د. حمد الأنصاري: تشكيل كتلة نيابية وتقديم اقتراحات بقوانين إصلاحية خطوتان مستحقتان… والمطلوب التعاون مع القوى الشعبية لخلق رأي عام مساند

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لا يكفي تقديم الاقتراحات بقوانين لتأخذ مسارها الدستوري المعتاد في العملية التشريعية، وكفى الله المؤمنين شر القتال، إذ لابد من تشكيل رأي عام شعبي مساند لهذه الاقتراحات بقوانين ليكون في الوقت نفسه ضاغطاً على الحكومة وعلى بقية النواب من أجل إقرارها في أقرب وقت… فالعمل البرلماني الإصلاحي لا يمكن أن يحقق مبتغاه بمعزل عن رأي عام مساند وحركة شعبية ضاغطة، مثلما بيّنت ذلك التجارب التاريخية والخبرات الملموسة منذ ستينات القرن العشرين وطوال العهد الدستوري في قضايا وملفات مشهودة من بينها: رفض اتفاقية المشاركة وإقرار تأميم النفط في النصف الأول من السبعينات، ورفض مشروع السلطة لتنقيح الدستور في بداية الثمانينات، وتمكين المرأة من حقوقها السياسية و”نبيها خمس” في ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، وكذلك حتى في رفض مشروع قانون الإعلام الموحد في ٢٠١٣، وفي المقابل فقد بينت التجارب أن أي انفصال بين العمل البرلماني الإصلاحي من جهة والحركة الشعبية من جهة أخرى لن يكون منتجاً.
وأما بشأن ما شاب انتخابات رئاسة مجلس الأمة من شبهات وما شهدته الجلسة الأولى من تصرفات خطيرة، فإن الخطوة الأولى المطلوبة هي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات كاملة وفق أحكام المادة ١١٤ من الدستور والمادة ١٤٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث يطلع الشعب على نتائج التحقيق ويتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية المستحقة ومعاقبة كل مسيئ، ومنع تكرار ما حدث.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب ببقية التيارات السياسية وبالقوى الشعبية في النقابات العمالية والجمعيات المهنية والحركة الطلابية وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط أن تتحلى بأعلى درجات اليقظة السياسية وتبادر إلى التنسيق فيما بينها وكذلك مع النواب ذوي الوجهة الإصلاحية والتحرك لدعم أي جهود جدية تسعى لتحقيق الإصلاح، وللتصدي في الوقت ذاته لمحاولات التخريب والإلهاء والتعطيل، بحيث تكون للشعب الكويتي كلمته المسموعة وأن يستعيد قراره الحر ويتمكن من المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون بلاده.

الكويت في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠

*عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية