"محامون من أجل العدالة" يُطالب بالتحرك العاجل للإفراج عن عبد الرحمن ظاهر

وفي بيان له، أطلق التجمع نداءً عاجلًا إلى جميع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية في ظل عدم استجابة عطوفة النائب العام، الأستاذ اكرم الخطيب في اتخاذ موقف من هذا الاعتقال باعتبار النيابة العامة خصم شريف، ويُتوقع منها عكس ما يجري في ظل عدم وجود أي فعل جُرمي يستدعي هذا التوقيف، وفي ظل حاجة المجتمع الماسة لتحرك النيابة العامة لملاحقة المشتبه بهم بارتكاب جرائم فساد، لا اعتقال نشطاء ضد الفساد، لأن ذلك لا يعبر عن موقف المجتمع الفلسطيني الحقيقي المُطالب بمحاربة الفساد، ولأن هذا الاعتقال يهدم حرية الرأي والتعبير، والتي تعتبر أقدس من مصير الفاسدين ومن وقع عليهم الذم بصفتهم العامة".

كما طالب كل النقابات المهنية بضرورة اتخاذ موقف عاجل غير مشروط يدين اعتقال الناشط ظاهر وغيره من الناشطين والمعتقلين السياسيين، والإفراج الفوري عنهم جميعًا، مع التأكيد على أن معيار تحرك هذه النقابات يجب أن يكون حرصهم على حماية وكفالة حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار تجمع محامون من أجل العدالة إلى أنّ الفنان والصحفي ظاهر اعتُقل بدون أي مذكرة إحضار أو توقيف من جهات الاختصاص، باستثناء أن تقديرات جهاز الأمن الوقائي توصلت إلى ضرورة توقيف الناشط ظاهر، ليُصار فيما بعد إلى الحصول على غطاء قانوني من قبل النيابة العامة في نابلس لإضفاء شرعية على توقيف تعسفي، يفتقد لأدنى مبررات قانونية تجيزه، وذلك كله باسم الحق العام "وحرصاً على سلامة وأمن المجتمع"، والتهمة؛ الذم الواقع على السلطة.