تجار صيدا وبيروت أغلقوا محالهم احتجاجاً على تفلت أسعار الدولار وتردي أوضاعهم الاقتصادية
وعمد التجار إلى إغلاق محالهم التجارية، كما قاموا بإغلاق مدخل السوق بعوائق حديدية، ورفعوا لافتة كتب عليها "مغلق".
وصدر عن التجار بيان طالبوا فيه "بتكليف جمعية تجار صيدا التواصل مع جمعيات المالكين (الأوقاف، المطرانية، أصحاب الملك الخاص) للوصول الى صيغة تنصف الطرفين المالك والمستأجر في ظل هذه الأزمة، بحيث يتم اعفاء المستأجر من بعض الأشهر أو قبض نصف ايجار أو اعادة التفاوض حول القيمة التأجيرية، كل طرف بحسب قدرته، بحيث يتحمل المالك جزءا من الخسارة التي يتحملها التاجر، وفي الوقت نفسه لا تتهدد معيشة المالك خاصة اولئك الذين يشكل الإيجار مصدر دخلهم الوحيد".
وطلبوا من "نواب صيدا العمل على تقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب بالاعفاء من الرسوم البلدية للأعوام 2019 - 2020 - 2021 بالحد الأدنى".
كما طلبوا "تكليف جمعية تجار صيدا توحيد جهودها مع جمعيات التجار في لبنان للتفاوض مع جمعية المصارف على النقاط التالية:
- اعفاء القروض المتعثرة من غرامات التأخير.
- اعادة جدولة القروض المتعثرة دون فوائد اضافية.
- تحرير جزء من ودائع التجار بالدولار ورفع هامش سحب الدولار بالعملة اللبنانية على سعر الصرف 3000 ل.ل. (وفقا للتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان) الى 10.000$ شهريا حدا أدنى ورفع هذا الهامش لأصحاب الحسابات الكبيرة.
- تكليف جمعية التجار التواصل مع غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب، للعمل على تأمين تمويل خارجي من الهبات والمنح التي تقدمها الهيئات الدولية، من أجل اقامة دورات تدريبية وتوعية للتجار حول ادارة الأزمات".
- التشديد على ضبط سوق القطع وسعر الصرف سواء عند الصرافين الشرعيين أو غير الشرعيين الذين يلتزمون ظاهريا بقرارات النقابة ومصرف لبنان لناحية شرائهم للدولار ويمتنعون عن بيعه للتجار بالسعر الذي ينص عليه نفس القرار".
واكد التجار انهم "سيصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية وصولا إلى تنفيذ إضراب عام وإقفال محالهم ومؤسساتهم التجارية في حال لم يعمل بشكل جدي على النظر إلى ظروفهم".
وفي سياق متصل، أقدم اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية في البربير وشارع المقاصد والمزرعة، على اقفال محلاتهم احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولعدم تمكنهم من الاستمرار في العمل.
ورفعوا لافتات مستنكرة تردي الاوضاع المعيشية والحالة التي وصلوا اليها، حيث لا بيع ولا شراء.
