رسالة نواب الحزب الشيوعي الفرنسي لوزير العدل الفرنسي للمطالبة بالإفراج عن الأسير جورج إبراهيم عبد الله

 الموضوع: الإفراج عن السيد جورج ابراهيم عبد الله

السيد الوزير

إن وضع السجين جورج ابراهيم عبدالله ظلمٌ لا يُقاس والذي اعتبره وزراء العدل السابقون أمراً لا ضرورة لإصلاحه.

نحن الآن نتطلع إليكم لوضع حدٍ له أخيراً.

 جورج إبراهيم عبدالله، مواطن لبناني، هو أقدم سجين سياسي محتجز حالياً في فرنسا.

اعتقل في عام 1984، وحُكم عليه أولاً بالسجن أربع سنوات، وجورج إبراهيم عبدالله هو في قلب وضعٍ دوليٍ معقدٍ بسبب الاحداث التي اتُهم بها، والتي لا تسمح بإجراء تحقيقٍ عادلٍ في قضيته.

حكمت عليه عام 1987 محكمة جنائية خاصة بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل ملحق عسكري لسفارة الولايات المتحدة في فرنسا والسكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا في عام 1982. تمَّ اعتقال جورج ابراهيم عبدالله في فرنسا لمدة 36 عامًا وقد أكمل عقوبته الأمنية منذ عام 1999.

وكان يحق له بالإفراج منذ 21 عاماً، ولكن لم يُقبل أيُّ طلبٍ بالإفراج من الطلبات التي قدمها محاميه.

يجب أن نتذكر أيضًا أنه على الرغم من منحه مرتين حق الإفراج في 2003 و 2013، فإن الحكومة الفرنسية لم توافق أبدًا على تنفيذه، أن إطلاق سراحه في عام 2013 كان مشروطًا بأمر ترحيلٍ من الأراضي الفرنسية وكان لبنان قد وافق على استقباله.

 حتى إيف بونيه، الذي كان مديرًا لجهاز المخابرات في فترة وقوع الأحداث التي اتهم بها جورج ابراهيم عبدالله، يتساءل كيف يمكن لبلدنا قبول الضغوط الدولية التي تجبره على إبقاء شخصٍ ما في السجن بشكل غير قانوني لفترة طويلة.

 في مسيرتكم المهنية كمحامي، كنت دائمًا تؤيد الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، والفصل بشكلٍ مطلق بين المتهم وبين السبب الذي كان وراء اتهامه. لقد كتبت في كتابك Direct de droit أن "العدالة تصبح مؤاتية عندما يغيب عن ذهنها ما تم تنظيمها من أجله: ممارسة القانون، وليس الأخلاق".

إن قضية جورج إبراهيم عبدالله يجب أن تُطرح بشكلٍ عاجلٍ في القانون وليس في الأخلاق. لذا فقد حان الوقت للإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله.

 ولذلك، فإننا نطالب بإعادة النظر في موضوع الإفراج الفوري عنه.

نرجو أن تتفضلوا، السيد الوزير، بقبول تقديرنا العميق.

 ترجمة ماري ابراهيم

المصدر: صفحة الأسير جورج عبدالله