إجبار الاحتلال على فتح تحقيق بقضايا قتل فلسطينيين في مسيرات العودة

وأوضح المركز، في بيان له، أنه تلقى في نهاية الشهر الماضي خمسة ردود من النيابة العسكرية "الإسرائيلية" تؤكد فتح التحقيق، بعد شكاوى تقدم بها المركز بصفته ممثلًا قانونيًا عن ذوي الضحايا.

وطالب المركز المدعي "الإسرائيلي" بفتح تحقيقي جنائي في جرائم قتل كل من الأطفال وصال الشيخ خليل (15عامًا)، طلال مطر (16 عامًا)، عز الدين السماك (14 عامًا)، عبد الرحمن أبو مطر (18 عامًا) والمواطن مهند أبو طاحون (21) عامًا، على يد قوات الاحتلال، في إطار أحداث مسيرات العودة في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه قدم الشكاوى المذكورة مُـدعَّمة بكل أدلة الإثبات التي تثبت تورط جنود جيش الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يدلل على الاستهتار الواضح بحياة المدنيين، وعلى وجوب مساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

ونوه إلى أنه سبق وتلقى (9) ردود تفيد بقرار سلطات الاحتلال فتح تحقيق في جرائم تم ارتكابها بحق مواطنين ضمن أحداث مسيرات العودة. ولفت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الجرائم التي فتحت سلطات الاحتلال تحقيقًا فيها بناءً على شكاوى تقدم بها المركز (14) شكوى.

وبين أنه تلقى ردود سلبية على 8 شكاوى أخرى، بعد أن رفض المدعي العام العسكري "الإسرائيلي" فتح تحقيق فيها بحجة عدم وجود شبهة جنائية معقولة بارتكاب جرائم، مشيرًا إلى أنه تقدم باعتراضات بخصوصها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.

وأوضح البيان أن الشكاوي الخمس المذكورة تأتي ضمن (184) شكوى جنائية تقدمت بها الوحدة القانونية في المركز إلى المدعي العسكري العام "الاسرائيلي" بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل جيش الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذه المساعي والجهود التي يبذلها تأتي في سياق عمله الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات "الإسرائيلية"، ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين "الإسرائيليين" والقادة العسكريين. وأكد مواصلته العمل على مساءلة ومحاسبة هؤلاء، على كافة الأصعدة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية الدولية التي تعمل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.