أقام "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان، ندوة حوارية حول "فلتان الأسعار والأمن الغذائي"، حضرها عدد من القيادات النقابية والعمالية في القطاعين العام والخاص، ممثلات جمعيات نسائية، قيادات حزبية ومخاتير وحشد من النقابيين والعمال.
عبد اللهوقدم رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله في مداخلته، عرضاً مفصلاً عن "فلتان الأسعار، والانعكاسات السلبيات على العمال والفقراء، نتيجة ضعف القوة الشرائية للأجور، من خلال التلاعب في الأسعار بشكل مباشر ومن دون حسيب أو رقيب".كما عرض "المستجدات والانعكاسات السلبية على المواطنين، من خلال عدم تشكيل الحكومة التي ستكون حكومة تقاسم الحصص والمغانم، ونهب ما تبقى من مقدرات البلد"، داعياً إلى "التصدي لهذه السياسات، والتحضير لعملية المواجهة مع حيتان المال في هذه السلطة".
بروثم تحدث رئيس "جمعية حماية المستهلك" الدكتور زهير برو، معتبراً أن "الأمن الغذائي يحتاج إلى ما يلي:- قطاع زراعي وصناعي.- أن يقع ضمن أولويات الدولة وعائلاتها الحاكمة.- خطط طويلة الأجل. - تخطيط للأراضي.- قروض.- بنى تحتية.- إرشاد زراعي.- مياه جوفية وسطحية سليمة وكافية.- شبكات مجارير ومعالجة للنفايات السائلة والصلبة.- تعاونيات زراعية.- ق طاع صناعات غذائية حديث وفعال وبكلفة معقولة ومناطق صناعية حديثة ومنظمة وتخطيط ودعم طويل الأجل".
وأشار إلى أن "القطاعات الأساسية التي تشكل أساس الغذاء، زراعة وتصنيعاً، في لبنان هي: الخضار والفاكهة والحبوب وخاصة القمح والزيتون، اللحوم والحليب ومشتقاته. أما سلامة الغذاء، فتحتاج بدورها إلى بيئة وبنى تحتية وأنظمة إنتاج سليم وتحليل مخاطر وتتبع حديثة. أي إلى تطبيق قانون سلامة الغذاء".وأكد أن "بيئة لبنان هي الأفضل في الشرق الأوسط. وهناك أربعة مناخات وتربة مختلفة تسمح بزرع أكثرية الفاكهة والخضار والحبوب المعروفة، وبالتالي يمكن للتربة اللبنانية، أن تؤمن أفضل وأطيب غذاء ممكن، لكن ماذا فعلنا بها؟ وواقع الحال يشير ليس فقط إلى غياب هذين القطاعين عن اهتمام العائلات وأحزابها الحاكمة، بل أيضاً إلى الإهمال التام لكل النقاط أعلاه. لذلك يشهد لبنان تراجعاً هذين القطاعين بشكل مستمر، بالرغم من كونهما يشكلان أعلى نسبة عمالة، بين كل القطاعات الاقتصادية الأخرى. كذلك تشهد البلاد تدهوراً للبيئة والصحة بشكل خطير، لم تعرفه طيلة تاريخها. والعقد القادم سيشهد تفجر الأمراض السرطانية بشكل أخطر بكثير، لأن نتائج التلوث بالنفايات منذ 3 سنوات لن تظهر قبل 10 إلى 15 عاماً".وعن غلاء الأسعار، قال: "لبنان هو أغلى دولة في الشرق الأوسط، بمعدل لا يقل عن 30%. وواحد من أغلى دول العالم، إذا احتسبنا دخل الفرد الحقيقي المتواضع. المبدأ العام لتحديد الأسعار وفق السوق هو التوازن بين العرض والطلب".أضاف: "أولا، في الطلب أي الاستهلاك:- العناصر الأساسية المؤثرة، هي القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للعائلات. ملفة الغذاء كمثال من مصروف العائلة يشكل في أوروبا حوالي 7% من دخلها، أما في لبنان، فالأرقام تتضارب بين 19 و24 إلى 30% حسب المصدر. لكنها في كل الأحوال يتجاوز حجمها 40% لدى 50% من العائلات اللبنانية. وأي ازدياد في الأسعار سيؤدي إلى حرمان هذه العائلات المعوزة من قسم أساسي من غذائها، وازدياد معدلات الفقر في البلاد. وهناك عناصر مالية كأسعار الفائدة على الليرة، تؤثر على استهلاك الطبقات القادرة على الإدخار. وكلما ارتفعت الفائدة، كلما حرصت تلك الفئات على الإدخار، وتراجع استهلاكها، وتأثير ذلك على الأسعار وفق مقولة إن تراجع الاستهلاك يؤدي إلى تراجع الأسعار. وهناك عناصر ثقافية واجتماعية وأمنية، تلعب دوراً مهماً أيضاً، في التأثير على الأسعار، ومنها الحروب والاضطرابات الأمنية والموضة وتغيير الأذواق".
ثانياً، في العرض أي الانتاج:- كلفة الإنتاج ونسبة الربح وتعدد الحلقات التجارية.- المنافسة او الاحتكار. وغياب قانون المنافسة.- النظام الاقتصادي-السياسي السائد وخياراته الاقتصادية وخاصة النظام الضريبي الظالم، لأنه يعتمد على الضرائب غير المباشرة، ويسمح بتهرب ضريبي للشركات والأغنياء.أما الإجراءات المالية المعتمدة والهندسات المالية، ومستويات الفوائد، وسلسلة الرتب والرواتب والاحتكارات، فهي بدورها تدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة نحو الفقر والبطالة والهجرة والفوضى الاجتماعية، والأمثلة على ذلك لا تحصى".وختم "من الواضح أن الإصلاحات الإنتخابية، لم تؤد إلى أي تغيير في تركيبة سلطة العائلات وأحزابها المهيمنة ومؤسساتها، والبلاد تحتاج إلى حلول جذرية، توقف هذا النظام عند الحد، الذي وصل إليه، وتجبره على التراجع، والنقابات هي واحدة من الأطر التي يجب أن يعول عليها، لذا فحي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، لكن ذلك لم يتم عبر التاريخ بدون تضحيات وأثمان، فهل من سيقدم على ذلك".
Read more...
