الخميس، آب/أغسطس 07، 2025

الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال تدين لقاءً تطبيعيًا في الضفة المحتلة

 
أدانت الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال اللقاء التطبيعي الدنيئ الذي أجرته مجموعة من النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع رئيس ما يُسمى بمجلس مستوطنات الضفة الغربية وبعض قيادات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.وقالت الحملة في بيان لها يوم أمس الأربعاء، أن المشاركين في اللقاء عرف منهم كل من المدعو أبو خليل التميمي والمدعو محمد مساد وسارة زعبي وآخرون لم يتم الكشف عن أسمائهم. جاء ذلك على إثر ما تناقلته وسائل إعلامٍ محلية نقلاً عن إعلام الاحتلال، أن "الوفدين التقيا في مقر المجلس شمال الضفة على مائدة الإفطار الجماعي الذي دعا لها رئيس المجلس المذكور، حيثُ ناقش الوفدان سُبل القضاء على المقاومة الفلسطينية وضم الضفة الغربية لكيان لاحتلال، والحفاظ على ما يُسمى السلام الإقتصادي". وقال المتحدث باسم الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال "المهندس أحمد القيق: إن هذا اللقاء التطبيعي خطوة خطيرة في مسار تطبيع العلاقات مع العدو، تتطلب رداً قاسياً عليها. ودعا القيق جميع قوى المجتمع الفلسطيني بالضفة الثائرة، لـ "تلقين تلك المجموعة الضالة ما يستحقوه من عقاب، على هذا اللقاء الخياني شكلاً ومضموناً، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالتطبيع والخيانة مع الاحتلال".  

موسم الدّموع

 
لا أقول: دموع التماسيح.. فإنَّ دموعَها من نبع ذاتِها، لا تقصدُ بها مكراً ولا خداعاً.. لا تريد بها بكاءً ولا تباكياً، ولكنْ هي في معنى وجودها.. أما الذين رأيتُهم أول أمس يبكون فلسطين، حين أطلّتْ ذكرى الخامس عشر من أيار، وهم لا يُحسّون هذه الذكرى إلاّ موسماً من مواسم الدّموع.. أما هؤلاء، فمِنْ أين تنبعُ دموعهم؟ أهيَ من ذواتهم تنبع، وفي دخائل ذواتهم شيءٌ غير البكاء، وغير الذي يكابِدُها أبناءُ هذه المحنة؟

"أبطال" عملية فرنسبنك إلى الحرية!

 
عد الحبكة البوليسية لرواية اعتقال الناشطَين، وضاح غنوي ومحمود مروة، "متلبسان" بإلقاء "إصبع ديناميت" على مصرف فرنسبنك في صيدا، أسفر عن أضرار مادية بواجهة المصرف الخارجية، بات "أبطال" عملية فرنسبنك أحراراً. وبعد اعتبار إلقاء القبض عليهما عملية نوعية للأجهزة الأمنية. وبعد بيان قوى الأمن الداخلي عن أقدام المعنيين بإلقاء "عبوة ناسفة بزنة 400 غرام من المواد المتفجرة"، أطلق سراح الناشطَين غنوي ومروة، بعدما قرر قاضي التحقيق في صيدا أن ما أقدما عليه لا يستدعي التوقيف.

لقاء التغيير: لعدم رهن القرار السيادي لصندوق النقد الدولي

يؤكد "لقاء التغيير" بأن الحكومة الحالية هي الأبنة الشرعية للمنظومة السياسية الحاكمة بكل تشكيلاتها، والتي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان، ولا مراهنة، إذن، عليها لتقديم أي شيء فيه مصلحة للشعب اللبناني؛ فالخطة الاقتصادية – المالية التي أقرتها، والتي غلب عليها الطابع المالي والمحاسباتي، أغفلت المعالجة الجدّية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستتفاقم أكثر وأكثر بنتيجة السياسات التي أتبعت منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم تزل، والتي تحمل وسيتحمل تبعاتها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى التأثيرات التي فرضتها جائحة الكورونا والنتائج المترتبة عليها.