الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى وضمان سلامتهم

وأعرب المفوض العام للهيئة المستقلة الأستاذ عصام يونس خلال مشاركته في جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ 46 التي انعقدت في جنيف، عن خشية الهيئة من انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين خلال انتشار وباء كورونا، حيث ناقشت الجلسة البند السابع حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

ودعا يونس خلال كلمته، لإرسال لجنة طبية دولية لمتابعة الأوضاع الصحية لهم بشكل عاجل، في ظل التطورات وتصاعد الإصابات في صفوفهم، وضرورة اتخاذ سلطات الاحتلال الاحتياطات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لحمايتهم، ووقف كافة الممارسات التعسفية بحقهم ووقف التحقيق، ووقف تنقلات الاسرى عبر البوسطه، وتوفير العلاج الطبي الملائم واجراء الفحوصات اللازمة.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على الاحتلال، للإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

ودعا إلى ضرورة ممارسة الضغط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية على الاحتلال، بشأن هذا الموضوع الخطير، مؤكداً أنها تحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية القانونية عن سلامة وحياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وشدد على أن المساءلة الدولية لسلطات الاحتلال عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وعدم التهاون في ذلك، من أهم خطوات ردعها ومنعها من مواصلة وتماديها في انتهاكاتها لقواعد القانون الانساني الدولي.

ويُشار إلى أنه تم تسجيل 355 إصابة بالفيروس في صفوف الأسرى منذ شهر آذار/مارس 2020، ويقبع ما لا يقل عن 4400 أسير/ة فلسطيني في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2020، حسب آخر الاحصائيات المتوفرة، منهم 40 أسيرة، و170 طفلاً، ونحو 380 معتقلاً إدارياً، وحوالي (700) أسيراً، منهم (350) أسيراً يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة للمتابعة الطبية الدائمة، وتوصف حالات (40) منهم/ن بأنها صعبة، وما لا يقل عن (17) من الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة بشكل دائم بحاجة إلى تدخلات علاجية ومتابعة دورية.