الشيوعي السوداني: في 30 يونيو سيقود الشارع ثورته مجددًا وسيحميها من أي إنقسام

وأوضح المكتب السياسي في بيانه، أنّ "الجماهير خرجت في ذلك اليوم معتمدةً على قواها وسلمية ثورتها بجسارة لم يسبق لها مثيل في مواجهة شجاعة لكل أسلحة أجهزة القمع التي استباحت العاصمة وكل مدن السودان في ذلك اليوم وحولتها إلى ثكنة عسكرية لإرهاب الجماهير في محاولةٍ يائسة لكسر الثوار والانحراف بثورتهم، غير أن الصمود الذي أبدته الجماهير والدور الرائد الذي لعبته لجان المقاومة في مواجهة أعداء الثورة، أجبر المجلس العسكري الانتقالي على التراجع عن قراراته وفتح الطريق مجددًا أمام حركة الجماهير للدفاع عن مكتسباتها والتقدّم والمطالبة بالسلطة المدنية الكاملة، غير أنّ التردد وسط قيادات قحت والدور التخريبي الذي لعبته الرأسمالية الطفيلية وبعض حلفائها من بيوت الأغنياء، إضافة للتدخل الخارجي أدى إلى التفريط في هدف الثورة في السلطة المدنية الكاملة وفتح الطريق لتنفيذ مشروع الهبوط الناعم والتسوية".

وأشار المكتب السياسي في بيانه، إلى أنّ "الدعوات لمواكب 30 يونيو 2020 تنطلق إدراكًا من الجماهير بأن ثورة ديسمبر تمر بمنعطفٍ خطير، وأن ما تحقق من انجازات يتقاصر دون تضحيات الشهداء والثوار وتطلعاتهم في الحكم المدني الديمقراطي، وتنقصه الإرادة الثورية من تصفية النظام البائد ووقف السير في ذات سياساته الاقتصادية وفي الخدمة المدنية وأجهزة العدالة والأمن والشرطة والقوات المسلحة، مما مكن فلول النظام البائد وقوى الثورة المضادة من تجميع وتنظيم صفوفها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم من جديد لتتآمر على الثورة ومكتسباتها، وعلى وحدة الشعب ونسيجه الاجتماعي".

وأكَّد المكتب السياسي، على أنّ "الحزب سيعمل على وحدة قوى ثورة ديسمبر المجيدة، ونقف مع وندعم الدعوة لمواكب 30 يونيو وندعو عضوية حزبنا والديمقراطيين وأصدقائه وكافة جماهير شعبنا للمُشاركة الفاعلة في مليونية 30 يونيو، ملتزمين بالسلمية والضوابط الصحية والوقائية والمسارات التي تحددها لجان المقاومة، ونؤيّد كل مطالب جماهير شعبنا".

وشدّد الحزب على "ضرورة القصاص للشهداء وتحقيق العدالة ومحاكمة كل من أجرم في حق شعبنا، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، كما أكدت تجربة كوشيب واستسلامه للمحكمة الجنائية الدولية أنّ مصير البشير وزبانيته هو محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم طال الزمن أم قصر".

وطالب أيضًا "بتحقيق السلام العادل والديمقراطي تبدأ وتنتهي إجراءاته داخل السودان وبمشاركة كل القوى التي ناضلت ضد النظام البائد، ومشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين من اللاجئين والنازحين في المعسكرات، وفي هذا نطرح للتداول إمكانية انعقاد مؤتمر سلام بمشاركة الجميع على أنّ تستكمل كل هذه الجهود في مؤتمر دستوري قومي يصل إلى حل الأزمة العامة يساعد في استدامة الديمقراطية والسلام".

وشدّد المكتب السياسي على ضرورة "إعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية والأجهزة الأمنية وحل جميع المليشيات وجمع السلاح ومحاكمة كل المتورطين في أعمال العنف والتقتيل والإبادة الجماعية وكل الجرائم ضد الإنسانية التي تمت منذ 1989".

وطالب بإقالة "كل الولاة العسكريين فورًا وتعيين المدنيين وتشكيل المفوضيات، ووقف انتهاك المكون العسكري بمجلس السيادة للوثيقة الدستورية والتدخل في مهام السلطة التنفيذية".

وجاء في البيان أيضًا: "نطالب بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وفق النسب المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية"، مُطالبًا "بإجازة قانون العقوبات الموحّد وإلغاء قانون نقابة المنشأة 2010 والاتحادات المهنية 2004".

وشدّد الحزب أيضًا على ضرورة "حل الضائقة المعيشية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي توافقت عليه قوى الثورة والابتعاد عن طريق التبعية بالارتهان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ووضح كل شركات القوات النظامية والأجهزة الأمنية والشركات الرمادية والتي تنشط في مجال التجارة وتصدير المحاصيل النقدية والماشية والذهب تحت ولاية وزارة المالية وإعلاء دور القطاع العام والقطاع التعاوني ودعم الانتاج والمنتجين".

وفي ختام البيان الذي وصل "الهدف"، جدّد المكتب السياسي للشيوعي السوداني تأكيده على أهمية "إصدار قرار سياسي بإعادة المفصولين للصالح العام من العسكريين والمدنيين، والمواصلة في تفكيك التمكين، وتصفية النظام البائد في الخدمة المدنية".