"الشيوعي المصري": كارثة الوباء تتطلب إجراءات حاسمة ضد المستثمرين في صحة المواطنين

ويحيي الحزب الشيوعي المصري جهود الأطباء والعاملين بالتمريض، خط الدفاع الأول، الذين يتحملون مشاق كبيرة ومخاطر جمة خلال القيام بواجبهم الإنساني تجاه شعبهم على مدار الساعة، وسقط منهم العديد من الشهداء أثناء أداء عملهم.
وإذا كان حزبنا قد أشاد منذ البداية بجهود الدولة في التحرك والتطهير واتخاذ قرارات بالإجراءات الاحترازية، فإن من واجبنا مع اشتداد الأزمة، أن نشير إلى العديد من أوجه القصور التي تكشفت بوضوح خلال الفترة الماضية، واقتراح الإجراءات والقرارات التي نراها ضرورية لمواجهة الكارثة والتغلب عليها في أسرع وقت وبأقل الأضرار على صحة المواطنين، واثقين من قدرة مصر والعالم على تجاوز هذه الكارثة الطارئة:
أولاً- ونتيجة لإهمال القطاع الصحي وتدني الإنفاق الحكومي عليه طوال العقود الخمسة الماضية، فإنه من الضروري أن تتخذ الدولة في ظل هذه الكارثة إجراءات حاسمة لتوفير ما تتطلبه المنظومة الصحية، وإعادة فتح المستشفيات المغلقة، والإسراع بإنشاء مستشفيات مؤقتة للعزل في كل المحافظات، ووضع شروط محددة للعزل في المنزل تراعي مساحة المسكن وعدد أفراد الأسرة وإمكانية العزل المنزلي.
ثانياً- ولتعزيز المنظومة الصحية، فإن حالة الحرب مع الوباء تفرض ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستشفيات الخاصة التي يمتنع أصحابها عن تقديم الخدمات العلاجية بأسعار في مقدور المواطنين ومحدودي الدخل في هذا الظرف الاستثنائي، ويتنكرون لمسئوليتهم المجتمعية رغم كل ما كدسوه من أرباح وثروات طوال خمسة عقود من الاستثمار في صحة المصريين، لقد وصل أجر الإقامة بالتحاليل وتكاليف العلاج فى المستشفيات الخاصة إلى 40 ألف جنيه في الليلة الواحدة، وعندما حددت وزارة الصحة أسعاراً تتراوح بين 1500 و10000 جنيه لليلة، رفضت غرفة مقدمي الخدمات الصحية التعامل بها، بل وانسحبت بعض المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الكورونا، وأصبح واجباً على الدولة أن تفرض على المستشفيات الخاصة ما تتطلبه حالة الحرب الطارئة التي نخوضها ضد الوباء، كما فعلت حتى الدول الرأسمالية الغنية تحت ضغط الكارثة، بل ووصل الأمر في دولة مثل أسبانيا إلى وضع يدها على المستشفيات الخاصة.
ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية، فإن (الدفع من الجيب يديم عدم المساواة والفقر، ويمنع الناس من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها).. كما أن المادة 18 من الدستور المصري تلزم الدولة بمكافحة الأوبئة وتقديم الخدمات الصحية الخاصة بها وبأن يكون تقديم الخدمات الصحية مجانا (ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة). وعلى الحكومة أن تطبق ما أصدرته بنفسها مؤخراً من تعديلات على قانون الطوارئ، والتي تعطيها حق وضع المستشفيات الخاصة في حالات الطوارئ تحت الإدارة المباشرة لوزارة الصحة بكامل أطقمها الطبية طوال فترة الوباء وحتى انتهائها.
ثالثاً- لقد استغل التجار حالة الكارثة فارتفعت أسعار الكمامة الطبية من جنيه واحد قبل الوباء إلى ثمانية جنيهات، وعلى الحكومة أن تسرع بتوفير الكمامات، الضرورية كأحد أهم وسائل الوقاية، بالكميات المطلوبة لكل أفراد الشعب، وبأسعار في مقدور الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، خاصة مع وجود نحو 14 مليون عامل مؤقت فقدوا أعمالهم ويتقاضون إعانات مؤقتة من الدولة قدرها بضع مئات من الجنيهات شهرياً، وفقدان الكثيرين من عمال القطاع الخاص لوظائفهم.
رابعاً- لا بد من زيادة نسبة الفحوص الكاشفة للمرض قياساً إلى عدد السكان، من أجل المعرفة الدقيقة لمستوى الانتشار الحقيقي للمرض، والبؤر الساخنة لانتشار الوباء وحصارها ومواجهة المرض بشكل علمي، حيث أن نسبة الفحوصات الحالية متدنية جداً.
خامساً- لابد من دعم وتشجيع الأطقم الطبية وحمايتها، ووقف التشهير بمن يشير من أعضائها إلى جوانب نقص يريدون سدها في قتالهم ضد الوباء، واستطلاع رأى المنظمات الشعبية وعلى رأسها نقابة الأطباء في مستوى الخدمة وسبل تطويره. وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات العمل الطبي ووسائل الوقاية الكافية.
سادساً- كما أنه من الضروري قيام موظفي التفتيش على الأمن الصناعي في مديريات القوى العاملة المنتشرة في كل المحافظات بواجبهم بجدية في متابعة إجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية في كافة المواقع، ومتابعتهم بصرامة وبعيداً عن المنهج البيروقراطي الشكلي المعتاد سابقاً.
القاهرة في 14 يونيو 2020
المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري