بيان صادر عن منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في طرابلس

كل الدروب تؤدي إلى انهيار الوضع الاجتماعي وانفلات الوضع الأمني في طرابلس، وفي غير منطقة لبنانية.

منذ أن انتفض الشعب اللبناني في 17 تشرين الأول 2019 بوجه سياسات النهب والهدر والفساد، دسّت أطراف السلطة أتباعها في صفوف المنتفضين. وراحت تلصق بهم موبقاتها لتشويه ردات فعل طبيعية، طال انتظارها من جانب المقهورين احتجاجاً على إيغال السلطة في خرق قوانينها بالذات.

عشية الدخول العملي في موجات رفع الدعم عن السلع والخدمات الحيوية، سعت السلطة لالتقاط المبادرة قبل نزول الناس إلى الشارع، فسارعت عبر أدواتها النقابية المغتصَبة إلى إعلان الإضراب والاحتجاج لكن سرعان ما كشف ضعف مستوى التلبية مدى تصدع وانفراط مصداقية أطراف السلطة أمام جمهورها بالذات.

إن سلطة النهب المتوافقة على السياسات المؤدية إلى الإفلاس، والمختلفة على اقتسام ما تبقى من أموال صغار المودعين، وإذ أدركت أن إعلانها رفع سعر ربطة الخبز وصفيحة البنزين بعد مدة من إذلال الناس وإهانتهم أمام محطات الوقود، سوف يفجر موجات غضب من جانب فئات شعبية جديدة دخلت جحيم السلطة الموعود، لا ترى ضيراً من انفلات الشارع ونزوعه نحو العنف، من خلال التحريض الطائفي والمناطقي المتبادل.

لذلك، فإن منظمة الحزب الشيوعي في طرابلس تحمل قوى السلطة كل مظاهر العنف، سواء كان من قبل أتباعها الذين دأبوا على استخدام السلاح وقتل الأبرياء عند إطلالة كل زعيم، أم كان عنفاً مشروعاً تنساق إليه الطبقات المسحوقة. فليكن صوت اللبنانيين عالياً في مواجهة المتسببين بهذه الأزمة والغلاء وانقطاع المواد وطوابير الذلّ وإهانة الكرامات اليومية وحذار من جرّ المواطنين إلى صبّ غضبهم على مواطنين آخرين يهانون مثلهم، وليكن غضب الناس موجّهاً ضدّ هذه الطبقة الحاكمة وقواها السياسية والمالية.