البرنامج الحكوميّ للإصلاح
1. دور صندوق النقد الدولي
يقول الباحث الكبير هنري بريتون إنّ تجربتَي كوريا الجنوبية وتايوان، أو الأصح قراءة المثقفين الغربيين لهاتين التجربتين، هي وراء اعتماد سياسة تنموية جديدة لبلدان العالم الثالث بدءاً من أول الثمانينيات. وذلك تحت عنوان «التوجّه نحو الخارج» (outward orientation) بديلاً من استراتيجية «استبدال الواردات» (import substitution) التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية (بريتون، 1998). وفي آخر الستينيات، أصبحت قراءة هؤلاء المثقفين لتجربة «استبدال الواردات» متشدّدة في نقدها للتجربة بسبب «التشوّهات» (distorsions) التي رافقت تدخّل الدولة في الاقتصاد. وقد تبيّن للباحثين أنّ سياسات دعم الاستثمار المعتمدة في هذه البلدان، لم تكن فعّالة لجهة رفع الإنتاجية وتشغيل القوى العاملة وخفض البطالة والفقر. ورفعت الأدبيات الصادرة، خلال السبعينيات، مستوى التحدّي للدولة في العالم الثالث بتصنيف كلّ تدخّلاتها تحت عنوان «التفتيش عن الريوع» (rent seeking). واعتبر النفعيون الجدد الذين قدموا الأسس النظرية للنيو ــــــ ليبرالية أنّ الدولة مأهولة حصراً بـ«باحثين عن ريوع»، أي فاسدين.
واستند الباحثون الغربيون إلى هذه العمارة الفكرية لاقتراح سياسة تنموية جديدة لبلدان العالم الثالث، سُميت في ما بعد «توافق واشنطن». وهي انطوت على ركيزتين اثنتين: «التوجّه نحو الخارج» كما سبقت الإشارة، وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد. وذلك من خلال إزالة العوائق عن الاستيراد، وإزالة العوائق عن خروج ودخول الرساميل، وخصخصة المؤسسات الإنتاجية العامّة وإزالة تدخّلات الدولة في الاقتصاد، سواء تناولت هذه التدخّلات الحماية الجمركية أو قوننة الاحتكارات أو التسعير الإداري.
كانت قراءة الغربيين للتجربة الآسيوية انتقائية. أعطت الأولوية لأمور وتجاهلت أخرى عن سابق قصد وتصميم. فلم يكن صحيحاً أن إزالة «التشوّهات» كانت العنصر الحاسم في نجاح تجربة كوريا الجنوبية وتايوان القائمة على «التوجّه نحو الخارج». أغفل الباحثون الغربيون العنصر الأهم في النجاح الباهر لتجربة البلدين، وهو قدرتهما على التعلّم التكنولوجي (learning). وقد تمكّنا من تصدير سلع تكنولوجية وسيطة من خلال المحاكاة التكنولوجية (imitation) و«التعلّم بالتجربة» (learning by doing). ركّزت القراءة الغربية على دور التشوّهات وأهملت دور «التعلّم». سمح لها الأمر الأول بالمثابرة على فرض إزالة الممارسات الحمائية للدولة في البلدان النامية. وتحوّلت استراتيجية «التوجّه نحو الخارج» إلى فشل ذريع للبلدان التي اعتمدتها. وذلك لغياب أية سيرورة «تعلّم» تكنولوجي محلّي تستند إليها، ولغياب أية سياسة صناعية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، إن في برامج المؤسسات الدولية أو في ممارسات البلدان المعنية.
وقد عَكَس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأمانة، في برامجهما مسألتي الانفتاح على الخارج، أولاً من خلال تحرير التجارة الخارجية، وتحجيم دور الدولة ثانياً. وطغى في برامج الصندوق، خلال الثمانينيات، عنصر خفض سعر صرف العملة المحلية. وذلك باعتبار أنّ من شأن ذلك أن يعزّز القدرة التنافسية الدولية للسلع الوطنية المعدّة للتصدير. وذلك في بلدان ليس لديها شيء تصدّره، ولم تعتمد أية استراتيجية «تعلّم» من أجل التصدير. وهو ما جعل برامج التصحيح الهيكلي للصندوق برامج انكماشية (recessionist). فهي خفّضت القدرة على الاستيراد من دون أن تعزّز القدرة على التصدير. وظهرت الآثار الكارثية للتجربة في انهيار معدّلات النمو إلى النصف مقارنة بحقبة «استبدال الواردات».
ولم تكن برامج الصندوق في الأساس، أي خلال عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشتمل إلا على إجراءات تُصنَّف في خانة سياسات الاقتصاد الكلّي، كخفض الإنفاق العام واعتماد سياسات نقدية متشدّدة وخفض سعر صرف العملة. باعتبار أنّ ذلك يزيل عجز الميزان الجاري ويؤمّن الاستدامة المالية (financial viability) للدولة. لكنّها تمدّدت بعد عام 1980 (mission creep)، واحتوت على إجراءات جديدة تُصنّف في خانة إصلاح هيكلية الاقتصاد (structural conditionalities)، وأهمّها خصخصة المؤسسات الحكومية وتحرير التجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال وإزالة التشريعات التقييدية عن مبادرات القطاع الخاص وفي سوق العمل وتغيير أطر السياسة الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط أُدرجت في خانة «الحوكمة الرشيدة». وتمّ تبرير كل هذه الإجراءات باعتبار أنها تُزيل «التشوّهات» التي تنجم عن تدخّل الدولة في الاقتصاد (كنتيكلنيس وآخرون، 2016: 553). وأحصى الباحثون 55415 إجراءً وردت في برامج الصندوق بين عامي 1985 و2014 فُرضت على 133 بلداً (كنتيكلنيس وآخرون، 2016: 551).
ولم يتنازل الصندوق، ومعه البنك الدولي، قيد أنملة عن فرض تطبيق هذه الإجراءات، حتى وقوع الأزمة المالية الآسيوية أواخر التسعينيات. عاب الباحثون في هذه المناسبة على الصندوق إصراره على فرض تحرير دخول وخروج الرساميل، الأمر الذي كان لا يفتأ يُنشئ أزمات مالية فادحة في البلدان المعنيّة يتسبّب بها الهروب المباغت للمودعين الأجانب. وتراجعت هيبته بعد الأزمة الآسيوية هذه، فهي جعلت بلداناً صناعية جادة ككوريا الجنوبية تتعرّض لأزمة قاصمة بسبب هروب الرساميل (غرابل، 2014). وخلال الحقبة اللاحقة، طوّرت البلدان التي نجحت في التصدّي للأزمات المالية مقاربات مستقلّة عن الصندوق. وأسهم ذلك في تراجع دور هذا الأخير إلى درجة البدء بصرف العاملين فيه قبل الأزمة المالية الكبرى عام 2008.
لكن البلدان الصناعية وفّرت للصندوق في مناسبة هذه الأزمة، مبالغ هائلة لتمويل العديد من البلدان ومنعها من الانهيار. وهو ما أعاد الثقة إلى العاملين فيه وجعله يستعيد دوره وتشدّده السابقين. واستدلّ باحثون من أدبيات الصندوق وتصريحات مسؤوليه على الرغبة بتغيير سلوكه السابق، وخصوصاً لجهة التخفيف من تشدّده في منع وضع ضوابط على حركة الرساميل (capital controls). واستنتج آخرون أنه عاد إلى سيرته السابقة في التدخّل في أدقّ تفاصيل السياسة الاقتصادية للبلدان التي تحتاج إلى قروضه. لكنّ ما تغيّر بالتأكيد، هو أنّه بات يعتمد خطاباً تسويقياً لا يعكس التشدّد. وصنّف الباحثون مقاربته الجديدة هذه في باب «الإصرار على النموذج السابق» (paradigm maintenance) وفي خانة «النفاق كسلوك» (organized hypocrisy) (كنتيكلنيس وآخرون، 2016: 546). وقد بات يرد على الحملات التي تشكّك في دوره، ويقول ما لا يفعل.
2. السير نحو الأزمة المالية في لبنان
- الطريق (1) إلى الأزمة المالية
قدّم الباحث غابرييل بالما ثلاثة مسارات مختلفة لسبع دول من أميركا اللاتينية وآسيا، تعرّضت كلّها خلال التسعينيات لأزمات مالية فادحة. في المسار الأول الذي جسّدته تجارب المكسيك وتشيلي والأرجنتين، كان المشترك هو عدم قدرة هذه الدول على استخدام التدفّقات المالية الهائلة ذات المنشأ الخارجي لتعزيز الاقتصاد المنتج (بالما، 2003). وقد تسبّبت هذه التدفّقات في ارتفاع المستوردات والاستهلاك، وفي تكوّن فقاعات في قطاع البناء والعقارات، وفي استحواذ قطاع السلع والخدمات غير المعدّة للتبادل الدولي على غالبية الاستثمارات، وفي ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي كعائق رئيسي أمام نمو الاستثمار في قطاعات السلع المعدّة للتبادل الدولي (بالما، 2003: 357-362). وأدّى كلّ ذلك إلى وضع أصبح فيه ميزان المدفوعات أو الميزان الجاري في حالة عجز دائم.
أعطت هذه العناصر ظرفاً اقتصادياً جعل ثقة المودعين الأجانب بهذه الاقتصادات غير مؤمّنة. وباتت هذه الأخيرة تعيش في انتظار اندلاع أزمات مالية فادحة، تتسبّب فيها أزمات ثقة تتخذ شكل هروب للودائع. وغالباً ما كانت موجة إشاعات مغرضة كافية لإطلاق عملية هروب الرساميل.
- تجربة النمو الاقتصادي بعد الحرب
استعرض الدكتور غسان ديبا، في قراءته لتأثير الأزمة السورية على لبنان، تطوّر مختلف مكوّنات ميزان المدفوعات اللبناني (ديبا، 2020). واعتمد في ذلك مراجع صادرة عن المؤسسات الدولية. وتتبّع دورة الأعمال (Business cycle) والنمو، والتغيّرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد وتطوّر الاستثمار، وتطوّر الصادرات السلعية، وتطوّر الإنفاق السياحي، وتطوّر تدفّقات رؤوس الأموال خلال السنوات الأخيرة. استعاد الباحث في ما يخص النمو، ودورة أو دورات الأعمال بعد الحرب، دراسة برتليمي وديسّو ونحاس الصادرة عام 2007 عن البنك الدولي. وهي اعتمدت في تحديد الأرقام ومعدّلات النمو على النمذجة على طريقة نموذج «التوازن العام القابل للاحتساب» (EGC). والمفيد في هذه الدراسة، أنّها اعتبرت أنّ ارتفاع سعر الصرف الحقيقي (Real Exchange Rate)، الذي يقيس التفارق بين ارتفاع الأسعار المحلّية والأسعار الدولية، هو الدليل على ارتفاع كلفة الإنتاج والامتناع عن الاستثمار في القطاعات السلعية وتوقف النمو (ص 10). وسوف يعود الباحث في الصفحات التالية، ليظهر أنه كان ثمة ارتفاع جديد لسعر الصرف الحقيقي نتيجة التدفّقات المالية الهائلة من الخارج، خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، أثّر من جديد على تنافسية السلع اللبنانية وعزّز الاستثمار في قطاع السلع والخدمات غير القابلة للتبادل الدولي (Non Tradables) (بناء، تجارة، خدمات، نقل، اتصالات)، وذلك نقلاً عن تقرير البنك الدولي لعام 2012. وقد أشار هذا الأخير إلى ارتفاع هذا المؤشّر بنسبة 100% بين عامي 1992 و2009 (ص 15).
لم يكن فتح البلاد أمام دخول 30 مليار دولار من الرساميل الأجنبية بعد عام 2008 خياراً صائباً
لكنّ دراسة إسكندر مكربل المنشورة في النهار، عام 2001، تتبّعت ليس تطوّر سعر الصرف الحقيقي، بل سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER)، أي الذي يحتسب إلى التفارق في الأسعار، تحسّن سعر صرف الليرة تجاه سلّة عملات. وكان ارتفاعه بنسبة 77% خلال العقد الأول بعد الحرب (1993 ــــ 2000).
وأشار الدكتور ديبا إلى أنّ التغيّرات الهيكلية التي طرأت، خلال السنوات العشر الأخيرة، أدت إلى تراجع التشغيل وأعداد العاملين في القطاعات السلعية، وارتفاع التشغيل وأعداد العاملين في قطاع التجارة. إلّا أن الأرقام المعتمدة جاءت مختلفة عن أرقام الثنائي كسباريان، التي تغطّي حقبة ما بعد الحرب حتى عام 2007 (كسباريان، 2009). وقد استند الباحث إلى تقرير البنك الدولي، لعام 2012، لاحتساب انخفاض التشغيل وارتفاعه في القطاعات المختلفة. وأوضح في مكان آخر، باقتضاب شديد، أزمة الاستثمار الخاص في القطاعات السلعية، من خلال الأرقام الزهيدة لمشتريات لبنان من الماكينات من السوق الدولية (ص 21).
أما بالنسبة إلى الصادرات السلعية، فقد أوضحت الدراسة أنّ التراجع طاول، خلال السنوات الأخيرة، الصادرات من المجوهرات إلى جنوب أفريقيا، وأنّه أمكن تغيير خط سير الصادرات إلى الدول العربية من سوريا إلى مرفأ بيروت.
ويفاجَأ القارئ بالأهمية التي أعطتها الدراسة للإنفاق السياحي ولهذا القطاع إن كحصة من الناتج، وهي 8.4 % منه (ص 16)، أو باعتبار هذا الإنفاق البديل الذي يحل محل الصادرات في تغطية عجز الميزان الجاري ودعم استقرار سعر صرف الليرة. وقد أشارت الدراسة إلى أنّ تراجع الإنفاق السياحي يعود في جزء منه إلى أسباب لها علاقة بالسياسة وليس بالاقتصاد.
وأتاحت العناصر أعلاه تقديم إجابة جيدة وإن غير مكتملة، على السؤال حول أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري. ويكفي إيراد معطيات حول تطور الاستهلاك والاستيراد، لتكتمل صورة أسباب عجز الميزان الجاري. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في بيروت، في مناسبة مرور 12 عاماً على توقيع اتفاقية الشراكة مع أوروبا، أنّ قيمة الواردات من أوروبا وحدها انتقلت من 4 مليارات دولار في عام 2005، إلى 8.75 مليارات دولار في نهاية عام 2014، في حين زادت صادرات لبنان إلى أوروبا من 216 مليون دولار إلى 367 مليون دولار بين هذين التاريخين (المفوضية، 2015).
والنقطة الأخيرة في قراءة التجربة هي تدفق رؤوس الأموال من الخارج. توضح الدراسة أنّ تدفقات رؤوس الأموال وتراجعها بعد عام 2014، الذي جعل عجز ميزان المدفوعات يتكرر سنوياً، سببها تراجع أسعار البترول والمداخيل الناجمة عنه. وفي هذا ما يذكّرنا بانخفاض المداخيل النفطية بعد عام 1982، الذي نجم عنه عجز ميزان المدفوعات لعامَي 1983 و1984، وانطلاق الانهيار النقدي أو انهيار سعر صرف الليرة على مدى حقبة الثمانينيات. وقد ذكر الباحث استخدام الخبراء الدوليين لنموذج (VAR) لاحتساب أثر تغيّرات أسعار البترول والمداخيل النفطية على جملة من المتغيّرات الاقتصادية المحلية (ص 18).
- الشائعات والعدوى والهروب من الليرة
في لقائه الشهري مع جمعية المصارف في أيلول 2017، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنّ التوزيع الكثيف لدراسة نقدية أُعدت آنذاك في أوساط المودعين الكبار، كان الهدف منه خلق حالة ذعر تنعكس طلباً على الدولار وتنتهي بانهيار سعر صرف الليرة. ووجّه «اتهامات بوجود عمل مخابراتي ضد المصرف المركزي» (الأخبار، 18/ 9/ 2017). لم يؤدِّ ما قاله إلى فتح تحقيق قضائي يتيح معرفة من هم أصحاب النوايا الخبيثة. وما انفك الحاكم بعد انهيار الهيكل، يصرّح بأنّ «كلّ الذي حصل بالبلد، ليس أزمة مالية ونقدية واقتصادية، إنما هو مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة مسبقاً، داخلياً وإقليمياً ودولياً» (الأخبار، 8 / 2 / 2020). وفي مقابلة مع قناة «فرنسا 24»، ركّز على وقائع إقليمية أهمّها اعتقال رئيس الوزراء سعد الحريري في السعودية، في تشرين الثاني / نوفمبر 2017، الذي تبعه خروج للرساميل (فرانس 24، 31/ 1/ 2020). لكنّه لم يوضح بالأرقام انسحاب الودائع أو توقف التدفقات.
وتعطي قراءات أخرى الأولوية للعامل الإقليمي، ومنها مقال محمد سيد رصاص عن ما بعد «اتفاق الدوحة» في عام 2008، حيث شهدت سنوات 2008 ــــ 2011 تدفّقاً للتوظيفات من الخارج، نتيجة التوافق الأميركي الإيراني السعودي على هذا الحل. وتغيّر الأمر خلال فترة 2011 ــــ 2015 التي شهدت نهايتها توقيع الاتفاق النووي بين أميركا وإيران. وجاء انتخاب الرئيس ميشال عون، عام 2016، نتيجة اتفاق أميركي ـــــ إيراني، لم توافق عليه السعودية (رصاص، 2020). وركّز آخرون على التغيير الذي طرأ عام 2018، بنقض الإدارة الأميركية للاتفاق النووي مع إيران.
لا يمكن، من جهة أخرى، فصل أزمة الثقة عن الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي في لبنان، منذ شباط / فبراير 2018. وقد أكدت بعثة الصندوق في تقريرها في ذلك التاريخ، أنّه لم يعد بمقدور لبنان أن يتحمّل تثبيت سعر الصرف. وأشرنا في دراسة، آنذاك، إلى خطورة هذا التغيير في موقف الصندوق (داغر، 2018). وكانت المصارف قد بدأت، منذ خريف 2018، بتطبيق إجراءات تقوم على الحد من تحويل الودائع إلى دولار وإخراجها من لبنان.
وسوف تكون سنة 2019 هي سنة انسحاب المودعين وهروب الرساميل بالفعل. وأظهر مراقبون أنّ الودائع انخفضت، خلال عام 2019، بنحو 16 مليار دولار، منها 15 مليار دولار تعود إلى ودائع قيمتها أكبر من مليون دولار، وأن هناك 6 مليارات دولار حُوّلت إلى الخارج، بعد 17 تشرين الأول / أكتوبر (ناصيف، 2020). أمّا تحويلات السياسيين إلى الخارج، بين 5 أيلول / سبتمبر 2019 و17 تشرين الأول / أكتوبر، ثم بين 17 تشرين الأول / أكتوبر وآخر عام 2019، فبلغت ما مجموعه 4 مليارات دولار (مقلد، 4/3/2020).
3. محتوى البرنامج الحكومي
تشتمل برامج الصندوق في باب سياسات الاقتصاد الكلّي، على خفض سعر صرف العملة وخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب والرسوم. وتشتمل في باب الإجراءات الهيكلية، على متابعة تحرير التجارة الخارجية وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وإزالة التشريعات المعيقة لحرية عمل القطاع الخاص، وخفض الإنفاق الاجتماعي للدولة، كما تتضمّن إصلاحات مؤسساتية من نوع ضمان استقلالية المصرف المركزي. وقد اعتمدت الحكومة هذا التبويب ذاته للإجراءات المقترحة في البرنامج الذي قدمته (مجلس الوزراء، 2020).
● خفض سعر صرف الليرة
لم يخرج الصندوق قيد أنملة عن «سياسات التصحيح الهيكلي بواسطة سعر الصرف» التي اعتمدها بكثافة خلال الثمانينيات. ومع تحرير حركة الرساميل، التي قامت على قدم وساق منذ ذلك التاريخ، أصبح هروب الرساميل يتكفّل لوحده بخفض سعر صرف العملة. ويتبقّى على الصندوق أن يحدّد المدى الذي ينبغي أن يبلغه الخفض. ويقال إنه رفض مناقشة أول مشروع للحكومة مع سعر صرف يساوي 2950 ل.ل./د. وأوضح أنه لن يقبل مناقشة أي برنامج لا ينطوي على سعر صرف يساوي 3500 ل.ل./د. وقد تسرّعت الحكومة بإعلان سعر صرف جديد لليرة اللبنانية هو 3500 ل.ل./د (ص 12). وهو إجراء فادح لجهة الكلفة التي يُحمّلها المجتمع بكامله. يقول الباحثون في التجربة العربية، إنّه لم يستطع رئيس عربي واحد حصل على أيامه خفض كبير لسعر صرف العملة، الاحتفاظ بالحكم (احتشامي ومورفي، 1996). يكلّف هذا السعر خسارة اللبنانيين 60% من مداخيلهم. ولا يبدو هذا أولوية لدى الحكومة، لأنّ همّها هو الحصول على قبول لها من طرف صندوق النقد الدولي. أي أن الحكومة لا تهتم بالشرعية التي ينبغي أن تكتسبها لدى الناس، بل تستقوي بطرف خارجي هو صندوق النقد الدولي.
● الإنفاق الحكومي والإيرادات
قدّمت الباحثة إيلان غرابل عرضاً لسياسات الاقتصاد الكلّي التي اعتمدها الصندوق بعد عام 2008 في العديد من البلدان. وتناولت الإجراءات خفض الإنفاق العام بشكل قوي، من خلال تعيين سقوف لعجز الموازنة كنسبة من الناتج لا يمكن تجاوزها. الأمر الذي اقتضى اقتطاعات كبيرة في مختلف نواحي الإنفاق، ومنها مرتّبات العاملين في القطاع العام، وخفض المعاشات التقاعدية وحصّتها في الإنفاق العام. وقد امتنع الصندوق عن تسديد دفعات القروض المترتبة لبلدان عدة، لأنها لم تلتزم بسقف الإنفاق العام كـهنغاريا وسريلانكا وغيرهما (غرابل، 2011: 821 ـــــ 823).
كانت قراءة الغربيين للتجربة الآسيوية انتقائية، إذ أعطت الأولوية لأمور وتجاهلت أخرى عن سابق قصد وتصميم
ويرسم البرنامج الحكومي صورة الخفض لعجز الموازنة الذي يقترحه، بحيث ينتقل هذا الأخير من 11.3% من الناتج عام 2019 إلى 5.3% عام 2020 و0.8% عام 2024. وستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج من 176% عام 2019 إلى 102% عام 2020 و98.7% عام 2024 (ص 20). علماً بأنّ الناتج المحلي بالدولار سينخفض هو نفسه من 49 مليار دولار عام 2019 إلى 26 مليار دولار عام 2020 و33 مليار دولار عام 2024 (ص 21).
ويعوّل البرنامج على السياسة المالية لتحقيق فائض في الموازنة من خلال: 1) إلغاء الدعم عن الكهرباء وزيادة التعرفة؛ 2) خفض فاتورة الأجور بتجميد زيادة عدد العسكريين وخفض عدد المتعاقدين وتجميد توظيف موظفين جدد وعدم استبدال المحالين إلى التقاعد؛ 3) إصلاح نظام التقاعد، وخصوصاً ما له علاقة بتقاعد العسكريين، وإجراء مراجعة شاملة لقانون المعاشات التقاعدية (ص 26-28)؛ 4) مراجعة بدلات الأقساط المدرسية التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون (ص 29).
ويعوّل البرنامج في باب الإيرادات على رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة وإزالة أية سقوف تمنع ارتفاعه، وتحسين التحصيل الضريبي من خلال التحقّق وقاعدة المكلّفين ومنع التهرّب الضريبي ومنع التهرّب الجمركي ومنع التهريب، ورفع معدل الضريبة على الدخل وعلى الشركات، ومراجعة سلسلة من الإعفاءات الضريبية في قطاعات العقارات والتعليم وغيرها، ووضع ضريبة على صفيحة البنزين (ص30 ـــــ31). وهو يعوّل للوصول إلى توازن الموازنة على شطب أي إنفاق استثماري من الموازنة، باعتبار أنه سيكون ممكناً التعويل على برنامج «سيدر» لتمويل الإنفاق على البنى التحتية (ص 28).
● الدين العام
يشير البرنامج إلى أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المذكورة أعلاه، لن تتحقّق إلا بإجراء خصم على أصل الدين المحلّي وديون سندات اليوروبوندز على أن يتم التوصّل إلى حل على قاعدة التفاوض (ص 35 ـــــ 36). لكنّ المتابعين وجدوا أنّ توقف الحكومة عن دفع سندات اليوروبوندز المستحقّة لهذه السنة، بدلاً من تأجيل الاستحقاق كان بمثابة إعلان إفلاس للدولة اللبنانية واستدعاء لتدخّل صندوق النقد الدولي (مقلد، 15/5/2020). ويجعل نقص المعرفة والخبرة من هذه الحكومة ألعوبة في يد الصندوق.
● إعادة رسملة المصارف كنقطة انطلاق
يعتمد الصندوق تعريفاً لرصيد الميزان الجاري هو الفارق بين الادخار الخاص والاستثمار، يضاف إليه الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة (نلسون، 2014: 159؛ كروغمان وأوبستفلد، 1996: 362). ويستوجب خفض الرصيد السلبي لهذا الميزان بالنسبة إلى الصندوق، أن يتحمّل القطاع الخاص العبء الأكبر من التصحيح المطلوب. وهو ما تعكسه برامجه في تصفية المصارف والمؤسسات المالية التي يترتب على نشاطها ديون هالكة كبيرة. يقول الباحث الكبير ها ــــ جون شانغ إنّ الدول الصناعية لا ترى ضيراً في اللجوء إلى المصارف المركزية، وإلى الصندوق بالتحديد، كمقرض الفرصة الأخيرة للتخفيف من وقع الأزمة المالية ومنع الإفلاسات بالجملة في الغرب. وهو ما كان يحصل على الدوام في التجربة المعاصرة في الدول الغربية (شانغ، 2006). وهو ما حصل عقب أزمة عام 2008. أمّا حين يتعلّق الأمر ببلدان نامية، فلا يرى الصندوق بديلاً من تصفية المصارف والمؤسسات المالية كحل للأزمة. أي هناك صيف وشتاء على سطح واحد (شانغ، 2007: 158 ــــ 159).
وقد عكس البرنامج الحكومي قسوة شديدة في تحديد الخسائر أو الديون الهالكة للمصارف ومصرف لبنان. ورأى أن على المصارف التي تريد متابعة العمل أن تغطي الخسائر من رأس مال المصرف وتضيف إلى ذلك أموالاً من المساهمين وتفتح المجال لتحويل ودائع إلى أسهم. واقترح من جهة أخرى، دراسة كلّ حالة على حدة مقدمة لاقتراحات تتناول تصفية بعض المصارف ودمج البعض الآخر وخلق مصارف جديدة (ص 47 ـــــ 48). وقد بات النقاش محصوراً، خلال الفترة الأخيرة، بالسجال بين جمعية المصارف وبين الحكومة حول توزيع الأعباء أو الخسائر بين الطرفين، مع تجاهل الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تسبّب بها إقرار سعر صرف لليرة يساوي 3500 ل.ل./د. ويجري التداول بإمكان شطب ثلث القروض المصرفية (الأخبار، 9/ 6/ 2020).
● استقلالية المصرف المركزي
لم يكن فتح البلاد أمام دخول 30 مليار دولار من الرساميل الأجنبية، بعد عام 2008، خياراً صائباً. يكفي أنّه رفع أسعار العقارات بنسبة 500%، ورمى الشبّان الطامحين إلى شراء شقة وتكوين عائلة في المهاجر. واضطر المصرف المركزي إلى اقتراض جزء كبير من الودائع لدى المصارف، لأنّ هذه الأخيرة لم تعرف كيف تستخدمها في تمويل القطاعات الإنتاجية. واضطُر إلى اعتماد أسعار فائدة مدعومة استفاد منها المطوّرون العقاريون والذين اشتروا شققاً سكنية. الأمر الذي حافظ على الطلب في القطاع العقاري، ومنع أن يبدأ الانهيار المالي من هذا القطاع. وقدّم فوائد مدعومة لمشاريع في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة البديلة والبيئة، لم تكن لها مفاعيل جدية (مؤتمر، 29/4/2020). وكل هذه الأمور لا تدخل في نطاق مهمّات المصرف المركزي التقليدية. وقد اعتبرتها المؤسسات الدولية تجاوزاً للدور المنوط به (صندوق النقد الدولي، 2017: 9).
وسوف يستخدم الصندوق مقولة استقلالية البنك المركزي، لكفّ يد هذا الأخير وتحجيم دوره إلى الحد الأقصى (ص 45). ولم تأخذ الحكومة في برنامجها برأي حاكم مصرف لبنان، بأنّ ما اعتبره البرنامج خسائر أو ديوناً هالكة هو التزامات مرحّلة يتم إيفاؤها مع الوقت (ص 42). واقترح البرنامج في نهاية المطاف، وضع المصرف المركزي تحت وصاية جهاز من خارجه سُمّي «شركة إدارة الأصول العامة»، يتولى تجميع ما أمكن من الممتلكات الحكومية ويستخدم مردودها لإطفاء ديون هذا الأخير، وخصوصاً تجاه المصارف (ص 43).
● السياسات الهيكلية والسياسة الاجتماعية
وقد جاءت إجراءات إنشاء شبكة أمان اجتماعي لمواجهة الفقر في الفصل المخصّص للسياسة المالية، على أن يصار إلى إفادة 200 ألف أسرة من تحويلات نقدية يقدمها البنك الدولي (ص 29). أمّا الإجراءات الهيكلية، فتتناول في برامج الصندوق تحرير المبادلات مع الخارج، وخصخصة المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص. وفي قراءة كنتيكلنيس وآخرين، أنّ برامج الصندوق بعد عام 2011، انطوت على عدد من الإصلاحات الهيكلية أكبر ممّا كان عليه الأمر قبل عام 1994 (كنتيكلنيس وآخرون، 2016: 554).
ولم يجد البرنامج الحكومي ما يقوله على صعيد تحرير التجارة الخارجية، لأنّه سبق للحكومة أن أجرت تحريراً جذرياً لها بإزالة الرسوم الجمركية عام 2000 والإبقاء على بعض الرسوم النوعية (مجموعة عمل، 2001). واكتفى باقتراح إجراءات لتسهيل معاملات الاستيراد والتصدير (ص 54). وهناك لائحة على حدة من 21 قانوناً يجب إصدارها، تذهب في اتجاه تحرير كامل للاقتصاد، من مثل قانون المنافسة الذي يلغي الاحتكارات وقانون المشتريات الحكومية الذي يلغي أي امتياز للمؤسسات الوطنية في هذه المشتريات ويطابق بين أنظمة لبنان وبين الغات الجديد المعتمد منذ عام 1994 (ص 51). علماً بأنّه لم يتم قبولنا في منظمة التجارة العالمية، وأننا لا نزال ننتظر منذ 22 عاماً.
أما بالنسبة إلى الخصخصة، فلا يذكر البرنامج بالنسبة إلى شركة كهرباء لبنان سوى رفع التعرفة بما يجعل التحويلات الحكومية إليها صفراً في عام 2024 (ص 25)، وتحويلها إلى شركة قائمة بحد ذاتها (ص 58). وهو أكثر وضوحاً في ما يخص الاتصالات حيث يقترح فتح القطاع أمام استثمار القطاع الخاص (ص 58). كما يشير إلى قانون المياه الموجود في مجلس النواب والذي ينص على تفويض إدارة المياه إلى القطاع الخاص (ص 60).
وكخلاصة، ليس في هذا البرنامج الحكومي كلمة واحدة حول كيفية إصلاح الإدارة العامة وجعلها أكثر فعّالية. بل هو يوافق على ذهاب هذه الإدارة إلى موت سريري، من خلال تجميد التوظيف وانتظار ذهاب أعداد متزايدة من موظفيها إلى التقاعد (ص 27).
وليس فيه كلمة واحدة عن دور ممكن للدولة في ميدان السياسة الصناعية. وليست هناك إجراءات لتشجيع الاستثمار الصناعي سوى الإعفاءات الضريبية لعشر سنوات (ص 54). وهو يتحدّث في الفصل المخصّص للسياسة المالية عن مبالغ لدعم الحاضنات وقروض مدعومة وسيولة لاستيراد المواد الأولية تُموّل من الشركاء الدوليين «في حال توافرت» (ص 30). علماً بأنّه لم يكن في تجربة الصندوق أو تجربة البنك الدولي، منذ عام 1981، أي مكان للسياسة الصناعية (أمسدن، 2007: 129).
4. ملاحظات ختامية
ينفّذ الصندوق أجندة محدّدة لا تتوافق مع مصالح البلدان النامية. وتنطوي على دمج هذه البلدان كيفما كان في السوق الدولية. وهو بلور وفرض تطبيق 55 ألف إجراء في هذا الاتجاه بين عامي 1985 و2014 كما سبقت الإشارة. وعلى مدى الحقبة السابقة، لم يصدر برنامج بديل متكامل يقف على نقيض برامج المؤسسات الدولية. أما الآن، وقد وصلت الموسى إلى ذقون الكلّ، فإن هذه القراءة البديلة أصبحت ملحّة. وأصبح ملحّاً أكثر تكوين رأي عام ينتظم في جبهة سياسية واجتماعية لطرح إسقاط مشروع صندوق النقد الدولي وطرح تنفيذ برنامج بديل.
* أستاذ جامعي
المراجع
Amsden Alice, “America’s Fatwas”, Ch. 8, in Amsden A., Escape from Empire: the Developing World’s Journey through Heaven and Hell, The MIT press, Cambridge, Mass., 2007.
Bruton Henry, “A Reconsideration of Import Substitution”, in Journal of Economic Literature, vol. 35, June 1998, pp. 903-936.
Chang Ha-Joon, “Mission Impossible? Can financial prudence go too far?”, in H-J Chang, Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World”, Random House, 2007, pp. 145-159.
Chang Ha-Joon, “The Hazard of Moral Hazard: Untangling the Asian Crisis”, in H-J. Chang, The East Asian Development Experience: the Miracle, the Crisis and the Future, London: Zed Books, 2006, pp. 179-206.
Ehteshami Anoushiravan, and Emma Murphy, “Transformation of the Corporatist State in the Middle East.” Third World Quarterly 17 (4), 1996, pp. 753–772.
Grabel Ilene, “Not Your Grandfather’s IMF: Global Crisis, “Productive Incoherence” and Developmental Policy Space”, Cambridge Journal of Economics, 35, 2011, pp. 805–830.
Grabel Ilene, ”The rebranding of capital controls in an era of productive incoherence”, Review of International Political Economy, 2014, 37 pages.
Groupe de Travail de l'accession de la République du Liban à l'OMC, Aide-mémoire sur le régime de commerce extérieur, 13 juin, 2001, 278 pages.
International Monetary Fund, Lebanon: Financial System Stability Assessment, Country Report, No. 17/21, January, 2017, 70 pages.
Kasparian Choghig, L’émigration des jeunes libanais et leurs projets d’avenir: enquête réalisée par l’Observatoire Universitaire de la Réalité Socio-Economique (OURSE) de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Oct.-Nov. 2007, Presses de l’U. S. J., 2009.
Kentikelenis Alexander E, Thomas H. Stubbs & Lawrence P. King, “IMF conditionality and development policy space, 1985–2014”, Review of International Political Economy , Volume 23, pp. 543-582, 2016.
Krugman Paul, Maurice Obstfeld, Economie Internationale, De Boeck, 2ème édition française, 1996, 891 pages.
Nelson S. C., “The International Monetary Fund’s Evolving Role in Global Economic Governance.” in M. Moschela and C. Weaver (eds.), Handbook of Global Economic Governance, Milton Park: Routledge, 2014, pp. 156–170.
Palma Gabriel, «The “Three Routes” to Financial Crises: Chile, Mexico, and Argentina [1] ; Brazil [2] ; and Korea, Malaysia and Thailand [3] », in J. Eatwell, L. taylor (eds.), International Capital Markets: Systems in Transition, Oxford University Press, 2002; reprinted in Chang Ha-Joon (ed.), Rethinking Development Economics, Anthem Press, 2003, pp. 347-376.
ألبر داغر، «كيف نحمي الشعب من انهيار محتمل لسعر صرف الليرة»، الأخبار ـــــ ملحق رأس المال، 29 / 10 / 2018.
حسن مقلد، «ورقة الحكومة المستقبلية.. تكرّس خيارات الماضي»، مجلة 180 الإلكترونية، 15/ 5/ 2020.
حسن مقلّد، مقابلة - تلفزيون الجديد، 4 / 3 / 2020.
غسان ديبا، «تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد وسوق العمل والنواحي الاجتماعية في لبنان»، ندوة «مبادرة المساحة المشتركة»، 58 صفحة، 17/2/2020.
مجلس الوزراء ـــــ الخطة الإصلاحية للحكومة ـــــ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 / 4 / 2020، 64 صفحة.
محمد سيد رصاص، «موقع لبنان في الإقليم»، الأخبار، 16/ 5/ 2020.
مؤتمر صحافي للحاكم في 29/ 4/ 2020.
نص صادر عن المفوضية بتاريخ 1 / 3 / 2015.
نقولا ناصيف، «سر أرقام مصرف لبنان عند الحاكم وحده»، الأخبار، 3 / 3 / 2020.
** المصدر: جريدة الأخبار
