النقابي المستقل: حذار المساس بالمعاش التقاعدي للمعلمين
ولاحظ البيان "في متن المشروع، إيجابيات قليلة وسلبيات كثيرة:
هناك بعض الإيجابيات كحق المعلم بتعويض الصرف بعد عشرين سنة، وحقه بالتقاعد بعد 25 سنة عمل.
سلبيات عديدة تعتدي على الحقوق المكتسبة والمكتسبات التاريخية وهي:
o خفض قيمة المعاش التقاعدي من 85% حاليا ال65% من المعاش الأخير (وهو ضئيل أصلا) عند استحقاق التقاعد بعد 25 سنة خدمة (وذلك نزولا عند إملاءات صندوق النقد الدولي) علما أن التضخم الحاصل خفض القيمة الشرائية للراتب كثيرا.
o تجاهل حق الأساتذة بالدرجات الست.
o إلغاء الحق بالحصول على 3 أشهر عن كل سنة عند احتساب تعويض الصرف بعد 30 سنة عمل.
o إلغاء حق البنت العزباء أو المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل بالاستفادة من معاش تقاعد والدها أو والدتها بعد الوفاة إلا اذا كانت معوقة.
في مغالطات الأسباب الموجبة:
1- يعزو مشروع القانون أزمة صندوق التعويضات الى رواتب قدامى المعلمين المرتفعة، بينما سببها عدم التزام المدارس الخاصة بدفع المتوجبات المترتبة عليها للصندوق لسنوات عديدة، مع أنها تسلب المستحقات التي تستوفيها من الأساتذة، فالمشروع يتغاضى عن هذه السرقة الموصوفة.
2- التحريض على طرد قدامى المعلمين والأساتذة أصحاب الخبرة الكبيرة -وهم من بنوا عز هذه المدارس وتطورها- وذلك بحجج واهية غير تربوية كضخ دم جديد والتذرع بعجزهم عن "التأقلم" مع التطور العلمي والتكنولوجي.
3- يبدي الاقتراح حرصه على المدارس الخاصة واستمراريتها على حساب معيشة الأساتذة وكراماتهم، علما أن القسم الأكبر من هؤلاء الأساتذة لم يحصل على كامل السلسلة (الدرجات الست الاستثنائية) كما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم تدفع كامل الراتب متحججة بالظروف الاستثنائية، وقد طالت مجزرة الصرف التعسفي الآلاف من الأساتذة، ناهيك عن الأرباح الكبيرة التي تجنيها هذه المدارس ويصنفونها أ "مؤسسات لا تبتغي الربح" ليعفوها من ضريبة الأرباح.
4- ان ما يحضر للتعليم الخاص هو مقدمة لتطبيقه على القطاع العام رغم التضخم وفقدان القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات: أي كارثة اجتماعية حقيقية".
وإذ أكد البيان "الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيزها حفاظا على كرامات الناس ويعتبرها خطا أحمر"، حذر "السلطة من مغبة المساس بهذه الحقوق"، وحملها "مسؤولية تبعات ذلك"، داعيا "روابط المتقاعدين لرص صفوفها كي تمنع تمرير مثل هذه المشاريع". وتوجه الى "روابط ونقابات هيئة التنسيق النقابية بالقول: الحساب قادم لا محالة".