الأحد، حزيران/يونيو 23، 2024

بيان قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني

  ادارة الموقع
بيانات
                                                 ليكن يوم الثلاثاء ١٨ نيسان ٢٠٢٣ يوم انتفاضة القطاع العام  

  

   في الوقت الذي تتدحرج فيه الأزمة الإقتصادية الإجتماعية لتصل إلى مدىً غير مسبوق من إنهيار في سعر صرف العملة الوطنية تجاة الدولار، إلى إرتفاع الأسعار الجنوني لكل حاجيات الناس من السلع المعيشية والغذائية إلى الخدمات الحياتية في الصحة والإستشفاء والكهرباء والنقل والأنترنت والتدفئة وسواها، تمعن الحكومة في الإصرار على التسويف والمماطلة وإدارة الظهر أحيانا، وإلى الضرب الممنهج لدولة الرعاية الإجتماعية في أكثر الأحيان باتجاه  اعادة تركيب السلطة وفق تعليمات صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي

   بعد أكثر من سنتين على إضراب موظفي الإدارة العامة،   وأكثر من  من ثلاثة أشهر على إنتفاضة الحقوق والكرامة للأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، والتوقف القسري عن العمل (2023/1/9 ) ووجود مئات الآف من الطلاب والتلاميذ والمعلمين  في الشارع، تعامت الحكومة عن مطالبهم  المحقّة واكتفت بالوعود لزيادة الحوافز أو  اعطاء" مساعدة اجتماعية" لاتدخل في صلب الراتب بمعدلات لا تسمن ولا تغني، في ظل تواطؤ الهيئات الإدارية لروابط التعليم الرسمي الممسوكة من قبل سلطة التحاصص  الطائفي  والزبائني، والذي أثبت أداؤها فشل تركيب الروابط كمكاتب حزبية سلطوية في الدفاع عن أصحاب الحق وعن المدرسة الرسمية  والوظيفة العامة.   يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني موقفه الثابت تجاه التعليم  والمدرسة الرسمية والداعم لإستقلالية الحركة النقابية، والمنحاز إلى دولة الرعاية الإجتماعية، ويحذر من مغبة المضي في سياسة  هذه السلطة :

 1 – يحمل الحكومة ومن خلفها المنظومة الحاكمة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المعيشية، وإنهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية.

 2- يدين قيادات الروابط المتواطئة مع أحزاب السلطة التي فشلت في تصعيد المواجهة والدفاع عن حقوق المعلمين والاساتذة ، والتي منها من استقال وتنصل من تحمل المسؤولية ومنها من استمر بالتواطؤ وتنفيذ أوامر السلطة والتفريط بحقوق الأساتذة ،  ويدعوها الى الاستقالة. 

 3 – يدين السياسة القمعية لوزارة التربية وإجراءآتها الكيدية من إستدعاء للأساتذة والتحقيق معهم، وحسم الرواتب والتهديد بالإقالة خلافا للقوانين والانظمة  المرعية الإجراء. 

 4 – يطالب بزيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم (3000%)، وبما لا يحمّل الفئات الشعبية تبعات الإنهيار الناجم عن سياسات النهب والهدر والفساد.

5– يرفض أي زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني. 

6 – يؤكّد على الأجر الاجتماعي بما يضمن الإستشفاء الكامل (100%) والنقل (8 ليترات من  البنزين يوميا)، والكهرباء والهاتف بعد الإرتفاع الجنوني لقيمة الفواتير لكل منها.

 7 – يرفض زيادة الرسوم الجمركية وتحميل الفقراء أي  أعباء إضافية ويدعو الى فرض ضريبة مرتفعة على أرباح الشركات المالية، ووقف الهدر والفساد واستعادة المال العام المنهوب والمهرب من قبل أولئك الذين استفادوا من الفوائد العالية.

  إن قطاع التربية والتعليم في الحزب، اذ يحيي الموقف المشرف للمعلمين والأساتذة  الذين ما يزالون على مواقفهم في مواجهة هذه السلطة العقيمة،يدعو جميع الروابط و المعلمين والاساتذة  والأهالي والطلاب الى أوسع تصعيد نقابي للتحرك يوم الثلاثاء المقبل (2023/4/18 ) وليكن هذا اليوم يوم انتفاضة لكل القطاع العام  بوجه السلطة التي مازالت تماطل في اقرار حقوق الموظفين في القطاع العام  ويدعوهم الى توحيد الموقف والإلتفاف حول مطالبهم المحقة وتجميع قواهم .ونؤكد على دعوة الأساتذة والمعلمين الشيوعيين للنزول الى الشارع والمشاركة في التحركات النقابية التي تدعو لها الهيئات النقابية المنتفضة  بأشكالها المختلفة وذلك يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

  قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني                     بيروت في 2023/4/14