المصارف الخاصة فوق القانون؟
المصارف الخاصة لا تطبق القوانين. يفرضون خوّات على الاجور، ورسوم وهمية شهرية وفصلية على الحسابات. هربوا المليارات من الدولارات إلى الخارج في عزّ فترة الانهيار، وسطوا على جنى عمر صغار المودعين. نهبوا لعقود فوائد خيالية على الليرة والدولار، واستفادوا من أرباح هائلة من الهندسات المالية.
لا ينفذون قانون الدولار الطلابي، ولا يعطون المواطنين رواتبهم الشهرية أو تعويضات نهاية خدمتهم. يرسلون بلطجيتهم للاعتداء على المنتقدين.
كلّ ذلك جرى ويجري على حساب المال الخاص والعام، وبالتواطؤ مع حاكم المصرف المركزي.
أما القانون، فلا تسري أحكامه عليهم. القانون يسري فقط على عامة الناس وليس على الطبقة الحاكمة ورؤوس الأموال والمتنفذين.