عقب القرار الهام الذي اتخذته المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان (ECHR) بالإجماعٍ، يوم أمس الخميس، المتمثّل بإدانة القرار الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في فرنسا، واعتباره انتهاكًا للاتفاقية الأوروبيّة لحقوق الإنسان، أصدرت حركة المقاطعة (BDS) بيانًا تعقيبيًا على هذا القرار الذي وصفته بـ"الهام" للغاية.

علنت هيئات مغربية رفضها القاطع استعمال أو ترويج أي منتوج للكيان الصهيوني في المغرب، تعقيبًا على قرار حكومي باستيراد تقنية "إسرائيلية" لتتبع أشخاص، في ظل جائحة كورونا. والهيئات هي "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، حركة المقاطعة (BDS) في المغرب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان". وقالت في بيان لها، صادر اليوم الاثنين، "اطّلعنا على إعلان صادر يوم 9 أبريل الجاري عن الدولة المغربية في إطار خطتها لمواجهة أزمة كوفيد 19، من أجل التزود ببرنامج رقمي لتتبع الأشخاص عبر الهواتف الذكية لمعرفة ما إذا اقتربوا أو لامسوا أشخاصًا مصابين بفيروس كورونا المستجد". وأضافت "من بين التقنيات المقترحة للاستعمال توجد تقنية (Hamagen)، المنتَجة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، وعليه، فإننا نرفض استعمالها في بلادنا وندعو الدولة المغربية لسحبها من لائحة التقنيات المقترحة، مؤكدين على اعتبار التطبيع مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات جريمة يجب سن قانون بخصوصها في المغرب".