سعد خلال جولته في السوق التجاري في صيدا: على الدولة أن توازن بين السلامة الصحية وسلامة الاقتصاد
سعد
وخلال الجولة، اكد سعد "اهمية التزام كل الاجراءات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة نتيجة تفشي وباء كورونا، لكن في نفس الوقت، أهمية تحمل الحكومة مسؤوليتها عن سلامة الدورة الاقتصادية في البلد ومراعاة الاوضاع المعيشية للناس".
ودعا سعد الحكومة والوزارات المعنية أن "توازن بين السلامة الصحية وسلامة الاقتصاد"، وشدد على "أهمية عدم اللجوء الى الاقفال في ظل الانهيارات الاقتصادية والمالية الكبرى التي يعاني منها لبنان"، لافتا الى أن "لدى المواطنين التزامات تجاه عائلاتهم لتأمين الحد الأدنى من ضرورات المعيشة، من مأكل ومشرب وغيرها...، وخصوصا ان الدولة لا تقدم لهم اي تعويض"، وشدد على "اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية من تباعد ووقاية وكل الامور المرتبطة بالاجراءات الصحية، وأهمية حرص الناس والتزامهم بالاجراءات"، واعتبر ان بامكان الدولة "ان تسير دوريات لمراقبة تطبيق الاجراءات الوقائية"، ورأى أن "الاقفال يزيد الطين بلة ويسبب للناس المزيد من الضائقة الاقتصادية والمزيد من الافلاسات"، مطالبا الدولة ب"اتخاذ قرارت منطقية وعقلانية".
وتوجه سعد الى وزارة الصحة العامة، قائلا: "فلتنظر وزارة الصحة الى أوضاع مستشفى صيدا الحكومي وما ينقصه ولتعمل على المعالجة بشكل سريع".
واكد ان "هناك اجماعا في المدينة من كل القوى السياسية ومن نائبي المدينة وجمعية التجار والفاعليات الاقتصادية والدينية على تشديد اجراءات الوقاية الصحية من دون الاقفال".
الشريف
بدوره، وصف الشريف الحال المزري للسوق التجاري، وأكد ان "اصحاب المحال التجارية في السوق الذي يضم أكثر من 400 محل من اكثر المتضررين، وجميعها متأثرة بالانهيار الاقتصادي"، ولفت الى "انعدام الحركة الاقتصادية في السوق في ظل انهيار قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية لدى الناس حتى انهم لا يستطيعون تأمين حاجياتهم الاساسية من مأكل ومشرب، فكيف لهم ان يشتروا الحاجيات التي تعتبر كماليات كالثياب"، كما وصف الوضع ب"المتأزم مع تراكم الازمات الاقتصادية والمالية حتى وصلنا اليوم الى الانهيار".
وطالب الشريف ب"عدم الاقفال وفتح المحال، مع الحفاظ على شروط الصحة العامة واتخاذ كل الاجراءات السلامة العامة من تعقيم وغيره، وتطبيق المراقبة لتنفيذ الاجراءات من قبل الجهات المختصة"، وقال: "الوضع لم يعد يحتمل، خصوصا ان الدولة لا تقدم البديل، كما ان السوق التجاري يلتزم الاقفال والقرارات، بينما هناك مناطق عدة تفتح ابوابها ولا تلتزم الاجراءات".