الثلاثاء، أيلول/سبتمبر 28، 2021

‎ائتلاف استقلال القضاء: لِدعم القاضي بيطار ورفض التلطي خلف الحصانات وتفسير الدستور

لبنان
  بعد اصدار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تعالت موجات الاستنكار . تارةً عبر المجلس النيابي ورؤساء الحكومة السابقين وطوراً عبر رجال الدين الذين رأوا في ذلك استهداف للطائفة السنية وتعدي على موقع رئاسة الوزراء.

 

يهم الائتلاف أن يؤكد دعمه للقاضي بيطار في معركة احقاق العدالة واستقلالية القضاء.  كما ونشدد أن التلطي خلف الحصانات والمواد ٧٠-٧١-٨٠ من الدستور لا يحول دون قيام القاضي بيطار بتفسيرها. على اعتبار أنه المرجع الوحيد للبت بأي دفع يتناول صلاحيته و اختصاصه.

 

 وإن أي محاولة لابتداع تفسير من هذا المرجع او ذاك لإقصاء المحقق العدلي عن الملف أو الملاحقة ليس إلا خرقاً واضحاً وصريحاً لاستقلالية القضاء وتدخلاً سياسياً فاضخاً لا لبس فيه بالسلطة القضائية، ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وهو ما ظهر جلياً بكتاب الامانة العامة لمجلس النواب الساقط شكلاً لصدوره عن غير ذي صفة لمخاطبة القاضي.

 

 إن التدخل في عمل القاضي بالتماس أي طلب يتعلق بالدعوى القائمة امامه هو جرم جزائي يعرض الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل للعقوبة بحسب المادة ٤١٩ المعدلة من قانون العقوبات خصوصا اذا كان موظفاً عاماً.

 

وعليه، فإن ممارسات المنظومة وأجهزتها الدستورية والقضائية والأمنية والدينية تثبّت أكثر وأكثر حجم تورطها في هذه الجريمة.

 

27 آ ب 2021