لقاء التغيير: للمحاسبة ورفض التبعية

1- يحيي لقاء التغيير مئات آلاف المتظاهرين، الذين نزلوا إلى الشوارع رفضاً للمنظومة السياسية الحاكمة ولسلطتها، واستنكاراً للجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، عبر التفجير الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من مئة وخمسين شهيداً والآلاف من الجرحى وعشرات المفقودين، وإذ يتقدم اللقاء بأحر التعازي لذويهم والشفاء العاجل للجرحى، فأنه يدعو إلى محاسبة المتسبّبين به، وعلى عدم اقتصارها على بضعة موظفين ومدراء، بل أن تطال المسؤولين السياسيين، مهما علا شأنهم، ومن خلال تحقيق شفاف ومسؤول وعلى مستوى الحدث.

2- إن أزمة لبنان مرتبطة بتبعية نظامه للخارج، وبمنظومته السياسية المرتهنة له، والتي تتجلى اليوم بأسطع صورها من خلال توسع التدخلات الخارجية، وأيضاً بسياساته التي أدت إلى الانهيار. وعليه يؤكد لقاء التغيير، وأمام المستجدات الحاصلة ومع استقالة الحكومة الحالية، بأن الاصرار على عودة المنظومة نفسها إلى الحكم هو مشروع لعودة التوتر إلى الشوارع، وأن لا إصلاح حقيقي بوجودها وسلطتها الفاسدة، وأيضاً لا إصلاح إلّا انتهاج سياسات اقتصادية – مالية تكسر سلطة المصارف وتسلطها على الدولة وهيمنتها على القطاع. بالإضافة إلى التحذير من بيع أملاك الدولة ومرافقها ومرافئها.

3- يرفض لقاء التغيير ويدين محاولات بعض أطراف السلطة استغلال الغضب الشعبي برفع شعارات الهدف منها تعديل موازينه الداخلية وتستجيب لمشاريع خارجية مشبوهة لاستدراجها للتآمر على دور لبنان وموقعه الوطني والقومي، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان كانت في هذا الاتجاه، والذي حاول من خلال كلامه تجديد قوانين الانتداب التي ترسخ البنى الطائفية والمذهبية للدولة والنظام. لذلك يجب التنبه وعدم إغفال هذا العامل، والذي هو جزء من العوامل المحددة لطبيعة الصراع في لبنان وفي المنطقة، التي تشتدّ فيها المحاولات الرامية إلى تفتيت دولها وتقسيمها طائفياً ومذهبياً لإخضاعها.

4- أمام هذا الواقع، يدعو لقاء التغيير إلى استكمال الضغط الشعبي، من أجل استكمال الانتفاضة والانتقال بها باتجاه إطلاق جبهة وطنية واسعة ترفض السياسات المتبعة كما التبعية والخضوع، والعمل على انتقال سلمي للسلطة وإعادة تكوينها من خلال تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وبصلاحيات استثنائية، واعتماد قانون للانتخابات يلغي القيد الطائفي ويفتح الباب أمام الحالة الوطنية عبر الدائرة الواحدة مع النسبية وإجراء الانتخابات على أساسه، أو تطبيق مواد الدستور ذات الصلة في هذه القضية. وأيضاً، تصفية تركة النظام السياسي الطائفي السائد وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية. والعمل من أجل إطلاق التحالف النقابي البديل كي يشكل بطبيعته ومهامه البعد الآخر للصراع في البلد الرافض لسياسات رأس المال والمنحاز إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة.

لقاء التغيير – من أجل لبنان ديمقراطي
بيروت في 11/8/2020