لقاء التغيير: لرفض التدخلات الخارجية ومواجهتها
وفي هذا الإطار يهم اللقاء تأكيد التالي:
- إن اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وما سبقه من فشل حكومة حسان دياب واستقالة حكومة الحريري بفعل انتفاضة 17 تشرين، يؤكد بوضوح عجز المنظومة الحاكمة ونظامها الطائفي المنهار عن إيجاد الحلول للأزمات التي يعيشها البلد، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، والتي نتجت بفعل سياسات وممارسات هذه المنظومة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
- إن فشل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، كشف بشكل فاضح إصرار أطراف المنظومة الحاكمة على سياسة التحاصص الطائفي والمذهبي والفئوي، كما كشف عجزها عن التوصل إلى توافقات، وذلك بسبب تبعيتها للخارج وربطها ما يجري في الداخل بالصراعات الإقليمية والدولية.
- إن ما جرى مؤخراً يكشف بأن لبنان لا يزال، وبفضل نظامه السياسي الطائفي، تحت الوصاية الأجنبية، وأن التدخلات الإقليمية والدولية وبخاصة الأخيرة منها، جاءت لتعويم منظومة الفساد ونظامها الطائفي واستخدامهما بهدف المزيد من الاستثمارات لهذه الدول في مجالات النفط والغاز وإعادة الإعمار، ما يكشف طبيعة هذه التدخلات وأهدافها الحقيقة.
- يحذر اللقاء من لجوء أطراف المنظومة الحاكمة، ولتغطية فشلها وعجزها عن إدارة البلد ولتبعيتها للخارج وارتباطها بمشاريعه، من أن تلجأ إلى تصعيد الخطاب الطائفي والمذهبي، وإلى جر البلاد إلى أتون الفوضى الشاملة، من خلال هز الاستقرار الامني تمهيداً لتطبيق طروحاتها ومشاريعها بالإدارة الذاتية والفدرالية. بالإضافة إلى الانهيار النقدي والاقتصادي والمالي، ومن تداعيات ذلك على الاوضاع المعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج.
- ان لقاء التغيير يؤكد من جديد بأن الحل في لبنان – وبعد انكشاف المنظومة الحاكمة بفشلها وفسادها واستجلابها للوصايات والتدخلات الأجنبية على أنواعها، وما شكّله ذلك من إهانة فاضحة لعموم الشعب اللبناني – لا يكون إلّا حلاً وطنياً، يقوم على تشكيل حكومة وطنية انتقالية إنقاذيه، وبصلاحيات استثنائية، ولمدة محددة، مهمتها إيجاد الحلول السريعة لإخراج البلد من أزماته المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية.
أمام الذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين، التي نادت بأسقاط النظام الطائفي القائم على المحاصصة والتبعية، ومن أجل إرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية ، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية على أنقاضه، ولرفض التدخلات الخارجية ومواجهتها وكسر الهيمنة وبناء اقتصاد منتج، يدعو لقاء التغيير إلى إحياء هذه المناسبة، كما يتوجه إلى جميع قوى الانتفاضة لمتابعتها والعمل على تنظيمها، ولصياغه إطار جامع لكل القوى المشاركة فيها، والاتفاق على برنامج وأهداف مشتركة لها، وذلك وفاء لشهدائها ولطموحات الشعب اللبناني في التغيير والمساواة.
بيروت 29/9/2020