الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: سنواصل العمل لتطبيق القانون 193

وكانت كلمة ألقاها باسمهم الدكتور اسعد الظاهر طالب فيها "المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤوليات، بتنفيذ قانون الدولار الطالبي".

ورأى أن "السلطة غارقة في نقاشات رفع الدعم وسياسات كيدية أفقرت البلد ودمرت المجتمع"، مطالبا بـ " تنفيد القانون 193 لأن من حق أولادنا التعلم والعيش بكرامة".

وقال: "المودعون ونحن، حقوقنا واحدة وخصمنا الدولة ومصرف لبنان، يكفينا 30 عاما من النهب والسلب وتقاسم الإدارة".

وختم: "بعض الأهالي الذين التقوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمثلوننا، لأننا نرفض تجزئة القانون وإعادة تسليم القضية إلى الصرافين".

السيد
ثم طالبت وفاء السيد باسم لجنة الأهالي بـ "تحمل المسؤولين مسؤوليتهم في تنفيذ القانون". وتوجهت إلى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة بالقول: "كفى تجويعا وقهرا للناس، أفرجوا عن أموالنا وحقوقنا، أولادنا خارج الجامعات. سنواجهكم في الشارع والمحاكم والمحافل الدولية".

وفي السياق نفسه، أشارت الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان لها يوم أمس، الى أنه "انطلاقاً من المواقف التي جرت اليوم، والمداولات بين رئيس الجمهورية ووفد يدعي أنه يمثل اهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية، نرى من واجبنا أن نوضح موقفنا من ذلك. ان المداولات التي طرحت خلال اللقاء لا تمثل رأي الاهالي وأولياء الطلاب لا من قريب أو بعيد، فنحن عبرنا عن مطلبنا بشكل صريح وواضح، وهو تطبيق القانون رقم 193 دون تجزئة أو تعديل، وكل موقف غير ذلك هو انقلاب على القانون وتشويش عليه".

وأسفت لان "يلجأ البعض لطرق تلتف فيها على مساعي الوحدة ولم الشمل"، معلنة أنها غير معنية "بكل ما جرى تناقله على مختلف وسائل الإعلام، ونطالب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيح مجريات اللقاء".

واعتبرت أن "ما يجري إثارة اخبار ووعود قطعت من قبل الرئيس للوفد تدل حسب ما تم تناقله على الانقلاب على القانون 193 الذي أجمعت عليه كل الكتل السياسية الممثلة في البرلمان واقراره كقانون وطني بامتياز، مع مناشدتنا لفخامة الرئيس حامي الدستور بالعمل لتطبيق هذا القانون".

وعاهدت "الطلاب وذويهم بمواصلة الضغط والعمل بكل جد وشفافية لتطبيق القانون 193"، مناشدة عدم الاخذ بالاشاعات والاكاذيب التي تساق هنا أو هناك"، متمنية أن "ياخذوا الاخبار من اللجنة الادارية الحريصة والامينة على مطالبهم مع التأكيد على موعدنا للمطالبة بقانون الدولار الطالبي، العاشرة والنصف من يوم غد الاربعاء أمام مصرف لبنان رفضا لتعسف المصارف".

*الوكالة الوطنية