لأول من أيار عيد العمّال العالمي: لتوحيد الصفوف والمواجهة

هذه السياسة التي مارستها الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ أكثر من ثلاثين عاماً، بحيث لم يعد في الإمكان المراهنة على سلطة كهذه للقيام بأية حلول إنقاذيه. إن الحلول الحقيقية لهذه الكارثة الكبرى يجب أن تبدأ بمحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم عن الهدر والسرقة والفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي مختلف ادارات الدولة، والسعي كي تتحمل الدولة مسؤوليةً اجتماعية تجاه الطبقات الشعبيّة عبر كبح جماح رأس المال، والعمل على استرداد الأموال المهربة وإنقاذ أموال المودعين بخاصة الصغار، وتحميل الخسائر للمسؤولين عن الانهيار من حكام وأصحاب المصارف والمصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.

أيها العمال والعاملات

يا جماهير شعبنا المقهور لنجعل من ذكرى عيد العمال العالمي، وبعد مرور أكثر من سنتين على الانتفاضة في 17 تشرين 2019 والانفجار المدمر في 4 آب 2020 مدخلاً لتوحيد الصفوف والعمل يداً واحدةً لبناء البديل القادر على معالجة كل هذه التطورات، إذ لا يمكن لمن ارتكب وما أوصلنا إليه أن يكلّف بالمعالجة، خصوصاً ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي في 15 ايار، اليوم التاريخي لمحاسبة الفاسدين وإسقاطهم. لذلك، اعطوا أصواتكم إلى المرشحين الذين يعيشون وجعكم وآلامكم وأحلامكم، إلى مرشحي لوائح التغيير التي تخوض المعركة في مختلف الدوائر الانتخابية، لأنّ وصولهم إلى الندوة النيابية يعطينا الأمل بالوصول إلى الانقاذ الحقيقي، عبر اتباع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة منحازة إلى مصالح العمال والموظفين والفقراء الذين يمثلون أكثرية الشعب اللبناني، يأتي في الطليعة منها:

1- محاسبة جميع المسؤولين عن إيصال المجتمع إلى الانهيار اقتصادياً، ومالياً واجتماعيا"

2- إقرار حدّ أدنى وسلم متحرك للأجور يؤمن حياة كريمة، يشكل حماية لمداخيل العمال والموظفين من تبعات التضخم.

3- رفض التسليم بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنفيذ اجراءاتهما، والتي ستؤدي إلى تصفية ما تبقى من وظيفة الدولة الاجتماعية ومؤسساتها وخدماتها العامة، وتهديد للقطاع العام وانظمة التقاعد ومعاشاتها وسائر الضمانات الاجتماعية.

4- دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بإلزام الدولة اللبنانية حماية تعويضات نهاية الخدمة وتسديد ديونها المستحقة.

5- وضع نظام ضريبي جديد يطاول الأرباح والريوع والثروة العقارية والمالية، وذلك لتصحيح الخلل في النظام الحالي المنحاز ضد العمال والموظفين والمرتكز على الضرائب الاستهلاكية وغير المباشرة.

6- إقرار قانون ضمان الشيخوخة النائم في أدراج مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

7- إقرار صندوق البطالة لحماية العاطلين من العمل قسراً الذين تزايدت أعدادهم نتيجة الأزمة الاقتصادية.

8- إقرار قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي وعلى قاعدة النسبية مع الدائرة الوطنية، وحق الاقتراع لكل شخص بلغ الثمانية عشرة سنة من عمره.
عاش الأول من أيار، عاشت الطبقة العاملة اللبنانية

بيروت في لأول من أيار 2022

القطاع العمالي في الحزب الشيوعي اللبناني