دعوى قضائية أمام محكمة النقض ضدّ تطبيع السلطات المغربية مع "إسرائيل"

والتمس الفريق من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعَى عليهم مع الكيان "الإسرائيلي"؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات و القانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

ووفق رصد المركز المغربي لمناهضة التطبيع فقد "انتقل إلى محكمة النقض، في الرباط، لتقديم هذه الدعوى، كلٌ من النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، يرافقهم خالد السفياني والعربي فانيدي والمهدي السفياني. وكان حاضرًا كلٌ من رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان والكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عزيز هناوي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 10 ديسمبر، توصل المغرب وكيان الاحتلال إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".
بوابة الهدف*