من المتوقع أن يعدّل موقع "فيسبوك" سياسته المتعلقة بخطاب الكراهية لتصنيف كلمة "الصهيونية" ضمن الفئة المحمية، وهي خطوة من شأنها أن تجعل أيّ انتقاد للصهيونية انتهاكاً لمعايير المجتمع وخطاب الكراهية على موقع التواصل الاجتماعي.

لم يستقطب مشروع موازنة 2021 الكثير من الانتباه. الغالبية تعاملت معه كأنه غير موجود أو غير معدّ للمناقشة والإقرار انطلاقاً من كونه يأتي في توقيت غير مناسب دستورياً بعد تجاوز المهل الزمنية المفروضة بموجب الدستور، وفي ظل تأخّر تشكيل الحكومة، وامتناع حكومة تصريف الأعمال عن أي محاولة للتأثير في الواقع الحالي. رغم ذلك، يثير المشروع الكثير من الإشكاليات التي ستظهر لاحقاً. فهو لا يعدّل سعر صرف الليرة بما يتلاءم مع التطوّرات السوقية وانعكاساتها على حركة الإيرادات والنفقات، وبقي يتعامل بحيادية تامة مع مسائل مثل الدين العام بالعملات الأجنبية والفوائد المترتبة عليه، وحاول أن يكون محفِّزاً لإنعاش النموذج الاقتصادي المفلس بدلاً من أن يذهب في اتجاه اقتراحات بنيوية، وأن يكون محابياً لخيارات صندوق النقد الدولي لضرب القطاع العام من دون أن يخفض عجز الموازنة، وأن يكون «غفوراً» مع المصارف وكبار المودعين بشرط جذب الدولارات، وبلغ فيه الحدّ أن يسمح بإعادة تقييم استثنائية للأصول مقابل ضريبة على الفروق لا تتجاوز 3%...