جريدة أومانيتيه الفرنسية تذكر بالفضيحة في قضية جورج عبدالله

لذا، في نفس اليوم، ستودع شبكة الجمعيات المناضلة والسياسية التي يتم تنشط من أجل إطلاق سراحه آلاف التواقيع في محافظة تارب (Tarbes)، عاصمة منطقة سجن لانميزان، حيث يتم اعتقال احد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية (FARL).

إن تصريحات المدعية العامة حول الإفراج عن آلاف المعتقلين الفرنسيين قبل انهاء فترة حكمهم، وذلك في سياق مكافحة وباء فيروس كورونا، لمحت إلى إمكانية إطلاق سراحه. لكن خاب الامل في رسالة مؤرخة في 9 ايار، موقعة من نيكول بيلوبيت نفسها. من غير المستغرب أن تلجأ الحكومة الفرنسية إلى مبدأ الفصل بين السلطات لتبرير استمرار احتجاز جورج إبراهيم عبد الله، الذي منذ اعتقاله في عام 1984 استمرت التدخلات السياسية والدبلوماسية باعاقة مجرى القضية القضائي.

أصدرت محكمة تنفيذ العقوبات حكماً بتاريخ 21 تشرين الثاني 2012 أعطت فيه رأياً إيجابياً بشأن الإفراج عنه بانتظار أمر ترحليه إلى لبنان، موطن عبد الله، الذي قبل بالمبدأ. لكن وزير الداخلية في ذلك الوقت، مانويل فالس، رفض تنفيذ توصية المحكمة ...

الضغوط الدبلوماسية
إن تبني الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية في عام 1982 اغتيال تشارلز ر. راي، الملحق العسكري الأمريكي في باريس، والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف يفسر إلى حدٍ كبيرٍ الضغط المكثف الذي تمارسه واشنطن وتل أبيب في هذا الملف. لقد صرّح الرئيس السابق للمخابرات الفرنسي إيف بونيه (1982 – 1985) علناً عن هذه الضغوط خلال مقابلة مع "فرانس 24"، في 30 كانون الأول 2011: "لقد خضعت فرنسا طوال هذه القضية لضغوطٍ دبلوماسيةٍ هائلةٍ لكي يبقى في السجن ذلك الرجل الذي لم يقتل دبلوماسيين، بل في الواقع عميلاً لوكالة المخابرات المركزية الاميركية وعضواً في الموساد (المخابرات الإسرائيلية) (حُكم على عبدالله بتهمة التواطؤ في الاغتيال - ملاحظة المحرر). "

وأضاف بعد بضعة أيام، في جريدة "La Dépêche de Midi" : "كان له الحق باعتبار الافعال المرتكبة كأفعال مقاومة. بعد ذلك، قد لا نكون على وفاق معه، ولكن هذا نقاش آخر. (...) واليوم، تحتفظ فرنسا بهذا الرجل خلف القضبان في حين أنها أطلقت سراح موريس بابون.

في كل الاحوال، سيكون طيف جورج معنا في التظاهرة الكبيرة يوم السبت 27 حزيران من لحظة انطلاقها من باربس (Barbès) في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ترجمة تطوعية: ماري إبراهيم