أعلن "نقابيات ونقابيون بلا قيود"، في بيان، أنه "مع اقترب العام الدراسي من نهايته، بدأت إدارات مدارس عدة تستعد للانطلاق بحملة الصرف الكيفي متسلحة بالمادة 29، العار، على قانون المعلمين وعلى العمل النقابي الذي لم يستطع الى الآن إبطالها".

أعلن "متعاقدو الجامعة اللبنانية" "الاعتصام المفتوح امام وزارة التربية حتى اقرار ملف التفرغ"، وقالوا في بيان: "مئة يوم مرت على نيلها الثقة، ولم تف الحكومة بوعدها الذي قطعته في البيان الوزاري والقاضي بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية".

دعا متعاقدو الجامعة اللبنانية، في بيان، أساتذة الجامعة إلى تعليق الدروس عن بعد نهار الأربعاء المقبل "وملاقاتنا أمام وزارة التربية عند الساعة الواحدة ظهراً، للبدء بالحراك التصاعدي ورفع الصوت عالياً إلى أن ننتزع حقنا المسلوب"،

على وقع وتداعيات الأزمة الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والمالية في البلاد والتي فضحت حقيقتها طبيعة النظام القائم على الإقتصاد الريعي والتحاصص المذهبي والطائفي الزبائني المتشارك مع حيتان المال.

استنكر التيار النقابي المستقل، في بيان أصدره اليوم، ما ورد من إهانات وشتائم بحق التعليم الرسمي في لبنان ومؤسساته وأساتذته، يوم أمس خلال برنامج "صار الوقت" على مسمع من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، مطالباً معاليه بمقاضاة المسؤولة عن هذه الإهانات، "انتصاراً لكرامة التعليم الرسمي والمعلمين".

 ست سنوات مرّت على فتح المدارس الرسمية لتعليم الطلاب من النازحين السوريين في الدوام المسائي، والحكومات المتعاقبة تعتمد، كل عام، سياسة استعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة بحجة تأمين العلم لكلّ نازح، فيما تنتهج سياسة الاستخفاف والمماطلة تجاه الهيئة التعليمية.عام دراسي جديد يبدأ، والمعلمون لم يقبضوا بعد مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي، فيما لم تعد حجة عدم وجود موارد مالية كافية تنطلي على أحد. فليس خافياً أن الدولة تتقاضى من الدول المانحة 600 دولار عن كلّ تلميذ سوري، مع بداية كل عام، وأن الاعتمادات المالية تقبع في المصارف، في حين تقتطع الوزارة من الأجر الفعلي المخصّص من المانحين لكلّ حصة تدريس، إذ تعطي الأساتذة أقلّ من نصف المبلغ المفروض والذي لا يتعدّى 12 دولاراً. وككلّ عام تبدأ المعاناة في انتظار راتب الفصل الأول، وتلقّي الوعود التي تترجم بين أيار وحزيران، أما أتعاب الفصل الثاني فحدّث ولا حرج. معظم هؤلاء المعلمين عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، وهم يحملون إجازات تعليمية وينتظرون فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية أمامهم لإجراء مباريات التثبيت، وقد وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية، وإذا بهم يكدّسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها.وفي السياق، نفى أمين سر رابطة التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد تحديد أي موعد لتسديد ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس الرسمية عن العام الماضي، وأجور الهيئة التعليمية في مدارس بعد الظهر.وكان الأساتذة قد تواصلوا خلال العطلة الصيفية مع وزير التربية أكرم شهيب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى باللاجئين) صونيا خوري. وجاء رد الوزير عبر تسجيل صوتي على «الواتساب» يطلب فيه من إحدى المعلمات إيصال التطمينات والوعود إلى زملائها، ومفادها أنه «منهمك في العمل وحريص على إعطاء الناس حقوقها وكلّ ما يصير معنا عشرة قروش عم بنصرفها»، مؤكّداً أنه يبذل جهداً لدفع جميع المستحقات قبل بداية العام. لكن السؤال الذي يطرحه المعلمون مجدداً: أين تذهب الاعتمادات المالية من الدول المانحة التي تدخل وزارة التربية كلّ عام؟. *جريدة الأخبار

عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»

في ظل تسارع انتشار وباء كورونا في العالم عامةً وفِي لبنان خاصةً، واستفحال الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وفِي ضوء التعاميم والقرارات الصادرة عن المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي والتي يكتنف الغموض بعضها. وعطفاً على البيان الصادر عن هذا القطاع بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤
يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني

الكبار يأكلون الحصرم، والصغار يضرسون"، هذا هو الحال في لبنان دوماً، في كافة الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما التربوية... وأبرزها مشروع "تعليم النازحين السوريين"، وتداعياته على الطلاب والأساتذة المتعاقدين لتعليمهم في الدوام المسائي. تلك الفئة لم يكفها ما تعانيه من تهجير وضغوطات نفسية واقتصادية واجتماعية، إذ أن أكثر الأطفال منهم يعملون لتأمين لقمة العيش ومساعدة ذويهم، فكيف بالأحرى إن كان طالباً بدوام مسائي وعاملاً أيضاً!. أما معاناة أساتذتهم فليست أقل وطأة، فأبرزهم من حاملي الإجازات التعليمية، تخرجوا من جامعاتهم بانتظار فتح أبواب مجلس الخدمة المدنية لإجراء مباريات التثبيت، أو انتظار التعاقد، أو يأملون إنصافهم بعد نجاحهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وجدوا في هذا المشروع خلاصهم من البطالة، وإن بساعات تعاقد قليلة، لتأمين مصاريفهم الشخصية. وإذا بهم يكدسون الديون عليهم، بسبب عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها، وحجز مستحقاتهم وتأخيرها. وقسم آخر... منهم أساتذة مثبتون أو متعاقدون صباحاً، وأجرهم لا يكفيهم فوجدوا في المشروع "طاقة فرج".

 في 24 أيار الماضي، كلّف رئيس الجمهورية بعد مشاورات نيابية ملزمة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية للمرة الثالثة. ستة أشهر مرّت، وسابعها في الطريق، والحكومة لا تزال أسيرة حبر أقلام الرئيس المكلّف. ثمانية أشهر مرّت على مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس مطلع نيسان الماضي. ثمانية أشهر والحديث مستمرّ عن إفلاس، والتهويل يتزايد بالانهيار الاقتصادي والمالي. لا الانهيار حصل، ولا الحكومة تشكّلت ولا الأموال غيّرت المسار. والرئيس المكلّف لا يزال على صيامه عن التشكيل.