الأحد، تشرين(۱)/أكتوير 13، 2024

إجراءات وزارة العمل ضد العمال الفلسطينيين في لبنان... محاصرةُ الفلسطيني في لقمة عيشه سياسةٌ هدفها تهجير الفلسطينيين

 
تتواصل التحركات الاحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ردّاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي أدّت إلى إجبار عدد كبير من العمال الفلسطينيين على التوقف عن عملهم خشية الملاحقات القانونية. وفيما ربطت وزارة العمل هذه الاجراءات بأسبابٍ قانونية، فقد ربط الفلسطينيون بينها وبين التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو، فيما وضعها آخرون في خانة الصراع الطائفي والمذهبي في لبنان.

المسار القانوني لحق عمل الفلسطينيين في لبنان

إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.

أنصار تطلق أول فوج دفاع مدني في النجدة الشعبية

بلا تجربة مسبقة وبدون دعم مادي من أي جهة، قرّر القيّمون على النجدة الشعبية في بلدة أنصار العملَ على إنشاء فوج للدفاع المدني تابع لمركز النجدة الشعبية. هكذا عرّف الدكتور عبد الناصر فياض هذا العمل الجماعي المنظم الحديث الإنشاء في البلدة.

حادثة قبرشمون ومفاعيل نظام التحاصص الطائفي

 
ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.

الأملاك العامة البحرية، ملكٌ للشعب، كلّ الشعب

 
يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.