للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقيتي التطبيع.. الاحتلال يقرر بناء ألفي وحدة استيطانية بالضفة

وأفادت مصادر محلية، بأنّ "لجنة التخطيط العليا لما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، الهيئة التابعة لوزارة الجيش التي تشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، قررت بناء 2166 وحدة في الضفة الغربية".

وقالت "منظمة السلام الآن" المعارضة للاستيطان إنّ "هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال تحقيق سلام إسرائيلي عربي أوسع، ومن المتوقع الموافقة على بناء ألفي وحدة سكنية استيطانية أخرى الخميس"، لافتةً إلى أنّ "نتانياهو يمضي قدمًا وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

وأضافت المنظمة، إنّ "بيني غانتس، وهو رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة الائتلاف الذي يقودها حاليًا اليميني نتانياهو، وافق على خطط البناء، وبموافقة غانتس ترسل إسرائيل إشارات إلى العالم حول تأييد أبرز حزبين فيها إنهاء مفهوم حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية".

كما أشارت المنظمة إلى أنّ "نتانياهو يسعى نحو تسوية جديدة بدلاً من الاستفادة من الاتفاقيات مع دول الخليج وتعزيز السلام مع الفلسطينيين".

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة، فيما تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين أنّ من بين المستوطنات التي ستتوسع بموجب هذه الموافقات، مستوطنة (هار جيلو)، جنوب الضفة الغربية بين القدس وبيت لحم، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1600 نسمة.

وأكَّدت "منظمة السلام الآن" على أنّ "الموافقة المعلنة الأربعاء، تسمح ببناء 560 وحدة جديدة في هار جيلو"، في حين تمت الموافقة مؤخرًا وبأثر رجعي، على العديد من المستوطنات العشوائية التي بنيت بدون تصريح من الحكومة الصهيونية، التي تجعل موافقتها هذه المستوطنات قانونية بموجب القانون الصهيوني.

قبل أيّام، أكّد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على أنّ "عمليات الاستيطان وهدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تتوقف، ودعت دول أوروبيّة "إسرائيل" إلى احترام القانون الدولي".

ودعا ميلادينوف، خلال إحاطته الشّهرية التي يقدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في فلسطين المحتلة "إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

يُشار إلى أنّ هذه الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تأتي بعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني وبعد أقل من شهر من توقيع الكيان الصهيوني اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وأعلن نتنياهو بشكلٍ صوري، في شباط/ فبراير الماضي، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية حتى لا يعرّض "اتفاقيات السلام" مع الإمارات والبحرين للخطر، رغم أنه لم يلتزم بتجميده عمليًا.