بيان لجنة الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي

ومما جاء فيه "عود على بدء، ها هي قضيتنا تراوح مكانها عام بعد عام، نرفع الصوت عالياً لتحصيل أدنى حقوقنا، ألّا وهي مستحقاتنا عن الفصل الأول.
ومنذ أشهر، طالبنا المعنيين في وزارة التربية والتعليم العالي وأيضاً في هيئة الأمم لشؤون اللاجئين بإنصافنا، وقبض مستحقاتنا كما هي مقررة من الأمم 20 دولاراً، وطالبنا بضمانات قبل البدء بالعام الدراسي الحالي، وأخذناً وعوداً وما زلنا ننتظر".
وأضاف البيان "نحن الأساتذة "المستعان بهم" في التعليم لدوام بعد الظهر، لحق بنا ظلماً كبيراً بما يخص احتساب أجر الحصة، رغم تحركاتنا ونداءاتنا، وبقيت زهيدة لا تساوي شيئاً، لاسيما في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية، والارتفاع المتواصل لسعر الصرف، إذ لامس الدولار الـ 4500 ل.ل. ونحن اليوم سنتقاضى مستحقاتنا وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعمد من المصرف المركزي 1515 ل.ل. مع العلم أن احتساب الحصص وفقاً لما يلي:
1- ساعة الناظر بـ 12000 ل.ل أي ما يوازي 2.50 دولار.
2- ساعة المدير والمرشد 15000 ل. ل. أي 3.3 دولار.
3- ساعة المدرس 18000 ل.ل أي ما يقارب الـ 4 دولارات".

وتساءلوا "ألا يكفي أن احتساب ساعات "التعليم عن بعد" غير مقررة وعلى ما يبدو لن تحتسب؟!
من سيذهب أو سيعاود التدريس في الفصل الثاني أو السنة الجديدة ليعلم بـ ٣ دولارات، لا تكفي أجرة مواصلات. فلنكن صفاً واحداً دفاعاً عن حقوقنا ومصلحتنا المشتركة، فكفى استخفافاً بشهاداتنا وخبراتنا ومهنيتنا وحرصنا أيضاً على طلابنا والمستوى التعليم وتعليمنا الرسمي أيضاً".
واختتم البيان، بإطلاق "لجنة الأساتذة "المستعان بهم" لتعليم بعد الظهر وبالتشاور مع الزملاء الاستفتاء التالي:
-لا عودة للمدارس إلّا عند احتساب الساعة على سعر صرف الدولار في السوق؟
- العودة للتعليم حسب السعر المقرر 18 ألف ل.ل؟"، وبحسب نتائجه حتى الساعة 99 % رفضوا مواصلة التدريس دون احتساب أجر الحصر على سعر صرف الدولار في السوق.