النقابي المستقل: لتعزيز التعليم الرسمي ودعمه بموازنة كبيرة
وقال: "آخر قرارات هذه السلطة كان إقرار 300 مليار ل. ل. لدعم حيتان المدارس الخاصة، هذه المدارس التي راكمت الثروات الكبيرة من عرق أولياء الأمور، ويدعون أنها مؤسسات لا تبتغي الربح، بل وتعفى من الضريبة المالية، ويسمح لها باسترداد ال TVA على مشترياتها".
واشار الى ان "سلسلة المؤامرات على التعليم الرسمي لم تتوقف، ومن أبرزها اليوم مشروع البطاقة التربوية الذي طرِح في أوائل سبعينيات القرن الماضي، ويطالب بتلزيم التعليم الرسمي للتعليم الخاص على أن تدفع الدولة لحيتان الخاص، وقد سقط هذا المشروع بفضل صلابة وقوة الحركة الشعبية والنقابية المستقلة آنذاك، لكنه عاد ليطل برأسه الآن مع إقرارا 300 مليار ل.ل".
واضاف: "إن التيار النقابي المستقل اذ يرفض هذه السياسة المندفعة إلى الخصخصة وتدمير القطاع العام بأوامر من صندوق النقد الدولي، يدعو الى تعزيز التعليم الرسمي ودعمه بموازنة كبيرة، لأنه توظيف مربح وضروري للنهوض بالتعليم الرسمي من الانهيار".
كما دعا "المسؤولين إلى تعزيز المدرسة والمهنية الرسمية والجامعة الوطنية من خلال تقوية أجهزة الرقابة والمحاسبة بغية رفع الغطاء عن الفاسدين والمقصرين تكريسا لموقع كل منها كخيار تربوي وطني سيستقبل العام القادم أعدادا كبيرة من التلاميذ والطلاب الوافدين إليها".
وطالب "برفد صناديق المدارس الرسمية في أقرب وقت بالأموال الضرورية لحسن سير العمل في العام الدراسي القادم.
- إعطاء المتعاقدين ومن لديهم تعاقد داخلي من المعلمين كافة مخصصاتهم والإسراع في حل مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم بما يضمن التثبيت وفاقا للأصول التربوية والغاء بدعة التعاقد.
- استدعاء الفائض وادراجهم في ملاك التعليم الثانوي من أجل تأمين الكادر التعليمي اللازم لاستيعاب التلاميذ الوافدين الجدد الى التعليم الرسمي.
- الإسراع بالمناقلات والانتهاء من الملف قبل انطلاق العام الدراسي.
- ملء شواغر حصص الرياضة والفنون بمعلمين من ذوي الاختصاص.
- التعاقد مع مختصين دائمين للمتابعة النفسية والتربوية.
- ربط المدارس والثانويات بشبكة الانترنت بما يضمن تأمين التعليم المدمج.
- ترفيع تلامذة الطلبات الحرة من المعيدين أسوة بدفعة العام الحالي، وترحيل طلبات بالذين تخطوا السن أو انقطعوا عن التعليم إلى العام القادم.
- إلزام الجهات المانحة بتجهيز أماكن لائقة لتعليم كل التلامذة النازحين من السوريين بحيث تتأمن مقاعد كافية للتلامذة اللبنانيين في فترة قبل الظهر.
- الاسراع بتصحيح الأجور بما يضمن استعادة القيمة الشرائية للراتب الذي خسر أكثر من 65% من قيمته".