دمية الصهاينة: ثيوفولوس الثالث
لا يمكن فهم هذه المعادلة باعتبارها خلاف بين موقف خياني أو تفريطي وموقف وطني فلسطيني فحسب، بل شراكة من موظف أجنبي في مؤامرة تستهدف مصالح فلسطينية عليا، فهذا البطرك يتحكم بمجموعة من الأملاك والعقارات الفلسطينية، المملوكة جماعيًا لشعب فلسطين، وموضوعة كوقف في خدمة الأرثذوكس الفلسطينيين، ففي الحقيقة لا يمكن النظر للوقف كملكية للجهة القيّمة على إدارته، بل كملكية عامة توضع تحت إدارة هذه الجهة في خدمة أغراض أو شرائح معينة، لذلك إن مسلكيات البيع والتأجير والتصرف في هذه الأملاك لا يمكن أن تكون مطلقة بيد هذه الجهة المؤتمنة، خصوصًا إذا ما أثبتت سلوك تآمري ثابت على غرار ما فعل ويفعل ثيوفولوس الثالث.
إن المواقف الشجاعة والوطنية من الأرثذوكس الفلسطينيين، تعكس إدراكهم لموقعهم الوطني كجزء من هذا الشعب، و تموضعهم النضالي كجزء من الكفاح الإنساني والوطني في وجه الصهيونية، موقف يستحق الالتفاف الوطني والدعم وحمل هذه القضية كأولوية وطنية ونضالية، فيما يمثل القمع الأمني لتحركات هذه الثلة الوطنية انحياز لمؤامرة هذا البطرك مع العدو الصهيوني، وفتح للطريق أمام مواصلة هذا التآمر، فما أثبتته الشواهد والتجارب السابقة أن محاولة التفاوض أو التهدئة مع ثيوفولوس الثالث لم تنتج الا تشجيعه على مزيد من التآمر، ظنًا منه أن لا إمكانية فلسطينية لعقابه وتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده.
استرداد مباني دير مار إلياس التي حولها هذا البطرك إلى فندق بإشراف شركة أوروبية مشبوهة، هو الأولوية الوطنية في هذه اللحظة، بجانب معاقبة وعزل هذا البطرك، وإخراجه من موضع التحكم في جزء من إرثنا الوطني الفلسطيني وذاكرتنا الحية، وهذا ينسحب أيضًا على سلوك الدوائر الوقفية الإسلامية التي عبثت ولا زالت تعبث بجزء من الأوقاف الفلسطينية الموكلة بإداراتها.
قد يكون الاستثمار الناجح للعقارات والأملاك الوقفية هدفًا مطلوبًا، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي على حساب الهوية الوطنية والارث الحضاري والثقافي لشعب فلسطين، أو أن يكون بمعزل عن استخدام كل مورد في تدعيم الصمود والنضال الوطني الفلسطيني، وتجذير الذاكرة الوطنية، وشعبنا لم يعدم الوسائل والخبرات والأدوات حتى يلجأ لتأجير أو تسليم موروثه وموارده لغزاة متنكرين داعمين للصهاينة، أو يطلب إشرافهم على تدبره لاستخدام موارده الوطنية.