الثلاثاء، تشرين(۲)/نوفمبر 19، 2024

كاسترو عبدالله عشية عيد العمال: لخطة إنقاذية سريعة وعلى العمال التأهب لدرء الخطر عن الوطن والشعب

لبنان
دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL كاسترو عبدالله للإسراع بوضع خطة إنقاذية سريعة وعلى العمال التأهب لدرء الخطر عن الوطن والشعب. وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمناسبة الأول من أيار "عيد العمال العالمي" في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة - بيروت.

وقال: "العمال صناع التغيير، يا عمال وعاملات لبنان اتحدوا، في اتحادكم تستطيعون وقف المؤامرة التي تحاك ضد وطنكم وشعبكم، السيدات والسادة وسائل الاعلام وعبركم إلى كل الكادحين الصابرين في لبنان، لا أدري من أين أبدأ في هذا اليوم النضالي العظيم الذي تعمد بدماء أخوة لنا في الولايات المتحدة منذ 164 عاما، والذي أصبح يشكل، بالنسبة لنا نحن الكادحين المنتجين، بداية ومنطلقا من أجل تحقيق ما نصبو إليه، بعد أن تزايد الاعتداء على حقوقنا الأساسية، وأولها حق العمل وديمومته، وبعد أن كشفت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 مستوى الهدر والفساد وسرقة المال العام الذي تعانيه مؤسساتنا الدستورية منذ عشرات الأعوام".

وسأل: "أين نحن اليوم مما يجري على الصعيد العالمي، بعد التفاقم الاقتصادي الذي ازدادت حدته بفعل وباء كورونا وما فرضه علينا من تدابير وتراجعات؟ وأضاف: "إشارة، بداية، إلى أن العالم الذي نعيش فيه اليوم لم يخرج بعد من الأزمة العاصفة التي انفجرت في العام 2008، مخلفة وراءها دمار مؤسسات وبلدان، بخاصة في منطقتنا العربية، حيث تترافق الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة مع حروب عدوانية مزقت أوطاناً، ودمرت وهجرت شعوبا، وقتلت ملايين الأطفال في المشرق والمغرب العربيين".

وقال: "هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على وطننا الممزق أصلاً، والذي كان يعاني كثرة السرقات والهدر التي أوصلت البلاد اليوم إلى قعر الهاوية ورمت بشبابه في مهب الريح. وإذا كنا قد استفقنا في العام الماضي لنجد أن البلاد أصبحت على شفير الافلاس، فإننا اليوم، وبفعل الطغمة المالية التي تسيطر على نظامنا ومقدراتنا، نقترب بخطى حثيثة نحو الكساد العظيم، وما يمكن أن ينتج عنه من مجاعة أصبحت على مقربة منا، بعد أن لجأ البعض إلى سرقة ما تبقى من المال العام مضافا إلى جنى عمر صغار المودعين في المصارف وحوله إلى حسابات خارجية. وفي ظل هذا الكساد، الذي فاقمه وباء كورونا وما نتج عنه من إقفال المؤسسات الانتاجية ورمي عمالها وعاملاتها في الشارع، وبالاستفادة من قرار التعبئة العامة الذي أوقف الانتفاضة وأخلى الشوارع من المحتجين، عادت نغمة الانقسام الطائفي والحرب الأهلية إلى الواجهة وتكاثرت الخطوط الحمراء المذهبية الهادفة إلى حماية المرتكبين. ودخل مجلس النواب، ومعه الحكومة، في تلك الصراعات التي يمكن أن تؤدي بلبنان إلى الخراب الكامل، بخاصة مع تفلت الدولار من عقاله وتخطيه الـ 4200 ليرة وانعكاس ذلك على أكثر من صعيد"

وتابع: "نعم، المجاعة على الأبواب بعد أن أفلست الدولة، وعادت إلى سياسات الاقتراض التي لم تتركها أصلا من أجل تأمين سير مؤسساتها، مترافقة مع التركيز على بيع المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، وزيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم، وإعادة النظر بالوظيفة العامة وبالضمانات والتأمينات الاجتماعية التي ناضل العمال طويلا من أجل الحصول عليها. نعم، المجاعة على الأبواب بعد أن انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 450 دولارا إلى أقل من 170 دولارا، وبعد أن عمدت آلاف المؤسسات إلى اقفال أبوابها نهائيا وتشريد عمالها، بينما أعلنت تلك التي لا تزال تعمل عن تخفيض الأجور إلى الثلث، بما يعني أن عددا كبيرا من العمال والمستخدمين سيعيشون مع عائلاتهم بما لا يتجاوز الدولارين يومياً".

وقال: "نعم، المجاعة على الأبواب بعد أن شبعنا وعودا من أرباب النظام السياسي -الطائفي وحكوماته المتعاقبة منذ ثلاثين عاماُ، وبعد أن أكلت المحاصصات الطائفية السياسية والمالية الأخضر واليابس، وبعد أن فقدنا الاجور، وخسرنا التعويضات ونسفوا الضمانات الاجتماعية، ورفعوا الايجارات على المستاجرين ، ويساومون اليوم، حتى على رغيف الخبز. فها هو اليوم وزير الاقتصاد يعلن عجزه، مع وزارته ومؤسسات الرقابة، عن مواجهة الذين يتسببون بالغلاء الفاحش الذي يطال لقمة العيش، بدءا برغيف الخبز والمواد الغذائية الأولية، من خضار وحبوب، أما الحليب ومشتقاته واللحوم والفواكه، فحدث ولا حرج. بل أكثر من ذلك، فقد دعانا معالي وزير الاقتصاد إلى مقاطعة البضائع المرتفعة الثمن، مع أننا قاطعناها بفعل عدم وجود الامكانية لشرائها".

أضاف: "أما بخصوص المساعدات للعمال المصروفين والمعطلين عن العمل والذين ينتظرون المساعدة، وها نحن اليوم وبعد مرور اكثر من شهرين على حالة التعبئة العامة لم يقدم للعمال والمزارعين والمياومين وللعاملين في القطاع غير الرسمي اي مساعدة رغم تقديم الاتحاد الوطني والنقابات الاسماء الى وزارة العمل من اجل المساعدة وعليه نجدد مطالبتنا للحكومة وللهيئات المعنية في الاسراع في تقديم المساعدة على ان تكون حتى اخر العام وبشكل شهري. نعم كل ذلك يتم، بينما المصارف تستمر في سياسة القبض على أموال المودعين دون رادع، وبينما يتقاذف كل الذين تعاطوا الشأن العام، أو كانوا مسؤولين عن المال العام في المصرف المركزي وغيره، خلال السنوات الثلاثين الماضية، التهم بالفساد والافساد ووضع اليد على مقدرات الدولة، وبينما تعلو أصوات بعض المرجعيات الطائفية دعما لهذا أو ذاك ودفاعاً عن مصالحه".

وتابع: "لم يعد بالإمكان السكوت عما يجري، لأننا لن نسمح لأحد بأن يأخذ منا تعبنا وجنى عمرنا، أو أن يتلاعب بمصير أولادنا وأطفالنا المهددين بالمرض والجوع، بينما أولاد المتلاعبين ينعمون بالرفاهية التي يؤمنها لهم آباؤهم بفضل ما أنتجناه نحن وسرقوه من أمام أولادنا. من هنا، نطالب الحكومة، ومعها السلطة التشريعية، بتحمل مسؤولياتها والإسراع في وضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية وطنية لمنع الوصول إلى الصورة القاتمة التي ترتسم أمام أغلبية اللبنانيين. وفي الوقت عينه، ندعو العمال والمستخدمين ومعهم الموظفين وكل ذوي الدخل المحدود إلى التأهب والاستعداد لدرء الخطر عن الوطن والشعب".

وختم: أيها العمال، والعاملات، للعمال لون واحد، وطائفة واحده، ووطن واحد ، وراية وطنية واحدة هي راية الحرية والعيش بكرامة. فألف تحية للعمال والعاملات في عيدهم، عيد الطبقة العاملة. وألف تحية لشهداء الحركة النقابية والمقاومة والنضال الديموقراطي. سيبقى الأول من أيار منارة طريقنا كاتحاد وطني للنقابات وكحركة نقابية وطنية ديمقراطية مستقلة من توحيد صفوف الطبقة العاملة لتحقيق أهدافها الإنسانية في التغيير الديمقراطي. عاشت إنتفاضة 17 تشرين الاول وإلى تثوير الإنتفاضة ضد تحالف نظام الظلم والقهر والطائفية والبطالة والجوع والنهب وفساد مافياته السياسية والمالية.
عاش نضال الطبقة العاملة اللبنانية صناع التغيير الديمقراطي. الى اللقاء غداً الجمعة الاول من ايار الساعة 11 أمام مقر الاتحاد الوطني في الكولا للمشاركة في التحركات الشعبية".