقي مسألة التحالفات الدولية للطبقات البرجوازية (الاتحاد الأوروبي، الناتو، البريكس، و ما شاكلها)، و كذلك ضد رؤى القومية و "النقاء العرقي للأمة والثقافة" و سواها من الرؤى العنصرية الأخرى التي تتنامى ضد اللاجئين والمهاجرين.

إن كل حزب شيوعي يضطلع بمسؤولية دراسة التطورات الدولية على أساس النظرية الماركسية اللينينية الكونية. و أن يستخلص النتائج و يُعلم عمال بلاده و العالم بها. و أن يقيم جبهة ضد القوى البرجوازية والانتهازية، أيضاً حول المسائل الدولية أو حول ما يسمى ﺒ"المسائل الوطنية". أن يُنسق عمله مع باقي الأحزاب الشيوعية والعمالية، و أن يسعى نحو رسم خط ثوري معاصر داخل الحركة الشيوعية الأممية، متجاوبٍ مع طابع عصرنا، باعتباره عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.

إليسيوس فاغيناس

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني و مسؤول قسم علاقاتها اﻷممية

[1] لينين، المختارات، المجلد 5، صفحة 562. دار التقدم. موسكو.

[2] وفقًا لتقرير لشركة Ericsson Consumer & IndustryLab سيصل الحجم العالمي لسوق شبكات 5G بحلول عام 2030 ، إلى 31 تريليون دولار. المصدر:

https://mbr.com.ua/ru/news/world/4026-mirovoi-ry-nok-5g-dostignet-31-dollars-trln-k-2030-godu

[3] "صحيفة الشعب اليومية"

http://russian.people.com.cn/n3/2019/0306/c31518-9553049.html

[4] المصدر:

https://www.rbc.ru/business/15/10/2015/561fa1f19a7947fb43faa086

[5] لي كيتشيان: “تقرير جردة حساب الحكومة" في اجتماع مندوبي الشعب على مستوى البلاد 22\5\2020 المصدر:

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0605/c95181-9697762.html

[6]

المصدران:

https://regnum.ru/news/society/2972959.html

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/16/832721-kitayu-borba-bednostyu

[7]

ضخم هو على سبيل المثال ازدياد عدد الشركات الطبية الخاصة، التي تستغل حاجة العمال لمنافع صحية معاصرة. فقد ارتفعت نسبة عدد اﻷسرِّة التي تمتلكها من 6٪ عام 2005 إلى 22٪ عام 2016 المصدر:

https://carnegie.ru/commentary/81082

[8] المصدر:

https://aif.ru/society/healthcare/kolichestvo_vrachey_v_raznyh_stranah_infografika

[9] المصدر: البنك الدولي

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC

[10]

انظر "دور الصين الدولي"، مجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي" العدد 6 عام 2010

http://inter.kke.gr/en/articles/The-International-role-of-China/

[11] لينين ، مؤتمر السوفييتات التاسع لعامة روسيا المؤلفات الكاملة، المجلد 44.

[12] للاطلاع على الخلفية الاقتصادية للتناقضات، راجع مقال ماكيس باباذوبولوس: "في مواجهة الأزمة الاقتصادية الجديدة: صفقة خضراء جديدة أم اشتراكية؟". العدد 4-5 لعام 2020 لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي"

[13] قرار البرلمان اﻷوروبي 15 كانون الثاني\يناير 2020 حول سياسة اﻷمن و الدفاع المشترك- تقرير سنوي.

[14] تم تشكيله في شهر كانون اﻷول\ديسمبر عام 2017 بمشاركة 25 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي بما فيها اليونان.

[15] تم اﻹعلان عنها من قبل فرنسا في شهر حزيران\يونيو 2018 و يشارك بها: فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، إستونيا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا و بريطانيا.

[16] نحن بصدد 16 بعثة، منها 6 عسكرية. و يُسجل حضور المبادرة على سبيل الذكر لا الحصر في: البوسنة و الهرسك، العراق، ليبيا، الصومال، مالي، كوسوفو، النيجر، جورجيا و جمهورية أفريقيا الوسطى.

[17] إن "الفصل الأوروبي" للاتحاد الأوروبي هو آلية لمراقبة الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء و لدفع عمليات إعادة هيكلة رجعية و تدابير مناهضة للعمال.

[18] انظر إلى اقتراح تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2021 المقدم من قبل يونس عمرجي و ذيميتريس باباذيموليس، نيابة عن مجموعة GUE/NGL في 4\11\2020، A9‑0206/2020.

[19] يشارك في "المبادرة الشيوعية الأوروبية" 30 حزباً شيوعياً وعمالياً اتفقت على إطار أيديولوجي وسياسي متماسك و تسعى إلى تنسيق صراعها. ومع ذلك، يتواجد حتى داخل المبادرة، عدم تجانس أيديولوجي وتنظيمي، ولا تزال هناك قضايا و التباسات أيديولوجية وسياسية، يتواجد أساسها في المسار التاريخي لشكيل العديد من الأحزاب الشيوعية ، و في الصعوبات التي تواجهها العديد من الأحزاب في معالجة استراتيجية ثورية و ربط الأخيرة بالصراع الطبقي الجاري في ظروف غير مواتية غير ثورية، و بربط قواها المنظمة مع الطبقة العاملة و مع حركتها.

[20] انضمت في البداية للمنظمة: الصين، روسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، ثم لحقتها: الهند وباكستان. الدول المراقبة غير العضو هي: إيران، منغوليا، بيلاروسيا وأفغانستان.

[21] في المنظمة تشارك عدا روسيا، أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان و بيلاروسيا وطاجيكستان. تتعهد البلدان المشاركة بالمساعدة في الدفاع عن أي من هذه الدول عند تعرضها لعدوان عسكري أجنبي. لذا قامت بتشكيل "قوى الرد السريع".

[22] تشارك في الاتحاد عدا روسيا: أرمينيا، كازاخستان، قيرغيزستان، بيلاروسيا، في حين أن مولدوفا وأوزبكستان بلدان مراقبان، و هو اتحاد يسعى إلى تنظيم عدد من قضايا التعاون الجمركي على أساس "الحريات" الأربعة : (حرية حركة البضائع، الخدمات، رأس المال، القوى العاملة).

[23] تضم المنظمة: أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الصين، هونغ كونغ، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة ، بيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايوان، الولايات المتحدة الأمريكية و فيتنام.

[24] تضم الرابطة: فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، لاوس، ماليزيا، بروناي، ميانمار، سنغافورة، تايلاند و الفلبين.

[25] مثل: ALBA, OAS، CARICOM PETROCARIBE، CELAC ، PROSUR ، UNASUR, ، MERCOSUR.

[26] اليوم، لا تزال تشارك به: كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وبعض الدول الجزرية الكاريبية الأصغر ، بينما انسحبت منه: هندوراس (2010) والإكوادور (2018) وبوليفيا (2018).

[27] تأسس الاتحاد عبر الوطني في عام 1948 ، بعد منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود ، والتي حكمت فيها الولايات المتحدة منذ البداية. خلال الحرب الباردة ، لعبت دور التعاون عبر الوطني المناهض للشيوعية ضد الحزب الشيوعي والحركات العمالية الشعبية في البلدان ، وخاصة في أمريكا اللاتينية. بحجة انتهاكات حقوق الإنسان ، يقوم حاليًا بدور البطولة في العقوبات والإجراءات ضد كوبا وفنزويلا ، دون استبعاد التدخل العسكري. تضم اليوم 35 دولة عضو ، أي جميع دول القارة تقريبًا ، باستثناء كوبا وفنزويلا وبعض الدول الجزرية في الكاريبي.

[28] اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA). كان دونالد ترامب قد هدد بأن الولايات المتحدة ستنسحب من NAFTA إذا لم يتم إجراء تغييرات جذرية. ومع ذلك، فقد رحب في رسالة عبر تويتر بـ "الصفقة التجارية الجديدة الرائعة" بين الولايات المتحدة وكندا و المكسيك.

[29] أتاحت اتفاقية "الأجواء المفتوحة" المراقبة الجوية و رصد منشآت "العدو" البرية والقوات العسكرية. لقد "حملتها" الولايات المتحدة لسنوات، و كانت منذ الخمسينيات تدعو الاتحاد السوفييتي لقبول اتفاقية مماثلة. من جانبه، وصف الاتحاد السوفييتي الاقتراح بأنه "تجسس قانوني" ورفض الموافقة. تم التوقيع على الاتفاقية بعد إسقاط الاشتراكية عام 1992 ، واستغرق التصديق عليها من قبل البرلمان الروسي 9 سنوات. تشارك فيها34 دولة.

[30] انظر مقال مارينا لافرانو:˝قانون البحار الدولي مقصوصاً و مفصلا على مقاس التناقضات الامبريالية البينية"، العدد 4-5 لعام 2020 لمجلة "كومونيستيكي إبيثيوريسي".

[31]

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion

[32] http://redstar.ru/yadernyj-shhit-vysochajshej-nadyozhnosti/?attempt=1

[33] المصدر: GLOBAL FIREPOWER

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

[34] دولة في غرب إفريقيا تدور فيها حرب أهلية بمشاركة القوات العسكرية الفرنسية وتستورد منها فرنسا اليورانيوم لمحطاتها النووية.

[35] برنامج الحزب الشيوعي اليوناني، المؤتمراﻠ19 للحزب 2013

http://arold.kke.gr/news/news2013/2013-02-programme.html