"الشباب الشيوعي": نؤكّد على شعار "كلّن يعني كلّن"... و"طبقة ضد طبقة"

بإظهار أن المعركة هي بين حكومة محسوبة على أوّلهم وشارعٍ محسوبٍ على ثانيهم – وما هذه سوى لعبة قديمة جديدة اعتدناها. بعيداً عن هذا المنطق الّذي يُسطّح العمل السياسيّ ولا يخدم سوى السلطة ذاتها، يهمّنا في قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني توضيح التالي:
• مهما تباينت الفروقات بين أطراف السلطة، فإنّها تبقى في خانة التناقضات الثانوية، مشادّات داخل الطبقة الحاكمة نفسها. إنّما يبقى الصراع الأساسي ما بين المستفيدين بموجب هذا النظام والمتضرّرين منه؛ هذا النظام الاقتصادي النيوليبيرالي الّذي يقوم على الريوع بقيادة الحريرية السياسيّة، والذي لم تعارضه – بالممارسة– حتّى اليوم أيّ من أحزاب السلطة، حتى تلك الّتي تدعو نفسها بالمعارِضة. من هنا، ندرك أن الترويج لـ“ثورةٍ ثانية” من قِبَل وسائل الإعلام المُطبّلة للمصارف، لا يمكن أن يتقاطع بأي شكلٍ من الأشكال مع مطالبنا الرامية إلى إسقاط منظومة الريوع والمحاصصة الطائفية وإنشاء بديلٍ يقلّص التفاوت الطبقي في البلد ويعيد توزيع الثروات المنهوبة والموهوبة بشكلٍ عادل. إنّ الثورة الحَقّة هي استمرار تراكميّ لما ابتدأ في 17 تشرين، والّذي كان بدوره استمراراً لما بدأ في العام 2011 ثم 2015.
• إنّ الحكومة الحالية لا تلاقي توقّعاتنا بتاتاً، وقد أشرنا منذ ولادتها أنّها حكومة مصارف أتت لتبييض صورة السلطة. وبالرغم من أنّها، بفضل الضغط الشعبيّ، تحاول إدارة الأزمة بشكلٍ قد يبدو للبعض سليم، إلّا أنّها في الواقع لم تمسّ بعد بجوهر الأزمة. وها هي اليوم تستفيد مجدّداً، من الظرف الصحّي-السياسي، لتمرير ما كان يصعب عليها تمريره سابقاً. كما أنّها ما زالت تناور بالاجرائات المالية الرامية إلى قص الشعر، وتعتمد منطق توزيع الخسائر، بينما يطالب الشارع بألّا تتحمّل الفئات المهمّشة ثمن هذه الخسائر اليوم، ذلك لأنّها 1) تحمّلته لعقودٍ ثلاث خلت، و2) لم تكن هي التي راكمت الأرباح في الفترة المنصرمة. أضف إلى ذلك المساس بصناديق الضمان الاجتماعي ومكتسبات العمّال وحقوقهم الطبيعية، والغلاء المعيشي وانهيار القدرة الشرائيّة لغالبية العائلات اللبنانيّة، وغياب حماية المستهلك وغياب القرار السياسي لكسر الاحتكارات.
• فوق ذلك، شهدنا الأمس صدور تعميم حاكم مصرف لبنان الّذي يعترف علانيّةً بالافلاس وبالاجراءات التي تهدف لحماية الأوليغارشيّين على حساب صغار المودعين، ولم ينبس أي حزب ببنت شفة، علماً أنّ جميعهم قد صرّحوا أنّهم لن يسمحوا بالمساس بودائع اللبنانيين، وها هي الودائع تبَخّرت – أو ربّما كانوا يقصدون ودائع اللبنانيين من الطبقة الحاكمة لا من عامّة الشعب؟ علاوةً عليه، وبكامل وقاحته، يمهّد وزير المالية لمسح وتخمين أملاك الدولة الخاصة لبيعها، عوضاً عن وضع اليد على أرباح المصارف وأصولها واسترجاع المساحات المنهوبة وتأميم الشركات مثل "سوليدير" وغيرها.
بناءً عليه، وللآتي من الأيّام، ورفضاً لكل محاولات "ركوب الموجة" الّتي سنشهدها من قوى السلطة وقوى الثورة المضادّة، نؤكّد على شعار "كلّن يعني كلّن"، لا بل نطرح فوقه شعار "طبقة ضد طبقة"، إذ هنا يكمن لبّ الصراع؛ في تحديد من سيدفع ثمن الإنهيار، نحن؟ أم هم، أولئك الّذين استفادوا منه على مدى عقودٍ خلت بمختلف مشارِبهم؟ إن انتفاضة 17 تشرين وما حملته من أبعاد تؤكّد يوماً بعد يوم أن صراعنا طبقيّ بامتياز ولا خلاص إلّا بالمسّ ببنية هذه المنظومة وهدمها.

قطاع الشباب والطلّاب في الحزب الشيوعي اللبناني
الأربعاء 22 نيسان 20