المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: ليتوقف القمع والقتل على الفور!

ان ما حصل ليلة أمس، وقبله القمع الذي ووجه به المحتجون والمتظاهرون المطالبون بحقوقهم، وبتوفير خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرهما، لا يمكن تبريره باي حال من الأحوال، وهي أفعال تستحق الإدانة والاستنكار، وتشكل عودة غير محمودة الى ممارسات الحكومة السابقة، التي أطاحت بها دماء الشهداء وحناجر المنتفضين وهي ما انفكت تنادي " نريد وطن "، وطنا يعيش فيه أبناؤه جميعا بأمان وسلام وطمأنينة، بعيدا عن القمع والقتل وتكميم الافواه ومصادرة حق التعبير والتظاهر السلمي المكفول دستوريا.

اننا على يقين تام ان مثل هذه الممارسات القمعية الدموية لن تزيد الأوضاع الا احتقانا، وأنها ترفع مستويات الاستياء والغضب والسخط. وهذا طريقٌ محفوف بالمخاطر الجمة، ولا يفضي الا الى مفاقمة الأمور والاستعصاء، ولا يوفر حلولا للمشاكل المزمنة والمستحدثة، التي تئن تحت وطأتها غالبية أبناء الشعب، المكتوية بلهيب حرارة الصيف وأزمة الكهرباء والازمة المالية وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية والاقتصادية، وسوء الخدمات وجشع وفساد الأقلية المتنفذة.

ان على الحكومة، وهي تتحمل المسؤولية السياسية عما حصل، ان تفتح تحقيقا واسعا وعلنيا شفافا بذلك، وان تشرك جهات حقوقية ومدنية فيه، وتنزل اشد العقوبات بمن أصدر الأوامر وقام بهذا الفعل الشنيع وارتكب هذه الجريمة المستنكرة. وعلى الحكومة ان تستجيب من دون ابطاء وتسويف، الى مطالب المنتفضين السلميين وغالبية أبناء الشعب، وتلك التي تضمنها منهاجها الحكومي. فلقد شبعت الناس من الوعود، فيما يسفك المزيد من الدماء البريئة، ويفتك ثلاثي الفقر والجوع والمرض بالعراقيين.

كذلك يتوجب على مجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته ويسائل الحكومة عما شهدته ساحة التحرير يوم أمس من وقائع دامية، وعن غيرها من عمليات القمع والقتل والاغتيال والاختطاف.

وليتوقف هذا القتل والقمع على الفور!

بغداد - ٢٧ تموز ٢٠٢٠