وزراء ونواب احزاب السلطة يعرقلون التحقيقات في جريمة المرفأ

لكن الاجتهادات السابقة لا تصبّ في اتّجاه قبول طلب كهذا، إذ رفضت محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2007 طلب ردّ المحقق العدلي الياس عيد في قضية اغتيال رفيق الحريري لعدم الاختصاص.

وكان المدّعى عليه يوسف فنيانوس، الوزير السابق للأشغال العامّة والنقل (2016-2020)، قد تقدّم قبل يومين بطلب نقل التحقيق من القاضي بيطار إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع.

وفي حين أنّ طلب النقل لا يؤدّي تلقائياً إلى وقف السير بالتحقيق، يؤدّي عادة طلب الردّ إلى تجميد التحقيق فور تبلّغه من القاضي بيطار.

هكذا، يستمرّ الوزراء السابقون في عرقلة التحقيق في أكبر جريمة في تاريخ لبنان الحديث، كما فعل قبلهما الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، لمجرّد تجرّؤ القاضي على استدعائهما.

وتتجّه الأنظار الآن إلى قضاة محاكم التمييز والاستئناف الذين سينظرون في هذين الطلبين وفي طلب نقابة المحامين في بيروت ردّ النائب العام غسّان خوري خلال الأسابيع المقبلة.