الحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من القرارات الارتجالية

وقبلها لاحظنا التراخي المتعمد عن تطبيق الاشتراطات الصحية في الانتخابات الفرعية وفي جلسة افتتاح مجلس الأمة…وكذلك التهاون تطبيق الاشتراطات الصحية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية…والقرارات المتناقضة في شأن السفر وفحص المسافرين، وفي هذا السياق جاءت الإجراءات الأخيرة بشأن إغلاق بعض الأنشطة وتقليص فترات البعض الآخر، من دون وجود دليل واضح مبني على الاحصاءات بأنها هي السبب في ازدياد عدد الإصابات، ناهيك عن عدم مراعاة تبعات هذا الإغلاق أو تقليص فترات تقديم الخدمات.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعلن:

١-تفهمنا للتحرك الاحتجاجي لأصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة المتضررين من اجراءات الإغلاق والتقليص الأخيرة المتمثّل في اعتصامهم في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد السبت ٦ فبراير أمام مجلس الأمة.
٢- مطالبتنا الحكومة بأن تعيد النظر في قراراتها المبنية على ردات الأفعال… مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والرقابة عليها وعدم التساهل فيها.
٣- دعوتنا للحكومة إلى الإسراع في تقديم تسهيلات سداد وتأجيل للأقساط والايجارات للمتضررين من أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها.

الكويت في ٥ فبراير ٢٠٢١