تصريح صحفي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

كما حددت الدورة طبيعة سلطة الفترة الانتقالية والقوي الاجتماعية التي تسلمت السلطة، وتوجهاتها واحتدام الصراع بين قوي الثورة وقوي الهبوط الناعم، كما أكدت على ضرورة تصحيح مسار الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الجماهير وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الحياة الكريمة وحماية الحقوق والحريات، ورفض اي شكل من اشكال الحد من حركة الجماهير او حرمانها من بناء منابرها الديمقراطية المستقلة التي تدافع من خلالها عن حقوقها وتشارك في صنع القرار.

وفي السياق جددت اللجنة المركزية التأكيد على ان وحدة قوي الثورة المتمسكة بشعارات واهداف الثورة والملتزمة بإعلان الحرية والتغيير وبرامج المرحلة الانتقالية هي السبيل لاستكمال مهام الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا.

والاستجابة لمطالب هذه القوي واجب ملزم لمجلس الوزراء والسيادة على حد السواء، ولا نجد ثمة مبرر لضيق هذه المكونات بمطالب الثوار واحتجاجاتهم السلمية التي يتم التعبير عنها بالمسيرات والمواكب، باعتبارهم صناع الثورة الحقيقيين وهم - أي الثوار - من أتاحوا لهذه المكونات فرصة الصعود الي الحكم، دون اسقاط للمآخذ و الموازنات التي قادت الي ذلك من وراء ظهر الثوار.

وفي هذا الاطار رأت اللجنة المركزية ضرورة الاسراع بعقد مؤتمر قوي الحرية والتغيير، والتعجيل بتشكيل لجان التحضير له بموافقة و مشاركة جميع الاطراف، مع توسيع قاعدتها واشراك مختلف قوي الثورة في فعالياته و قراراته ومراجعة هياكلها و مراجعة مواقفها و مختلف جوانب اتخاذ القرار فيها.

حددت اللجنة المركزية موقف الحزب المبدئي من أجهزة الحكم الانتقالي والقائم على مدي التزام الحكومة بقضايا الشعب السوداني واوضحت مفارقة السلطة التنفيذية لدورها في حماية الحقوق والحريات العامة، وطالبتها بوقف تمدد العنف والانفلاتات الأمنية واستخدام القوة في قمع الجماهير، والمحاسبة استناداً على تحقيق يوضح المسئولية في ضرب مواكب 17/اغسطس /2020م.

كما أكدت اللجنة المركزية بان الحزب الشيوعي لم يقدم أي عضو في تنظيمه لشغل أي منصب في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو في أي مناصب سياسية تنفيذية و الزميل والي ولاية الجزيرة رشحته للموقع القوي المدنية ولجان المقاومة بالولاية و لم يكن للحزب دور في ترشيحه، وبناء على ما تقدم فإن الحزب الشيوعي سيظل ملتزما بموقفه المعلن يدعم الدور الإيجابي لحكومة الفترة الانتقالية وتطويره و نقد و مقاومة اي قرارات او مواقف لا تنسجم مع خط الثورة و مصالح الجماهير، او تتراجع فيه عن ميثاق و برامج اعلان قوي الحرية والتغيير، وان كافة أشكال الحراك الثوري والشعبي تجاه سياساتها وقراراتها والتعبير عن رفضها تصبح خطوات مشروعة ومطلوبة ظلت الجماهير ملتزمة بها بوعي و استقامة في مقاومة النظام البائد حتي الاطاحة برأسه، و هي تعمل الان وفقا لذات المبادئ الثورية من اجل تصحيح المسار وجرد حساب السنة التي انقضت من عمر المرحلة الانتقالية ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الذي صنع هذا المشهد الانتقالي بكامله و لا يزايد عليه أحد.

وقالت اللجنة المركزية ان المحاولات المستميتة لتشويه مواقف الحزب الشيوعي والتي تتبناها القوي المعادية للثورة والتي تأخذ اشكالا مختلفة لن تثني الحزب الشيوعي عن خطه المبدئي والمعلن في كل وثائقه السابقة واعلامه ووقوفه بحزم ضد اعداء الثورة وحلفائهم بالداخل و الخارج.

ناقشت اللجنة المركزية ضمن اجندتها ايضا قضية السلام وأقرت قيام مؤتمر شعبي للسلام واكدت ان ما يدور الآن في جوبا لا يمكن ان يأتي بسلام مستدام وعادل لقيامه على ذات النهج الذي اتبعه النظام السابق من اتفاقات ثنائية وقسمة للسلطة والثروة على حاملي السلاح مع التجاهل التام لسكان مناطق النزاعات من اصحاب المصلحة الحقيقية ممن اضطرتهم ظروف الحرب للعيش في معسكرات النزوح وفي الكراكير والكهوف.
كما اشارات ضمن مناقشاتها الي ان الاعتصامات الاخيرة في نيرتتي وفتابرنو وغيرها كشفت عن وجود تنظيمات اجتماعية ومدنية سلمية، تقودها الجماهير في مناطق النزاعات وتعمل على تحقيق مطالبها وهي الممثل الحقيقي والمقبول لدي هذه الجماهير و لم يجد الحزب مبررا لعزلها عن التفاوض حول قضاياها، وأكد الحزب ان تولي مجلس السيادة لملف السلام كان وسيظل مرفوضا، ودعت مجلس الوزراء لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف والقيام بمهامه التي نصت عليه الوثيقة الدستورية على علاتها.

اعتبرت اللجنة المركزية أن تعيين الولاة المدنيين خطوة ايجابية نحو استكمال هياكل الحكم، ودعت قوي الثورة في الولايات المختلفة للمشاركة في وضع سياسات وخطط و برامج حكومات الولايات استناداً على أولويات الجماهير فيها، كذلك كان ضمن اجندة اللجنة المركزية الوضع الاقتصادي في البلاد و اكدت اللجنة المركزية في مداولاتها ان أزمة الاقتصاد مستمرة لان السياسة الاقتصادية الراهنة تمثلت خطي سياسة النظام البائد ومواصلة نهج ابعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي ورهن ثروات وموارد البلاد للرأسمالية الطفيلية، وارتمت في احضان صندوق النقد والبنك الدولي وتبنت سياسة افقار الجماهير المثقلة بالمسغبة اصلا وتحميلها عبء تمويل الموازنة، واشارت اللجنة المركزية الي ضرورة تبني سياسات اقتصادية وطنية سبق ان طرحها الحزب الشيوعي وقوي الحرية والتغيير من اجل ضمان ولاية وزارة المالية على المال العام وسيطرة الدولة على الموارد واعادة هيكلة الموازنة بما يحقق مجانية التعليم والصحة ويخفف اعباء المعيشة، اضافة الي سياسات نقدية تعزز قيمة العملة الوطنية وتكبح جماح التضخم مع الاسراع في تصفية وتفكيك النظام البائد واسترداد الاموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وغيرها من المطلوبات الضرورية لتجاوز الازمة و تخفيف معاناة المواطنين.

فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والشروع في التطبيع مع دولة اسرائيل اكدت اللجنة المركزية موقفها الثابت في التضامن مع قضايا وقوي التحرر الوطني والاستناد الي دستور الحزب المجاز في مؤتمره السادس الذي نص في المادة 26/4/3 على الاتي:( دعم نضالات الشعوب التي تتعرض للقهر والاضطهاد ( التضامن مع شعوب العالم المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي ....)، هذا هو الاساس الذي ينبني عليه موقف الحزب من كافة الشعوب المضطهدة والشعوب المناضلة، وقد شكل هذا الموقف لحمة وسداة موقفه من القضية الفلسطينية وقيام دولة اسرائيل و الدور الذي لعبته في كبح جماح حركات التحرر الوطني بالمنطقة في دعم نفوذها الاستعماري ووكالتها عن الامبريالية التي تغدق عليها الاموال وترعي تفوقها العسكري والحربي على مجموع قدرات دول المنطقة من حماية اممية تحمي حروبها التوسعية في دولة فلسطين والدول المجاورة مقابل تدفق بترول دول منطقة الشرق الاوسط الي امريكا وحلفائها في الدول الرأسمالية وقد مثل ذلك اكبر عمليات النهب المنظم المحمي بالقانون الدولي لموارد بلدان وشعوب المنطقة.

واكدت ان الحزب الشيوعي ضد ما يجري الآن في المنطقة من حروب وتخريب لتمرير ما سمي بصفقة القرن والتي يعلم الجميع ضلوع عدد من الدول العربية في مباركتها والعمل على تنفيذها والضغط على حكومة الفترة الانتقالية ودفعها للتطبيع مع اسرائيل بدعاواي مختلفة فتواترت الانباء مؤخرا عن اتصالات ولقاءات وخطوات في طريق التطبيع ينفيها البعض ويؤكدها الاخر ويصر الجانب الاسرائيلي على حدوثها و ان الشعب السوداني كان يتوقع من قادته الذين نصبهم في حكومة انتفاضته الباسلة الصدق والشفافية في قضايا تتعلق بمواقفه التاريخية التي استقر عليها وجدان الشعب بأسره وفي هذا الاطار يرفض الحزب الشيوعي مشروع صفقة القرن الامريكية، كما يرفض ويدين بشدة التطبيع مع دولة اسرائيل ويطالب الحكومة بوقف والغاء كافة الاجراءات التي اتخذت بما فيها السماح للخطوط الجوية الاسرائيلية المرور عبر الاجواء السودانية وكشف والغاء اي اتفاقات جرت مع رئيس دولة اسرائيل لحين حصول الشعب الفلسطيني على الحل العادل لقضيته وتحقيق امن شعوب المنطقة من الاعتداءات الاسرائيلية يرفض الحزب الشيوعي انفراد السلطة الانتقالية بالقرار غض النظر عن ما مُـورِسَ من ضغوط وما قُدم من اغراءات رفع الحظر وغيرها.

دمتم ودام نضال الشعب السوداني

امال الزين
الناطقة الرسمية المكلفة باسم الحزب الشيوعي السوداني
الاحد 23/اغسطس/2020م.