الشعبية: المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المسلحة تُشكل حجر الأساس لاستنهاض شعبنا في مواجهة مشروع الضم
شارك الآلاف من أبناء شعبنا، مساء يوم أمس الخميس، في مسيرةٍ جماهيريةٍ حاشدة نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مُخيّم جباليا شمالي قطاع غزّة، وذلك رفضًا لقرار الضم الاحتلالي الذي ينوي العدو الصهيوني تنفيذه.
وقالت الجبهة في كلمتها المركزية التي ألقاها عضو اللجنة المركزية العامة ومسئولها في محافظة الشمال أبو رامي السلطان، إنّ "وتيرة الإجراءات الصهيونية تتسارع على الأرض والتي تستهدف فرض المزيد من أمر الواقع من خلال الاستيلاء على المزيد من الأرض في سياق مخطط صفقة القرن ومشاريع الضم"، مُؤكدةً أنّ "تهديدات الاحتلال بضم مساحات واسعة من أراضي الضفة خاصة في الأغوار وشمال البحر الميت وضم أراضي المستوطنات سيدخل القضية الفلسطينية في منعطف خطير سيضعنا جميعًا أمام تحديات مصيرية، تعززها حالة الانقسام والتخاذل الرسمي العربي والانشغال الدولي بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الوضع العالمي، وما يمكن أن تؤدي إلى تحولات كبيرة في قادم الأيام".
وأوضح السلطان أنّ "مشروع الضم وغيره من المشاريع الصهيونية على الأرض تستهدف الإنهاء التدريجي للقضية الفلسطينية على طريق التصفية الكاملة كجزء من العقيدة الصهيونية الثابتة القائمة على سياسة التطهير العرقي والتهويد والاستيطان والاحلال، ومحاولات تذويب الهوية الوطنية وطمس الرواية الفلسطينية"، مُشددًا على أنّ "المخططات الأمريكية والصهيونية لم تبدأ بصفقة القرن ولن تنته بمشاريع الضم، فهي جزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري الصهيوني للاستيلاء على الأرض وطرد شعبنا الفلسطيني، فهذا المخطط الصهيوني الجديد سينسف إلى الأبد أية أوهام تم بنائها على عملية التسوية والمفاوضات، فصفقة القرن والضم هي تتويج لاتفاقيات أوسلو، ومن خلالها تم الاختراق الأهم لمشروع التحرر الوطني، وهي بمثابة نكبة متجددة، والآن يحصد شعبنا وقضيته نتائج هذه الخطيئة الكبرى".
وبيّن السلطان أنّ "مواجهة مخاطر التصفية تستدعي الدعوة إلى اجتماع قيادي مقرر للبدء بحوار وطني شامل وعاجل، من أجل إجراء مراجعة سياسية شاملة، والاتفاق على استراتيجية المواجهة الوطنية لمخططات التصفية، بما يُوحّد مكونات شعبنا في الوطن والشتات باعتبارنا شعب واحد وقضية واحدة، وبما يضع قرارات المجلسين الوطني والمركزي حيز التطبيق وخاصة إلغاء اتفاقيات أوسلو والتحلّل من التزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، والعمل على تغيير المضمون الوظيفي للسلطة في كل المجالات".
ورأى السلطان أنّ "المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلّحة تُشكل حجر الأساس والرافعة والركيزة الأساسية في استراتيجية النضال الوطني الموحّد، واستنهاض شعبنا في مواجهة مشروع الضم"، مُؤكدًا على "أهمية وضرورة إطلاق طاقات الجماهير الشعبية والكفاحية لممارسة دورها الكفاحي في كافة ميادين ومحاور الاشتباك مع العدو، وصولاً لانتفاضة شاملة على طريق انهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الوطني، فالجهود والطاقات الفلسطينية يجب أن توضع في جبهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال".
وشدّد خلال المسيرة على "ضرورة العمل والنضال والضغط من أجل استئناف المصالحة باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية، وبناء مؤسساتها على أسس وطنية ديمقراطية وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية"، مُضيفًا إنّ "مواجهة التحديات الراهنة تتطلّب بناء سياسة تنموية فلسطينية تعزز صمود شعبنا ومقاومته، وتبني إجراءات على الأرض تستجيب لمصلحة الشرائح الطبقية الفقيرة ولا تزيد من معاناته. فالمطلوب الآن المصارحة والمكاشفة وتوزيع تكاليف الصمود وعدم تصدير الأزمة على الطبقات الشعبية الكادحة والمفقرة".
كما أكَّد على "ضرورة تعزيز العلاقات بكل القوى والتجمعات الشعبية العربية التي تؤسّس لاستعادة وتفعيل البعد القومي المشارك في نضالنا ضد الاحتلال، ومقاومة التطبيع مع الاحتلال، ووقف هرولة العديد من الأنظمة العربية في هذا الاتجاه، وكبح كل محاولاتها للضغط على شعبنا للقبول بكل المشاريع التي تتعاطى مع صفقة القرن، وتوفير مقومات الحماية العربية لشعبنا ومقاومته المشروعة العادلة".
ولفت لأهمية "الاشتباك السياسي في المحافل الدولية من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمنصفة لشعبنا، وإحالة كل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، مع ضرورة تعزيز دور الحركة الشعبية والدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات عن الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض".
وفي ختام المسيرة، أعلن السلطان عن باكورة فعاليات للجبهة في الوطن والشتات والتي تصب في خدمة الجهود الوطنية لمواجهة المشاريع التصفوية، وقال: "نُعاهد جماهير شعبنا، بأننا سنواصل تحشيد كل الطاقات الوطنية من أجل وضع مهمة التصدي لصفقة القرن ومشاريع التصفية وخاصة مشروع الضم على أجندة العمل الوطني كمهمة وطنية مركزية، والدفع باتجاه انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمشاريع المشبوهة، انتفاضة تقودها جماهير شعبنا ويوفر لها مقومات ومرتكزات سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على استمراريتها، على طريق دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل شبر من فلسطين وعاصمتها القدس ".
