أعلنت رابطة " فلسطين ستنتصر" في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنّ "وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيت، أعلنت يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح 5000 إلى 6000 سجين من السجون الفرنسية من أجل مكافحة المخاطر الصحية وسط وباء كوفيد 19". وأكَّدت الرابطة في بيانٍ أصدرته اليوم أنّه "تم استبعاد المناضل جورج عبدالله من هذا الإجراء، وهو الذي سُجن لما يقرب من 36 عامًا، وانتهت فترة الحكم الإلزامية أي يحق له بطلب إطلاق السراح منذ عام 1999 وعمره 69 عامًا"، مُشددةً أنّ "هذا يظهر مرة أخرى أن حقيقة استمرار احتجازه ليست مسألة قضائية أو حتى صحية، ولكن سياسيّة". وأوضحت أنّه "منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1984، كان جورج عبد الله يخضع لنظام استثنائي، من محاميه الأول الذي عمل في المخابرات الفرنسية وصولاً إلى رفض مانويل فالس، وزير الداخلية الفرنسية حينها، أن يوقّع على أمر الترحيل الذي يسمح بالإفراج عنه عمليًا بعد صدور قرار قضائي مؤات للإفراج في الدرجة القضائية الأولى والثانية عام 2013". وأكَّدت أنّ "استبعاد جورج عبد الله من هذه الاجراءات الطارئة لشاهد على استشراس الدولة الفرنسية ضد هذا الشيوعي العربي والمناضل من أجل القضية الفلسطينية الذي ظل صامدًا حتى بعد 36 عامًا من السجن"، مُشيرةً أنّه "يجسّد لفلسطين ولبنان والعالم العربي كله، بديلاً ثوريًا معاديًا للإمبريالية والصهيونية الذي له آلاف المؤيدين، وخاصة بين جيل الشباب، وإبقائه في السجن يعني خنق هذا الوجهة". ودعت الرابطة "للانضمام إلى حملة التعبئة عبر الإنترنت التي بدأتها "الحملة الدولية للإفراج عن الأسير جورج عبد الله" اليوم، موجهة إلى الحكومتين الفرنسية واللبنانية حتى تتوقف فضيحة الدولة!"، منوهةً أنّ الوسوم المستخدمة في الحملة ستكون "#libérer_georges_abdallah، و#الحرية_لجورج_عبدالله، و#FreeGeorgesAbdallah".