"الشيوعي" يتظاهر في النبطية مطالباً بالنسبية وخارج القيد الطائفي... ودفاعاً عن حقوق العمال والمستأجرين...

انطلقت التظاهرة من أمام تمثال "العالم كامل" الصباح عند مدخل النبطية الشمالي، تتقدمها لافتات كتب عليها "نحو التغيير لبناء دولة تؤمن الحقوق للبنانيين" و"نحو التغيير لإقرار قانون للانتخابات على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة"، كما رفعت أيضاً لافتات كُتب فيها "لا لقانون أكثري يلغي كل رأي مختلف"، و"النسبية خارج القيد الطائفي ودائرة واحدة" و"نريد قانون انتخاب عصريا وحضاريا". وسار المتظاهرون في الشارع الرئيسي للنبطية، باتجاه مبنى السرايا الحكومية، مرددين هتافات مطالبة بـ "حقوق العمال" وبـ "قانون انتخابي عادل"، وعند باحة السرايا... ألقى محمد شكرون كلمة ترحيبية.

غبريس

ثم ألقى حاتم غبريس كلمة الحزب، قال فيها: "مرة جديدة نجد أنفسنا في مواجهة سلوك السلطة الممعن في تجاهل مطالب الشعب اللبناني، في العيش الكريم وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية المقاومة".

وأضاف "إننا اليوم، في مواجهة ملفين شائكين متلازمين:
الأول: هو قانون جديد للانتخابات، إذ أن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد قانوناً انتخابياً، يكون مدخلاً لبناء الوطن، وهذا ما تجلى في النقاش داخل اللجان الرباعية والثلاثية، بتفصيل قانون انتخابي على قياس زعماء الطوائف والعشائر. فالبعض يرفض النسبية في ظل وجود سلاح حزب الله"، سائلاً " فكيف يقبل بإجراء الانتخابات على أساس النظام الأكثري في ظل وجود هذا السلاح؟ وكيف تم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل وجود هذا السلاح أيضاً ..؟"

وتابع "البعض الآخر حصر النقاش بين القانون المختلط القائم على مبدأ أكثري ونسبي وبين القانون التأهيلي، الذي يضم النظام الأكثري على أساس الطائفة والنسبية على الأساس الوطني".
وأردف "من هنا نطالب جميع القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان، وعلى مقاومة المشروع الصهيوني المتمثل بإسرائيل والمشروع التكفيري الإرهابي، المتمثل بداعش وأخواتها والمدعومين أميركياً وعربياً، أن تجاهر بالمطالبة باعتماد قانون انتخابي على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، والسؤال ليس أي قانون نريد بل أي لبنان نريد...؟".

وسأل غبريس "هل نريد لبنان، الذي يقتل الناس فيه ويهجرون كل بضع سنوات...؟ أو نريد لبنان الذي يخسر 2 مليار ونصف المليار دولار سنوياً في قطاع الكهرباء، ونحن من دون كهرباء...؟ وهل نريد لبنان الذي يجبي من المتعدين على الأملاك البحرية نحو 3 مليون دولار سنوياً، بينما يتوجب أن تحصل الدولة على نحو 300 مليون دولار، إن لم نقل إزالة هذه المخالفات والتعديات..؟".
وأردف "أما الملف الثاني، فهو الموازنة. حيث لم يتم إقرار الموازنة منذ أكثر من 10 سنوات، والموازنة المقترحة الآن، تكون إيراداتها المقدرة بـ11 مليار دولار، لا تكفي لسداد فوائد الدين العام، وكلفة العاملين والمتقاعدين والعسكريين، ومع ذلك فإنهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويدعون إلى خصخصة الكهرباء، ليصلوا إلى الخصخصة الشاملة، ولا يقدمون حلولاً لأزمة النفايات ولا المياه ولا الكهرباء ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا وقف الهجرة ولا سلسلة الرتب والرواتب والأجور، ومع ذلك يزداد عجز الموازنة وتزداد معه خدمة الدين العام فأين تذهب أموال اللبنانيين...؟ إنها تذهب إلى جيوب أمراء الطوائف وشركائهم حيتان المال القيميين على نظام المحاصصة والفساد السياسي وهدر المال العام".

وختاماً دعا غبريس إلى "توحيد جهود كل القوى المتضررة وللتلاقي في مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة الممعنة في تدمير الوطن وإذلال المواطن، ومن أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الوطنية المقاومة وإقرار قانون انتخابي عادل والدفاع عن حقوق العمال والمستأجرين والمعلمين والموظفين والأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين، ومن أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع الموظفين والعسكريين، ومن أجل مواجهة إقرار البنود الضريبية على الفقراء في مشروع الموازنة وفرض ضرائب على الفوائد والريوع العقارية والمصرفية".

*المصدر: مجلة النداء العدد 309