منظمات حقوقية تُطالب بحماية العمال من انتهاكات الاحتلال في ظلّ "كورونا"

يأتي هذا في أعقاب جملة من الانتهاكات الصهيونية التي نفّذها جيش وشرطة الاحتلال إلى جانب عصابات المستوطنين، ومنها إلقاء عُمّال في الطرقات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب طرد عمّال من مكان مبيتهم إلى الضفة في ظل الإغلاق المُعلن.
وأكّد البيان "أنّ العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية في أماكن مبيتهم وعملهم في الداخل المحتل عام 1948، من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم، كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا".
واعتبرت المنظمات الحقوقية هذه الانتهاكات، سيّما إلقاء العمال في الطرقات "من أبرز الشواهد على الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة وسياسة التمييز العنصري والاستهتار بحق العمال الفلسطينيين، الذين دفعتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية للاستمرار في العمل داخل (الخط الأخضر) وتجاهل النصائح المتكررة من السلطة الفلسطينية بضرورة عدم التوجه للعمل هناك في ظل الوقت الراهن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين في أراضي السلطة الفلسطينية.
ونبّه البيان إلى تعمّد الاحتلال تسهيل عبور، وتهريب، العمال الفلسطينيين من وإلى الداخل المحتل عام 1948، ما يضرب كافة الجهود المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية للسيطرة على هذه الجائحة ومنع تفشيها في أراضيها.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل الخط الأخضر في عام 2019، (133,300) ألف عامل، من بينهم (110,400) عامل في "إسرائيل"، و(22,900) عامل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ورأت المنظمات الحقوقية أنّ هذه الأرقام "تعني وقوع كارثة حقيقية جراء استمرار تنقّل العمّال الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية، دون الالتزام بقرارات وزارة الصحة الفلسطينية، التي تفرض الحجر الصحي على العائدين، في محاولة منها لمحاصرة جائحة كورونا، سيّما بالشكل غير الرسمي الذي تسمح به قوات الاحتلال للعمال، إذ تشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن غالبية المصابين بالفايروس في الضفة الغربية هم من العمّال الذين كانوا يعملون في إسرائيل أو من المخالطين لهم".
وعليه، طالبت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص لهم، وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل قبيل عودته للمناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن من شأن الممارسة العنصرية المتبعة أن تدفع إلى تفشي الفايروس في الضفة الغربية وقطاع غزة.