"الشيوعي": إلى إطلاق كل التحركات الشعبية حول كل الملفات الاجتماعية... والمشاركة الكثيفة في التحركات النقابية
فمؤخراً اجتمعوا في المجلس النيابي، لا من أجل إقرار مشروع قانون للانتخابات النيابية يتطلع إليه اللبنانيون كمدخل للإصلاح السياسي والانتخابي، واستمروا في إضاعة الوقت لفرض قانون الستين وإلهاء اللبنانيين بقانون جديد، ليس إلّا لتأمين توافقهم، وإعادة إنتاج سلطتهم من جديد.
اجتمعوا لا من أجل حل أزمة النفايات المتفجرة في مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، ومئات المطامر، غير الصحية، المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، ولا من أجل إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، ولا من أجل إقرار سائر المطالب الاجتماعية التي ينتظر إقرارها أصحاب الحقوق من عمال ومزارعين وإجراء، بل اجتمعوا لإقرار قانون الإيجارات التهجيري خدمة لمصالح تحالف أصحاب الشركات العقارية ونظام الزبائنية.
إن ما يجري ليس إلّا دليلاً ساطعاً على أن لا شيء تغير في التعامل مع المطالب المحقة لعمال وموظفي وفقراء لبنان، وإن الإصلاح الحقيقي من قبل هذه السلطة ضرب من الأوهام، ما يجعل المهمة الأساس اليوم، أمام كل حريص على إنقاذ الوطن، هي مهمة التغيير الديمقراطي في أساس النظام الطائفي، ومدخله قانون الانتخابات النيابية.
ومعركة هذا القانون تشكل اليوم جانباّ من جوانب إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المقاوِمة، على أنقاض الدولة الطائفية الفاشلة، ما يفرض على كل القوى المتضررة من قانون الستين وما يشبهه من صيغ، كالمختلط أو التأهيل، رفع الصوت وتجميع القوى وخوض تلك المعركة، وفق برنامج تحرك تصعيدي، للمطالبة بقانون قائم على النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، القانون الذي يجمع ويؤمن خرق النظام الطائفي والمذهبي، وصحة التمثيل، ووقف إقصاء شرائح واسعة من الشعب اللبناني عن التمثيل النيابي ومن بينهم الشيوعيين واليساريين والعلمانيين والوطنيين والديمقراطيين وسائر التجمعات والهيئات والحراكات النقابية والشعبية والبلدية وقوى المجتمع المدني، في مواجهة المحادل الطائفية، والخطاب المذهبي، ويكون عنواناً لمعركة حقيقية وجديّة في الشارع يتوحد فيها الجميع ضد هذا النهج السلطوي الممعن في تعميق الأزمة، وفق برنامج يكون "البيان الوزاري البديل" الذي أطلقه الحزب أساساً له.
ندعو في هذا السياق كل المتضررين من هذا الواقع، وفي مقدمهم الشيوعيين لإطلاق كل التحركات الشعبية حول كل الملفات الاجتماعية وإلى المشاركة الكثيفة في جميع التحركات النقابية من قضية المستأجرين إلى قضية النفايات إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب والأجور وإلى سائر التحركات والمبادرات الحقيقية حول قانون الانتخابات النيابية مجددين الدعوة إلى قوى التغيير الديمقراطي لتوحيد قواها والمشاركة الشعبية الكثيفة في التظاهرة التي ستقام في بيروت يوم الأحد المقبل- الساعة الثانية عشرة ظهراً في التاسع والعشرين منه، انطلاقاً من تقاطع مار مخايل ــ النهر وصولاً إلى ساحة رياض الصلح لتشكل معركة قانون الانتخابات النيابية معركة سياسية وطنية ضد سلطة الفساد ومن أجل التغيير الديمقراطي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية المقاومة.
