المجلس الوطني الصيني يوافق على مشروع القرار المتعلق بهونغ كونغ

وأعربت كاري لام، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، عن "خيبة أملها بأنه وبعد نحو 23 عامًا من عودة هونغ كونغ إلى الدولة الأم، لم تحقق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسؤوليتها بإنفاذ قوانين من جانبها لحماية الأمن القومي الصيني وفقاً للمادة 23 من القانون الأساسي".

وجاء طرح مشروع القانون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بعد غرق هونغ كونغ في أعمال شغب طويلة بدأت العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في وقت سابق "لا يمكن أن تسمح أي دولة في العالم بأنشطة انفصالية، أو أي أنشطة يُمكن أن تُعرّض الأمن القومي للخطر".

ما هي المادة 23؟

تنص المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ على أن تسنّ المنطقة الإدارية الخاصة قوانين بمفردها لمنع أي فعل خيانة أو انفصال أو فتنة أو تخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة.

إضافةً إلى منع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من إقامة علاقات مع منظمات أو هيئات سياسية أجنبية.

وتُحدد المادة 23 من القانون الأساسي المسؤولية الدستورية والتشريعية لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ.

ماذا يتضمّن مشروع القرار؟

يتألّف مشروع القرار بشأن "إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، لحماية الأمن القومي من مقدمةٍ و7 مواد.

وتنص المادة الأولى على أن الدولة ستنفذ بثبات وبشكل كامل وصادق مبادئ "دولة واحدة ونظامان"، ومبادئ "حكم شعب هونغ كونغ لهونغ كونغ"، والدرجة العالية من الاستقلالية؛ وتشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، إضافةً إلى منع ووقف ومعاقبة الأنشطة التي تُهدد الأمن القومي بما يتماشى مع القانون.

وتنص المادة الثانية على أن الدولة تعارض بحزم تدخل أي قوى أجنبية أو خارجية بأيّ شكلٍ من الأشكال في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة بشأن مثل هذه التدخلات.

وتنص المادة الثالثة على أنّ المسؤوليات الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتضمن الحفاظ على السيادة القومية ووحدة وسلامة المنطقة.

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنشاء وتحسين مؤسسات وآليات الإنفاذ لحماية الأمن القومي؛ وعند الضرورة، ستنشئ أجهزة الأمن القومي ذات الصلة التابعة للحكومة الشعبية المركزية وكالات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للوفاء بالواجبات ذات الصلة بحماية الأمن القومي وفقاً للقانون.

أما المادة الخامسة تنص على أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يجب أن يرفع تقاريره بانتظام إلى الحكومة الشعبية المركزية في بكين حول أداء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لواجبها في حماية الأمن القومي، وإجراء حملة تثقيف حول الأمن القومي ومنع الأفعال التي تُشكّل تهديداً للأمن القومي.

وتنص المادة السادسة على تحديد المعاني الدستورية للتشريعات ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني:

(1) تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة القوانين ذات الصلة بتأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي. وتمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وظائفها وسلطاتها التشريعية بموجب تفويض.

(2) تحديد المهام القانونية ذات الصلة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في منع ووقف ومعاقبة أيّ فعل يقع في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يهدف إلى تقسيم البلاد وتقويض سلطة الدولة وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية وغيرها من السلوكيات التي تُعرّض الأمن القومي للخطر"، بالإضافة إلى "أنشطة القوى الأجنبية والخارجية التي تسعى للتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

(3) تحديد منهجية تنفيذ القوانين ذات الصلة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أي أن تقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باتخاذ القرار بإدراج القوانين ذات الصلة في الملحق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وأن تُصدرها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتنفذها.

وتنص المادة السابعة على أن "يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره".

ما هي الإجراءات التشريعية؟

تُشير مناقشة مشروع القرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لهذا العام، إلى أن الخطوة الأولى "قد اتُخذت بالفعل".

وفي ظلّ الموافقة على مشروع القرار، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على صياغة القوانين ذات الصلة لحل مشكلات هونغ كونغ في الحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز واستحداث وكالات متخصصة لإنفاذ القانون وضمان تطبيقه بشكل فعّال في هونغ كونغ.

وبعد اعتماد القرار، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع الأطراف المعنية لصياغة القوانين ذات الصلة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، ودفع جهود حل "المشاكل البارزة ذات الصلة بنظام الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة"، وتعزيز بناء المؤسسات الخاصة، وآليات الإنفاذ، وقوات إنفاذ القانون، بغرض التنفيذ الفعّال للقوانين ذات الصلة في هونغ كونغ.

التدخلات الأميركية

ويأتي إقرار القانون بعد تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.

وجاءت هذه الخطوة رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن. ومضت الصين في مشروعها من خلال إقرار قانونين شكل أحدهما فرصة لواشنطن للدخول في السياسات الداخلية الصينية المتزامنة مع سياسة الاستفزازات التي تمارسها أميركا في بحر الصين الجنوبي.

وزارة الخارجية الأميركية، قالت في بيان إنّ "وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره البريطاني دومينيك راب المخاوف بشأن جهود بكين لفرض تشريع أمني قومي من جانب واحد، وبشكل تعسفي، على هونغ كونغ".

وقال بومبيو: "رغم تمنيات الولايات المتحدة بأن تصبح هونغ كونغ حرة ومزدهرة، فإن الأمر أضحى عكس ذلك"، مشيراً إلى أن "الصين تفرض وصايتها على هونغ كونغ".

في غضون ذلك، هددت بكين، واشنطن، بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجاً على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة، وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى، وذلك رداً على "قانون للأمن القومي".

وحذرت الصين بدورها، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.

وتزامن ذلك مع قيام الحكومة الأميركية ببيع بعض ممتلكاتها في هونغ كونغ، بعد إقرار الصين للقانون المدني الموحد. وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تقدر قيمة الممتلكات الأميركية التي تشمل أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، بنحو 1.3 مليار دولار.