الجزائر: مشروع قانون يُجرّم التطبيع والترويج له عبر الإعلام

ونشرت النائب سليم، عبر صفحتها على فيسبوك منشورًا قالت فيه:"إن مشروع القانون الذي تعتزم تقديمه إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ينبع من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المُساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة".

وينص القانون على منع كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، ويأتي ذلك في سياق حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن التطبيع مع العدو الصهيوني يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بحسب سليم.

ودعت سليم إلى إقرار عقوبة بالسجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري بحق المخالفين، مع اعتبار جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة.

يشار إلى أنّ المغرب اتفق مع الكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية، على تطبيع العلاقات بين الجانبين بشكل كاملٍ يوم الخميس 10 ديسمبر الماضي، وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وبات المغرب البلد العربي السادس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين، والسودان (2020).

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن هناك إرادة أجنبية حقيقية لوصول الصهيونية إلى حدود بلاده، داعيًا الطبقة السياسية والنخب إلى التكاتف والعمل على استقرار الجزائر.
*بوابة الهدف