الضمير تطالب الحكومة بإتخاذ خطوات جدية وفاعلة لحماية العمال

وقالت الضمير، في بيان صحفي:"يصادف غداً الجمعة الأول من أيار/ مايو يوم العمال العالمي- كيوم للتضامن ورمز للنضال ضد الاستغلال من أجل تحقيق أهداف وحقوق العمال المشروعة والذي يعتبر يوماً من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن مكتسباتها وحقوقها وإقرار قوانين تكفل لهم ولعائلاتهم حياة كريمة".

وتابعت:"تأتي المناسبة هذا العام في ظل التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم لمحاربة فايروس كوفيد 19 (كورونا) والجهود الدولية لدرء مخاطره على الإنسانية جمعاء وما نتج عنها من تداعيات وأزمات وصلت إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل و العمال من قطاعات مختلفة من بينهم ( قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الانشاءات وقطاع الزراعة) كونهم الشريحة الأكثر هشاشة خاصة في ظل الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ " 13عام" والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة والفقر لديهم خلال الفترة المنصرمة.

وأشارت إلى أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن معدل البطالة في فلسطين من بين المشاركين في القوى العاملة من 15 سنة فما فوق ارتفعت إلى 69% في قطاع غزة وفي مناطق الضفة الغربية 27%، ويصنف أكثر من 67% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي نفس السياق، قالت المؤسسة إن الممارسات "الإسرائيلية" والمتمثلة بقتل العمال واعتقالهم ومطاردتهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم ومنع دخول المواد الخام اللازمة للإعمار، أثر بشكل كبير على العمال والوضع الاقتصادي في القطاع وفي السياق ذاته فإن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا. كما أوضحت مقاطع الفيديو المنتشرة حول إلقاء العمال الفلسطينيين على قارعة الطرق وبالقرب من الحواجز "الإسرائيلية" دليلاً واضحاً على الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة وسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه تجاه العمال الفلسطينيين وعلى الاستهتار بحياتهم، والذين أجبرتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة للاستمرار في العمل داخل الخط الأخضر".

وعلى الصعيد الداخلي، قالت المؤسسة:"إن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في قطاع غزة في اطار مواجهة كورونا أثرت بشكل كبير علي بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفق بعض الإحصائيات فقد بلغت نسبة العمال وأصحاب العمل الذين تعطل عملهم بلغ حوالي( 109536)، علماً أن هناك قطاعات مثل المطاعم والفنادق السياحية قامت بتسريح عمالهم بشكل كامل، حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي (٣٠٠٠ عامل) تم تسريح عدد كبير منهم من العمل في هذا القطاع منذ بداية إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بفايروس كورونا، حيث أن هؤلاء العمال يعيلون (١٣٥٠٠) فرد من ذويهم، كما أن بعض القطاعات قامت بتخفيض نسبة أجور العمال بنسبة 50%، ونخشى من بعض القطاعات أن تقوم بتسريح عدد آخر من العمال نتيجة الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية سيما قطاع غزة".

وفي ختام البيان، طالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية لحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل.

وشددت على ضرورة مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، من أجل حل مشكلة البطالة.

كما طالبت مؤسسة الضمير وزارة العمل تطبيق الحد الأدنى للأجور واللوائح والأنظمة المكملة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م، وطالبت النقابات العمالية والمهنية القيام بدورها الحقيقي لحماية مصالحهم وحقوقهم لضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة.